مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در سال‌های اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی به روش‌های مختلف، حیف و میل شده است. این نحوه توزیع ارز است، حیات اقشار فرودست را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، ابتدای سال ۹۸ برای وارداتِ کالاهایِ اساسی با دلارِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بهترین زمان بود؛ چراکه دولت در قانون بودجه این سال منابع تقریبا پایداری را در اختیار داشت؛ به این معنی که در ابتدای سال فرصت داشت حدود روزی ۱ و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد؛ هرچند در میانه سال این رقم به حدود ۸۰۰ هزار بشکه و در ماه‌های پایانی سال به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. سال ۹۹ اما از این خبرها نیست و دولت آنقدر سهم فروش نفت را پایین در نظر گرفته که سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که برای سال ۹۹، ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ یعنی ۳ و نیم میلیارد دلار کمتر از سال ۹۸. اما چرا می‌گوییم ۹۸ بهترین زمان بود؛ به این خاطر که «حجمِ بالایی» از ارز مبادله‌ای برای همیشه توسط به اصطلاح واردکنندگان کالاهای اساسی؛ یعنی همان افرادی که خود را «سربازان جنگ اقتصادی» می‌نامند یا برای همیشه از کشور خارج شد یا توسط‌ آنها در بازار به نرخ آزاد فروخته شد. تفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز آزاد که نرخ آن حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است برای این عده نه جذاب که «بسیار، بسیار، جذاب» است؛ یعنی از محل فروش هر دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان پولِ بادآورده بخوانید، رانت‌آورده نصیب این افراد می‌کند.

برای نمونه اگر شرکتی یا فردی، معادل ۱ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده باشد و ۵۰۰ هزار دلار آن را در بازار به صورت آزاد فروخته باشد، ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رانت نصیب خود کرده و اگر کل آن را در بازار فروخته باشد، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در هر شکل او برد کرده و تمام شهروندانی که مثلا چشم انتظار واردات گوشت با ارز مبادله‌ای بودند، فقیرتر شده‌اند؛ فقیرتر از این جهت که گوشتِ قرمزی که از بابت اختصاص ارز مبادله‌ای باید کیلویی ۲۰ هزار فروخته شود را به قیمت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.

در شرایطی نرخ کالاهای اساسی به صورت میانگین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد به نسبت سال ۹۷ افزایش یافته که میانگین افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. در نتیجه این موجِ گرانی به گفته فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید حقوق و دستمزدها از میان رفته است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان مدعی شد که سیاست ارز چندنرخی گرهی از مشکلات عمومی باز کرده است و چه بسا زنجیری به پایِ گروه‌های محروم جامعه شده است. در چنین شرایطی بازتعریف سیاست‌های حمایتی ضروی است اما به نظر نمی‌رسد که دولت و مجلس آمادگی آن را داشته باشند. دولت در بودجه ۹۹ هم ارز چند نرخی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تثبیت کرده و مجلس هم از آمادگی خود برای مجبور کردن دولت برای نظارت بر سیستم ارز چندنرخی خبر می‌دهد. 

 نمایندگان می‌خواهند افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند

این روزها اگر فرصت قدم زدن در راهروهای مجلس نصیبتان شود به خوبی متوجه التهابِ مجلس می‌شوید؛ گویی که باید برای سال ۹۹ تکلیف ساماندهی ارز مبادله‌ای مشخص شود؛ به ویژه اینکه در اسفند ماه انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. نمایندگان می‌خواهند که افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند.

آنها پیشنهادهای متفاوتی را حول معنادار کردن سیاستِ ارزِ چند نرخی بر روی میز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گذاشته‌اند؛ از جمله: «کالابرگ الکترونیک» برای نمونه «غلامرضا تاج گردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است: «منابع ارزی دولت در سال ۹۹ به اندازه سال ۹۸ نیست اما منابع حداقلی وجود دارد که نظر مجلس استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ است.»

ماجرای جذاب کوپُن برای دولت 

کالابرگ الکترونیک همان «کوپن» دهه ۶۰ است. آن زمان دولتِ‌ وقت با فعال کردن بازرگانی خارجی که در سال‌های ابتدایی انقلاب به سبب راه افتادنِ «سیاست‌هایِ ضداستکباری» تقریبا خاموش شده بود و راه‌اندازی تعاونی‌های توزیع کالاهای اساسی و چاپ کوپن و اعلام مرحله‌ای آن توانست جلوی موج گرانی را در ایام جنگ تحمیلی بگیرد. باید در نظر داشت که آن روزها، به سبب شرایط خاص کشور همدلی ویژه‌‌ای میان بازار که سردمداران آن حامیان انقلاب بودند و انقلابیونی که حالا مناصب دولتی را در دست داشتند، شکل گرفت.

