مدعی‌العموم مشخص کند مصلحی یا کدخدایی، کدام دروغ می‌گوید؟

✍️امید فراغت

حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات دولت احمدی‌نژاد مدعی‌ست شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان را در سال ۹۲ متقاعد کرده که ردّ صلاحیت آیت‌الله هاشمی این هزینه و فایده را برای نظام دارد و شورای نگهبان به جزء یک حقوق‌دان نتوانسته‌اند ان‌قلتی به تحلیل ایشان وارد کنند.

بعد از ادعای حیدر مصلحی، کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان سخنان وزیر اطلاعات اسبق دولت احمدی‌نژاد را از پایه و اساس تکذیب کرد اکنون ملت به عنوان ناظر دو ادعای مطرح شده، بین راست و دروغ در تردد است!
راستی که استقلال و قانون‌مداری شورای نگهبان را زیر سوال برده است و دروغی که حیدر مصلحی را به عنوان کاندیدای خبرگان رهبری را از صلاحیت انداخته است!

بنابراین در چنین فضایی که راست و دروغ معلوم نیست! وظیفه مدعی‌العموم است که ورود پیدا کرده و تکلیف صحت و سقم این انحراف تاریخی را مشخص کند! اما نتیجه هر چه باشد پیام نگران کننده‌ای در دلِ خود دارد و آن این است که ملت فکر می‌کند دامنه این هزینه و فایده کردن‌ها تا به کجاست! و هر گونه ابهام اینچنینی را جزء تشابهات اینچنینی بر‌می‌شمرد و حتی ممکن است ردّ صلاحیت‌شدگان اخیر انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری را جزء چنین مواردی یعنی هزینه و فایده کردن‌ها به حساب آورد.

پس لازم است شورای نگهبان برای ابهام زدایی و اتهام دوری به درخواست علی لاریجانی پاسخ بدهد و بی‌پرده علت ردّ صلاحیت ایشان را برای جامعه انتشار بدهد.

کسی که جای مُهر بر پیشانی دارد مطلب کذبی را بیان نمی‌کند بنابراین وقتی نهاد مورد اتهام، ادعای مطرح شده را تکذیب می‌کند مشخص است که سهل‌الوصول گردن‌گیر واقعیت‌ها نخواهند بود پس مدعی‌العموم با اقامه دعوا و طرح شکایت، حقیقت را برای مردم آشکار کند در غیر این صورت مردم و رسانه‌ها حق دارند بر اساس واقعیت‌های پیدا و پنهان به قضاوت بنشینند و نتیجه‌های مختلفی در جامعه نشر و انتشار پیدا کند.

اگر حیدر مصلحی راست نگفته است پس صلاحیت حضور در مجلس خبرگان رهبری را ندارد و اگر هم شورای نگهبان تحت‌تاثیر قرار گرفته است پس جای تامل فراوان وجود دارد و باید نسبت به ابهامات و سوالات فراوان عوام و خواص پاسخ‌گوی صریح، شفاف و صادقانه باشد.