مردم مسئولین ما! از چه جنسی هستند؟ / یادداشت

حبیب رمضانخانی

در سوییس بر اساس سیستم مبتنی بر دموکراسی مستقیم، هر گونه پیشنهاد تغییر در قانون اساسی این کشور، تنها در صورت جمع آوری بیش از ۱۰۰هزار امضای شهروندان به همه پرسی مردمی گذاشته می شود.

بعد از حوادث دی ماه ۹۶، تلگرام در میانه اردیبهشت ۹۷، با رای بازپرس قاسم زاده، که اکنون در زندان به سر می برند، با ۴۰ میلیون کاربر فعال فیلتر می شود. از آنروز نه تنها از تعداد کاربران این پیام‌رسان کم نمی شود، بلکه با نصب انواع فیلترشکن ها، کاربران ایرانی آن امروز به عدد ۴۸ میلیون می رسد. با این استقبال و کاربرد، امروز نه تنها این پیامرسان رفع فیلتر نمی شود، بلکه نشانه های جدی فیلتر اینستاگرام نیز در حال رخ دادن است.

در دو مورد بالا، در سوئیس امضای صدهزار شهروند مبنایی برای همه پرسی و تغییر در قانون اساسی آن کشور می شود، در ایران ۴۸ میلیون کاربر مبنا و ارزشی برای رفع فیلتر و عادی شدن فعالیت تلگرام محسوب نمی شوند!
تفاوت مردم دو کشور در چیست؟

در روزهای گذشته خبر احضار و بازجویی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، رسانه ای و خبرساز شد. از موارد اصلی شکایت علیه ایشان فیلتر نشدن پیام رسان اینستاگرام بود که طرح شکایت آن توسط ۱۵۰نفر از طلاب انجام شده است. اینکه چنین اراده ای در قانون برای مردم در نظر گرفته شده که می توان وزیری را به دادگاه، آن هم حین عهده دار بودن سمت، کشاند و پاسخ خواست، می تواند امر مبارکی باشد، اما آیا این اراده برای همه مردم وجود دارد یا جنس این مردمان فرق دارد؟

روز شنبه امام جمعه ورامین به شدت به وزیر ارتباطات می تازد و از قوه قضائیه خواستار محاکمه وزیر جوان می شود. او در نطق خود اعلام کرد: به عنوان «سخنگوی مردم» می گویم؛ وزیر ارتباطات هرچه سریعتر باید محاکمه و بازجویی شود. خیانتی( نبستن فضای مجازی) بالاتر از این نیست.

با این اوصاف؛ چگونه است ۴۸ میلیون کاربر اثری در تصمیم گیری و خواست از آقایان ندارند، ولی ۱۵۰طلبه در کرمان از این توانایی برخوردار هستند؟ اینکه امام جمعه ورامین خود را سخنگوی مردم دانسته و از جانب آن ها خواستار بستن فضای مجازی می شود، سخن از کدام مردم است و چه معنایی به ذهن متبادر می کند؟

با در نظر گرفتن موارد بالا، مشخص می شود، مردم کوچکترین نقش و اهمیتی در تصمیم گیری و کنش آقایان مسئول نداشته و این مردمی که مسئولین خود را نماینده آن ها قلمداد می کنند، از جنس کسانی هستند که می توانند وزیر را به دادگاه کشیده و محاکمه و به رییس جمهور از تریبون های مختلف توهین کنند. پس با تعریف جدید از مردم می توان این تناقضات را برطرف و خیال مردم( غیر از مردم مسئولین!) را راحت کرد.