به بیان روشن‌تر بخش خصوصی از دولت حمایت کرد تا از جنگی که علیه کشور راه افتاده بود، پیروز بیرون آید. در آن هنگام، خانوارهای شهری و روستایی که بزرگترین گروه‌های جامعه یعنی کارگران، کارمندان، بازنشستگان، عشایر و کشاورزان را تشکیل می‌دادند و می‌دهند، از تعاونی‌هایی که توسط بخش خصوصی و دولتی برای توزیع کالاهای اساسی شکل گرفت، بیشترین نفع را بردند. به اضافه اینکه دولت تا اندازه‌‌ای، تخصیص منابع ارزی را هدفمند کرد. در دهه ۶۰ به نسبت دهه‌های بعد که در آنها شاهد آغاز شوک‌های ارزی هستیم، کمترین هدرفت منابع ارزی وجود داشت. این گفتار به معنی تایید سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ که «احتکار» در آن پررنگ بود، نیست اما حداقلی از مدیریتِ بازار وجود داشت.

دهه ۶۰ نشان داد که دولت می‌تواند در همبستگی با بازار حداقلی از رفاه را تضمین کند؛ حتی اگر کشور توام با جنگِ نظامی و هزینه‌هایِ سرسام‌آور آن با  تحریم‌های بی‌امان اقتصادی پنجه در پنجه انداخته باشد. 

از آن زمان تاکنون هر گاه کشور درگیر بحران شد، سیاست‌‌ِ کوپن بر سر میز گذاشته شد؛ به ویژه حالا که دولت برای اختصاص بیش از ده میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برنامه دارد؛ هرچند به سبب اینکه دریافت ارز مبادله‌ای از دولت توسط مراکز نزدیک به هسته قدرت، به یک روند پایدار تبدیل شده، نمی‌توان نسبت به ایجاد کالابرگ الکترونیک امیدوار بود؛ چه بسا که سال گذشته و سال‌های گذشته این طرح مطرح بود؛ اما در عمل اراده‌ای برای آن وجود ندارد؛ حتی «حسن روحانی» رئیس دولت دوازدهم هم که به واسطه پیشنهادهای «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاورانِ اقتصادی خود به توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تن داد، در مقام مخالف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای رانت‌خوران صحبت کرد: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.» 

دولت خود را مبرا از توزیع رانت می‌داند

این حجم از فساد؛ تامین‌کننده و تخصیص‌کننده ارز مبادله‌ای را در مقام متهم نشانده اما هم دولت و هم بانک مرکزی با رد اتهامات خود تاکید دارند: «برای فساد، ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی توزیع نکرده‌ایم که برای کاهش فشار بر مردم و خریدارانی که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند دست به این کار زدیم.» به هر روی خروجی این «خیرخواهی» فاجعه‌بار بوده است.

مخالفان می‌گویند اگر به واقع قرار است خیرخواهی صورت گیرد، دولت باید ساز و کارها و زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به این معنی که بازرگانی خارجی را از چنگ افرادی که منافع ملی را در نظر ندارند و کانال‌های تجارت خارجی را به پشتوانه برخی افراد حاضر در‌ دستگاه‌های دولتی و مجلس قرق کرده‌اند، خارج کند و در گام بعدی با پالایشِ مکانزیم‌های توزیعی و فسادزدایی از آنها، زمینه رساندن کالاها به نرخ ارز مبادله‌ای را به مردم فراهم کند.

این در حالی است که بانک مرکزی با نیت خیر در حال اتلاف منابع ارزی کشور است. در این شرایط می‌توان به منتقدان حق داد و کل سیاست ارزی دولت را زیر سوال برد. در این میان کالابرگ الکترونیک بهانه‌ای شده در دست نمایندگان مجلس تا با آن پایگاه سیاسی خود را تقویت و نفوذ خود را در میان اقشار ضعیف توسعه دهند؛ بدون اینکه به معنای واقعی اراده‌ای برای فشار بر دولت داشته باشند. 

 آقایان و خانم‌هایی که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند

«فرامرز توفیقی» عضو کمیته مزد کانون عالی شورهای اسلامی کار و عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار با انتقاد از رفتارعوام‌گرایانه نمایندگان مجلس در باب ایجاد کالابرگ الکترونیک، گفت: عده‌ای از نمایندگان مانند همین آقای تاجگردون در چند نوبت اعلام کرده‌اند که کالابرگ به مردم بدهیم تا هر فردی با سهمیه خود، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که تعاونی‌های کارگری و کارمندی راه انداخته‌اند، کالاهای اساسی که با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد می‌شوند، را خریداری کند اما کیست که نداند این آقایان و خانم‌ها که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند، نه عمل‌‌گرا. اگر می‌خواهند عمل کنند وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر کار و رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فرابخوانند تا از آنها حساب بکشند. 

وی با بیان اینکه توزیع کارت الکترونیک در میان کارگران سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد شد، گفت: با این حال نه دولت استقبال کرد و نه مجلس حمایت. حتی دولت حاضر نشد جلسات شورای عالی کار را با هدف بررسی این پیشنهاد برگزار کند. نه من، نه شما و نه هیچکس دیگر در رفتار دولت رساندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست مردم نمی‌بیند. ۹ ماه از سال گذشته اما تنها سه جلسه شورای عالی کار تشکیل شده است. در این جلسه‌های اراده‌ای از دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران ندیدیم. البته همین سه جلسه هم به این خاطر برگزار شد که پاشنه کفش نماینده‌های کارگری در وزارت کار سابیده شد. اینقدر رفتیم و آمدیم که دولت در رودربایستی افتاد! 

