محمد توسلی دبیرکل نضهت آزادی : آیا تبعید کنشگران سیاسی و اجتماعی تاثیر گذشته را دارد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دبیرکل نضهت آزادی نوشت: خواه ناخواه استفاده از مجازات تبعید که اتفاقا اخیرا در دوران پس از انقلاب در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی چون آقای سعید مدنی به نوعی تجربه شده باعث شبیه‌سازی امروز با شرایط پیش از انقلاب می‌شود. این در حالی است که پیش از انقلاب حاکمیتی استبدادی وجود داشت، برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نبود و در نتیجه با مبارزان انقلابی نیز به همین سبک و سیاق برخورد می‌شد.

محمد توسلی، دبیرکل نضهت آزادی و از مبارزان انقلابی در یادداشتی نوشت: اخیرا اسامی شهرهایی که به مثابه تبعیدگاه برای اعمال مجازات در نظر گرفته شده، در نامه وزیر کشور به رییس قوه قضاییه منتشر شد. این خبر موجب شد بار دیگر مجازات تبعید زندانیان سیاسی توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کند. مجازاتی که از دوره پیش از انقلاب برای کنشگران سیاسی و مدنی و اجتماعی تجربه شده است. در همین راستا پیش از انقلاب جمعیتی برای رسیدگی به امور تبعیدی‌ها و زندانی‌ها و خانواده‌های‌شان تاسیس شد. از وظایف مهم «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که در سال ۱۳۵۶ به حضور جمعی از فعالان ملی و اسلامی همزمان با باز شدن فضای سیاسی کشور با مدیریت اشخاصی ازجمله مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد، پرداختن و رسیدگی کردن به مشکلات و مسائل تبعیدی‌ها، بازداشتی‌ها و زندانی‌های پیش از انقلاب در سراسر ایران بود. پیامد اقدامات این جمعیت کاهش هزینه مبارزه و تقویت جنبش اجتماعی بود که سوابق آن در دفتر دوم جلد نهم مجموعه آثار نهضت آزادی ایران به تفصیل شرح داده‌ شده است. مجموعه مکاتباتی که از سوی چهره‌های تبعیدی با این مرکز صورت گرفته، درخواست‌های آنان و خدماتی که به آنها از سوی این جمعیت ارایه شده چهره‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان به جنوب کشور تبعید شده ‌بودند، آیت‌الله محمدی گیلانی و جمعی دیگر از روحانیون و فعالان سیاسی در تبعید با این جمعیت در ارتباط بودند.


 مجازات تبعید در دوران طاغوت و استبداد سیاسی به عنوان روشی برای ایجاد محدودیت فعالان سیاسی که هم روحانیون و هم دیگر مبارزان انقلابی به ویژه دانشجویان را شامل می‌شد، مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین خواه ناخواه استفاده از این مجازات که اتفاقا اخیرا در دوران پس از انقلاب در مورد برخی فعالان سیاسی و مدنی چون آقای سعید مدنی به نوعی تجربه شده باعث شبیه‌سازی امروز با شرایط پیش از انقلاب می‌شود. این در حالی است که پیش از انقلاب حاکمیتی استبدادی وجود داشت و شاه با اقتدار و استبداد کامل جامعه را اداره می‌کرد، برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نبود و در نتیجه با مبارزان انقلابی نیز به همین سبک و سیاق برخورد می‌شد.


امروز در شرایطی که شکاف ملت – دولت و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و پدیده جدیدی چون فراگیر شدن کرونا ضرورت تساهل و تامین حقوق اساسی ملت طبق اصول قانون اساسی به ویژه اصول مطروحه در فصل‌های سوم و پنجم که در آن بر حقوق شهروندان تاکید بسیار شده، با این تصمیم در تضاد قرار دارد. آن ‌هم در شرایطی که بسیاری از آنان به‌ دلیل برخی اظهارنظرهای عمدتا مشفقانه زندانی و مجرم شناخته شده‌اند. بنابراین چه بر اساس مبانی آموزه‌های قرآنی و چه بر مبنای قانون اساسی اولا نباید کسی را به دلیل اظهارنظر یا نقد مشفقانه به زندان انداخت یا تبعید کرد، ثانیا نباید فراموش کنیم که چنین افرادی در قامت کنشگران سیاسی و اجتماعی به هر کجا که تبعید شوند، به رسالت آگاهی‌بخشی خود عمل خواهند کرد.

در واقع اگر چه تبعید حکمی فردی است و در واقع فردی را به تبعید می‌فرستند اما اگر به عنوان یک مساله اجتماعی به آن نگاه کنیم، پیام آن واضح و روشن است و آن، این است که سعی می‌شود که گفتمان و تفکر آن فرد تبعید شود اما امروزه در عمل چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست. چه آنکه چهره‌هایی چون سعید مدنی به عنوان پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که در سال‌های گذشته به جنوب فرستاده شد و در همان منطقه تبعیدی نقش موثری در آگاهی‌بخشی ایفا کرد. یا اگر اشخاص دیگری چون کیوان صمیمی را که برای هشتمین ‌بار است حکم زندان گرفته، به منطقه‌ای دورافتاده تبعید کنند او از قدرت آگاهی‌بخشی خود در همان منطقه استفاده خواهد کرد. همچنین زندانی که در اوین به سر می‌برد و دست‌کم می‌تواند با خانواده خود هر از چندی دیدار کند، با کسی که به یک شهر دورافتاده تبعید می‌شود از نظر شرایط زیستی و خانوادگی چالش‌های بسیاری برای جامعه فراهم خواهد کرد.


بنابراین انتظار نمی‌رود که آن مجازاتی که برای فعالان سیاسی و انقلابی در زمان نظام استبدادی اعمال می‌شد، در انقلابی که آقای خمینی به عنوان رهبر آن در نوفل‌لوشاتو از آزادی، ‌دموکراسی و جمهوری سخن گفت و مردم با اعتماد به چشم‌اندازی که ایشان برای آینده جمهوری اسلامی ارایه دادند، ۱۲ فروردین‌ماه ۵۸ به جمهوری اسلامی رای دادند، دنبال نشود و اقداماتی که موجب نقض حقوق شهروندی و اصول تصریح شده در قانون اساسی بوده و در راستای منافع ملی نیست و شکاف ملت و دولت را تشدید خواهد کرد، متوقف شود.