متهم شدن حسین ریحانی، یکی از معترضان آبان ماه به «محاربه»، ادامه هراس افکنی نظام در دل معترضان جدید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامیک مقام قضایی می‌گوید اگر حوادث سال ۸۸ و آبان ۹۸ تکرار شود، قاطعانه برخورد خواهیم کرد، این گفته می تواند رمزگشای احکام سنگین صادره طی روزها و هفته های اخیر برای معترضان آبان باشد . صدور احکام سنگین قضایی اعدام معترضین برای جلوگیری از اعتراضات دوباره و به حق مردم .

حسین ریحانی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، به «محاربه» متهم شده است. او در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که به دلیل فرستادن یک اس.ام.اس مبنی بر اینکه «بانک‌ها را آتش زدند» با این اتهام مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، پرونده ریحانی با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت از خود و اصرار بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری، برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

اتهام «محاربه» ممکن است منجر به صدور حکم اعدام برای افراد شود.

حسین ریحانی، ساکن اسلامشهر، در آذر ماه ۹۸ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

او در نامه‌ای از زندان نوشت: «چند روز پیش هم نامه طلاق همسرم به دستم رسید و … هیچ چیز دیگری برای از دست دادن ندارم. از ۸ ماه بلاتکلیفی و سایه شوم اعدام خسته شده‌ام و طاقت حبس کشیدن آن هم در اینجا که می‌بینم مال مردم خورها را آزاد می‌کنند را ندارم».

او نوشت که اجازه داشتن وکیل ندارد و «از سواد کافی برای نوشتن و حرف زدن برخوردار نیست».
همچنین وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان آبان ۹۸ نیز خبر داده‌اند که حکم اعدام موکلانشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.

پیشتر نیز محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفته که «افساد فی‌الارض» برای  ۸ نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان‌ماه ۹۸ محرز شده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض، اعدام است.

آقای حبیبی این سخنان را در سخنان پیش از خطبه‌ نمازجمعه شهر اصفهان اعلام کرده است.

او نام و مشخصات این هشت نفر، جزئیات پرونده آن‌ها و محل نگهداری و محاکمه این افراد را اعلام نکرده است.

رئیس‌کل دادگستری اصفهان در سخنانش از «شعله‌ور شدن آتش فتنه جدید» ابراز نگرانی کرده و گفته که همه گروه‌های اپوزیسیون در خارج کشور مانند «سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین» با یکدیگر متحد شده‌اند تا در داخل کشور «اغتشاش» ایجاد کنند.

او همچنین هشدار داده که اگر مجدداً اعتراضاتی مشابه آنچه در سال ۸۸ و آبان ۹۸ رخ داد، شکل بگیرد، «یقیناً قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد به‌گونه‌ای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی‌الارض برای آن‌ها ثابت شده است.»

 پایگاه خبری هرانا از تایید حکم اعدام برای سه معترض تظاهرات سراسری آبان‌ماه خبرداده بود. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوان معترضی بودند  که در اعتراضات آبان ۹۸ حضور داشتند. هرانا نوشته بود که این پرونده پنج متهم دارد که برای دو نفر دیگر یعنی «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هنوز حکمی صادر نشده است. بعد از انتشار این خبر، رسانه‌های وابسته به صداوسیما اعلام کردند که احکام اعدام هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است.

مشخص نیست که آیا این سه نفر نیز در میان هشت نفری که رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان اشاره شده قرار دارند یا نه.  

در ماه‌های گذشته بخش‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد اعتراض‌های قریب‌الوقوع مردم نسبت به وضعیت معیشتی و فساد هشدار داده‌اند و خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کرده‌اند.

از جمله، حسن کرمی، فرمانده یگان ضدشورش پلیس که وظیفه مقابله با اعتراضات مردمی را برعهده دارد، در اردیبهشت امسال گفت که حمایت ویژه و بی‌نظیری از نیروهای ضدشورش انجام شده و این نیرو آماده سرکوب اعتراضات سال ۹۹ است: «طی سال‌هایی که در این یگان خدمت کردم، می‌توانم بگویم سال ۹۹ بیشترین پشتیبانی از این یگان شد و امسال در اوج آمادگی از نظر آموزشی، تجهیزات و اشراف اطلاعاتی نسبت به تهدیدات دشمن در حوزه‌های مختلف قرار داریم.»

همچنین تغییر جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه امنیتی ثارالله تهران و انتصاب حسین نجات به این سمت، نشانه دیگری از آمادگی حکومت برای مقابله با اعتراضات آتی ارزیابی می‌شود.