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، افزود: این در حالی است که جلسات شورای عالی کار باید ماهی یک بار برگزار شود؛ آنهم به درخواست یکی از اضلاع سه‌جانبه گرایی. به هر حال جدا از اینکه دولت به فعال شدن شورای عالی کار تن نمی‌دهد، همین سه جلسه شورای عالی کار هم به دلیل کارشکنی‌هایی که صورت می‌گیرد،  حتی یک مصوبه نداشت. این در حالی است که یکی از مصوبه‌ها می‌توانست، حمایت از معیشت کارگران در قالب توزیع کالابرگ الکترونیک باشد؛ یعنی همین کارتی که آقایان ادعا دارند می‌توانند از طریق آن ارزِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست جامعه هدف برسانند. 

وی افزود: اما به نظر می‌رسد که رانتی که بر روی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد اینقدر به همه آنهایی که بر سفره‌‌های رانتی نشسته‌اند، مزه داده که سفره‌های کوچک محرومان را فراموش کرده‌‌اند. به همین دلیل است که اجازه نمی‌دهند، کارگر، کارمند، بازنشسته و… بر سر این سفره بنشینند. این میان تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دردی از جامعه رنجوز و دردکشیده دوا نمی‌کند. این در حالی است که ما می گوییم مسلمان هستیم و به احکام خداوند در قرآن عمل می‌کنیم اما مگر خدواند در قرآن نفرموده‌اند: ای اهل بصیرت عبرت بگیرید اما چرا اینگونه منابع کشور را توزیع می‌کنند و چرا کاری می‌کنند که عملشان به فقر منتهی شود.

وی افزود: با این حساب هیچ یک از نهادهایی که بر توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نظارت یا توزیع می‌کنند، به توزیع آن در قالب کالاهای اساسی میان مردم رضایت نمی‌دادند. باید از آقای تاجگردون و نمایندگانی همچون ایشان پرسید: چند سخن پیش از دستور، چند طرح و… در حمایت از اقشار فرودست به مجلس آورده‌اند که نزدیکِ روزهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از کارت الکترونیک صحبت می‌کنند.

می‌خواهم بگویم که در مجلس زیاد حرف می‌زنند اما مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد. این در حالی است همین نمایندگان مجلس هر روز یک عدد برای افزایش دستمزد سال ۹۹ اعلام می‌کنند؛ یکی می‌گوید: باید بشود ۴ میلیون تومان، دیگری هم می‌گوید: ۴ میلیون که پولی نیست باید بشود ۶ میلیون تومان. هیچ کدام از اینها اما یک بار هم که شده از دولت نمی‌پرسند: چرا جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ 

وی افزود: ۴ هفته می‌شود که کمیته دستمزد شورای عالی کار، به کل هوا شده. هیچکس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و هیچکس عزمی برای برگزاری آن ندارد؛ نه سبد معیشتی در کار است، نه بررسی سبد معیشت و نه تاثیر بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت. این در حالی است که به واسطه چپاول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کارگران و اقشار کم بهره و بی بهره از ثروت‌های ملی، قدرت خرید کالاهای اساسی را از دست داده‌اند. اینها در حالی است که ما کارگران این نمایندگان را بالا بردیم؛ اما همین‌ها پس از اینکه رای مردم را می‌گیرند، می‌گویند: «بروید سماق‌تان را سق بزنید.» «باباطاهر» رباعی دارد که پس از گذشت این همه سال از سرودنش برای توصیف تلخی عدم همراهی به اصطلاح وکلای مردم  با آنها تازگی دارد: ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی/تو که یارم نه‌‌ای پیشم چرایی/ ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم/ نمک پاش دل ریشم چرایی؟!

حیف و میل بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای

رسیدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر سفره فقرا اگر نگوییم رویا که تقریبا غیرممکن شده است؛ این را می‌توان از پرونده‌هایی که برای دریافت‌کنندگان این نوع ارز در دادسرهای جرایم اقتصادی کشور بازمی‌شود، فهمید. به گفته «حمیدرضا حاجی بابایی» نماینده همدان در مجلس، تخمین زده می‌شود که در سال‌های اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای به روش‌های مختلف حیف و میل شده باشد. برای اینکه روشن شود ارز کالاهای اساسی را چگونه به چاه ویل رانت‌خوران ریخته‌‌اند باید به آمارها نگاه کنیم.

بر اساس گزارش‌ها در هشت‌ماهه سال ۹۷ حدود ۲۹ قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه از این جمله است. فسادی که در پشت این نحوه توزیع ارز است، حیات اقشار فرودست را تهدید می‌کند.