محکومیت مصطفی محب کیا, روزنامه نگار و فعال سیاسی به تحمل حبس تعزیری

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مصطفی محب کیا, فعال سیاسی, روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه مجله ایران فردا را به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, مصطفی محب کیا, روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه مجله ایران فردا, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران با اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش اتهام مصطفی محب کیا در این پرونده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان و به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

این روزنامه نگار و فعال سیاسی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “هفت ماه بعد از آن ۴۵ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین (که ۲۵ روزش در انفرادی گذشت) و بازجویی‌های طولانی , حکم شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار صادر شده. اتهام اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور را وارد دانسته و مرا مجرم شناخته. بر همین اساس البته با تخفیف رای به ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری داد”.

لازم به ذکر است محب کیا, در بخش دوم از همین پرونده باید در آبان‌ ۱۳۹۹, به اتهام اخلال در نظم عمومی, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهریار محاکمه شود.

این روزنامه نگار و فعال سیاسی در جریان بازداشتهای گسترده پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان شهریار بازداشت و پس از انتقال به به زندان اوین در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۴۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.