محمود صادقی : دولت و مجلس بر اجرای مفاد پالرمو اعتقاد راسخ دارند/ تاخیر و بلاتکلیفی پالرمو مسلما خلاف مصلحت نظام است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) ۱۸ مهرماه به پایان رسید و در حال حاضر، سرنوشت این لایحه در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.

به گزارش امتداد ، در این بین، البته سیدمحمد صدر و مجید انصاری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان معتقد بوده و بر ابلاغ آن توسط رئیس جمهور اصرار دارند. همچنین، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز از تامین نظر شورا در این باره سخن گفته است.

در همین رابطه، محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به وضعیت لایجه پالرمو در گفتگو با امتداد، اظهار داشت:

این مقدار تاخیر و بلاتکلیفی، مسلما خلاف مصلحت نظام است. به تعلیق نگه داشتن یک امری و عدم تصمیم‌گیری درباره آن در مجمعی که بنا دارد تا مصلحت نظام را تشخیص دهد، به نظر من بیشترین آسیب را به نظام می‌زند.

آقایان باید تکلیف مسئله را زودتر از این روشن می‌کردند. اکنون دو رکن نظام، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه در آن نظر داده‌اند. دولت با طرح آن در قالب یک لایحه و نمایندگان مردم در مجلس نیز با اعمال برخی از اصلاحات و تامین نظر شورای نگهبان در بخش عمده آن، تصریح کرده است.

در حال حاضر، عملا دو قوه بر اجرای مفاد این لایحه اعتقاد راسخ دارند. به نظر می‌رسد که این مقدار تاخیر و تعلل در تصمیم‌گیری در قبال این لایحه در مجمع یک امر خیلی غیرعادی نسبت به قبل بوده و به هیج وجه به مصلحت نظام نیست.

قاعدتا، شورای نگهبان، مطابق قانون اساسی در چارچوب اصل ۴ از لحاظ انطباق با شرع نظر دهد. شورای نگهبان در جایگاهی نیست که بر اساس مصالح و سیاست‌های کلی اعمال نظر کند. به نظر می‌رسد که این لایحه از این جهات ایرادی نداشته و اصل ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، محل تامل است.

نظر دیگر هم این است که بند دوم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی مربوط بوده، می‌تواند محل ورود شورای نگهبان باشد، اما به نظر من اگر باب این مسئله باز شود، خیلی نمی‌توان با چارچوب‌های مشخصی کارکرد این نهاد را عملیاتی کرده و تابع سلایق خواهد شد.

سیاست‌های کلی در همان مرحله‌ای که در مجلس در حال قانونگذاری بوده و یا در زمانی که دولت در حال تدوین لایحه است، باید لحاظ شود. بنا بر این انتظار می‌رود که بر اساس سیر طی شده در این لایحه، هرچه زودتر شاهد تعیین تکلیف آن باشیم. حتی اگر مهلت قانونی هم در خصوص این لایحه مصرح نباشد، بلاتکلیف گذاشتن آن به هیچ عنوان به مصلحت نظام نیست.

به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص در دوره اخیر و پس از رحلت مرحوم آیت‌اله هاشمی، عملا دچار تشتت و تزلزل شده و از زمانی که مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی دچار بیماری بود و در دوره بعدی و پس از انتصاب لاریجانی هم مجمع هنوز انسجام خود را پیدا نکرده است. تا آنجا که من مطلع هستم، برخی از اعضا، در جلسات شرکت نمی‌کنند و مجمع تشخیص از نظر مدیریتی دچار نوعی عدم انسجام و تشتت است.

تصویر کلی که در یکی دوسال اخیر در مجمع وجود دارد، یک نوع تشتت و عدم انجسام است که در این موضوع پالرمو تجلی پیدا کرده است. هنوز بعد از ماه‌ها گذشت زمان، هنوز شاهد بلاتکلیفی این لایحه هستیم و این نشان می‌دهد که سیستم و نظام مدیریتی مجمع دچار اختلاف است.