مخالفت با لایحه ابراهیم رئیسی؛ کانون‌های وکلای دادگستری ایران: آئین‌نامه جدید وکالت را اجرا نمی‌کنیم، ناقض حقوق مردم است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مخالفت کرده و آن را ناقض حقوق مردم خوانده است.

این اتحادیه موسوم به اسکودا در بیانیه‌ای “مخالفت صریح” خود را با آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که اخیرا به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده اعلام کرده و گفته است این آئین نامه تا قبل از اصلاح قابلیت اجرا نخواهد داشت.

آیین نامه جدید قصد تغییرات گسترده در روند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر فعالیت وکلا و امور مرتبط با نهاد وکالت را دارد.

یکی از مهم‌ترین موارد، حق صدور پروانه وکالت است که در آیین‌نامه تازه از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.

هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از به روز رسانی آیین نامه اصلی که مصوب سال ۱۳۳۴ است، استقبال کرده اما با آئین نامه اخیر که آن را که ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا خوانده، مخالفت کرده است.

کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی است که برای حمایت از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده ‌است.

هفته پیش، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب که هنوز ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را ابلاغ کرد. این آیین نامه جدید که با مخالفت جدی کانون‌های وکلا در ایران مواجه است، ۱۶۴ ماده دارد.

این آیین‌نامه به تصویب آقای رئیسی در آخرین روزهای حضور او در سمت ریاست قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا اعلام شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضاییه جایگزین ابراهیم رئیسی کرده است. او یکی از چهره‌های مهم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بوده و به دلیل نقض جدی حقوق بشر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

تهیه و تدوین آئین نامه لایحه جدید استقلال کانون وکلا، از سال‌ها پیش در دستور کار قوه قضائیه بوده است. در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی، و بالا گرفتن انتقادها، اجرای این آیین نامه متوقف شد. در آن زمان هم کانون وکلا، این آئین نامه را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود آن را اجرا نخواهد کرد.

استقلال کانون وکلا بعد از انقلاب اسلامی نزدیک به هیجده سال به حالت تعلیق درآمد و از طرف دولت برای کانون سرپرست تعیین شد. در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون جدیدی بار دیگر هیات مدیره کانون وکلا انتخاب و دوران دیگری از فعالیت آن آغاز شد اما همواره نهادهایی در جمهوری اسلامی در صدد محدود کردن فعالیت آن بوده‌اند.