مسئولان دولتی از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی منع شوند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، دو دهه پیش آمار و داده‌های کنکور در رشته‌های چهارگانه با ذکر جزییات از شرکت‌کنندگان و قبول‌شدگان و بر حسب جنسیت و استان و… در کتابچه‌هایی منتشر میشد که اتفاقاً جزوات چندین سال آن را داشتم و به روشنی میتوانستید تحولات و تفاوتها را برحسب استانها یا سایر متغیرها متوجه شوید، ولی اکنون هیچکدام از اینها در دسترس نیست.

عباس عبدی در ادامه نوشت :

آمار آموزش و پرورش از همه بدتر است. با اینکه آقای وزیر جدید را میشناسم و انسان شریفی هم هستند ولی در باره پیشنهادی که شخصی شرح دادم که چگونه میتوان دسترسی پژوهشگران به اطلاعات و آمار آموزشی را گسترش داد تا نتایج بسیار مهمی برای سیاستگذاری آموزشی گرفت، در عمل هیچ اقدامی نکردند، وزرای قبلی که جای خود دارند.

خوب چنین ساختاری چرا انتظار دارد که دیگران به آمار و ارقام آن اعتماد داشته باشند؟ متأسفانه آمار ثبتی آموزش که دقیق هم هست خیلی فراوان است ولی نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت علوم آنها را در دسترس همگان قرار نمیدهند. یکی از علل این محدودیتها احتمالا تشدید فرآیند نابرابری‌های آموزشی است که انتشار آمار به معنای مستندسازی علیه سیاستهای آموزشی خواهد بود.

چه عواملی به این نابرابری آموزشی در ایران دامن زده است؟ به نحوی که به نظر میرسد این هم جزو مسایل نادری است که سیاستگذاران اصلاح‌طلب و اصولگرا در گذشته بر روی آن اتفاق نظر داشته‌اند! یعنی هر دو جریان به نحوی به خصوصی سازی آموزش دمیدند و یا دست‌کم مقاومتی در برابر آن نکردند.

مسأله فراتر از خصوصی سازی آموزش است. در برخی کشورهای دیگر هم، آموزش خصوصی وجود دارد ولی موضوع نابرابری آموزشی در ایران فراتر از این مشکل است. پیش از انقلاب هم دبیرستانهایی مثل هدف، خوارزمی، هشترودی وجود داشتند، ولی البرز هم بود. که دانش‌آموزان نخبه را پذیرش میکرد و دبستانها و دبیرستانهای دولتی نیز حداقل‌های لازم را داشتند، گر چه سطح اینها تا حدودی متفاوت بود ولی دبیرستانهای دولتی چندان عقب نبودند.

مدارس غیر انتفاعی هزینه‌های کلان دریافت میکنند و چون بودجه دولت کم شده، بیش از همه این کاهش بودجه متوجه آموزش و پرورش شده است در نتیجه مدارس دولتی ضعیف گردیده‌اند. حاضرم شرط ببندم که بالای ۹۵ یا شاید تا ۱۰۰ درصد مسئولین کشور در رده وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و نیز مسئولین هم‌ردیف قضایی و قانون‌گذاری و نیز نهادهای مشابه دیگر، فرزندان خود را در مدارس غیر انتفاعی میگذارند، و به طور ویژه مسئولین آموزش و پرورش نیز چنین میکنند.

باید گفت هر کس میخواهد در دولت پست بگیرد شرطش این باشد که فرزندش در مدرسه دولتی عادی درس بخواند. بنابراین با وضعیت موجود مسأله تعارض منافع شکل میگیرد و مدارس غیر انتفاعی تبدیل به محلی برای انباشت ثروت و قدرت و حتی پرستیژ شده‌اند. بسیاری از دست‌اندرکاران در این مدارس سهم دارند. حتی اگر بظاهر هدف غیرانتفاعی داشته باشند. از وزارتخانه‌ها امکانات می‌گیرند.

آنچنان که میدانید حتی در جوامع لیبرال نیز که عمدتاً به عدالت به نحو ابزاری و کارکردی نگاه میشود و جنبه اصیل برایشان ندارد هم امور آموزش و سلامت یا اساساً خصوصی سازی نمیشوند و یا در رتبه آخر قرار میگیرند. اما در ایران این مسأله کاملاً متفاوت است.

البته مشکل مهمتری از تبعیض آموزشی در ایران به وجود آمده و آن نردبان شدن مدارک جعلی و صوری و بیدارزش است. در واقع اگر بتوان با یک موسسه و پایان‌نامه بی اعتبار و حتی جعلی مدرکی گرفت و آن مدرک معیار عنوان پرطمطراق دکترا شود و با این حساب وارد مشاغل و پستهای دولتی شوند، دیگر چه اهمیتی دارد که موسسه آموزشی خوب و کارآمد باشد یا نباشد؟

مسأله ضعف مفرط مدارس و مراکز آموزشی دولتی است. با این امکانات و حقوق و جایگاه آموزگار نمیتوان مدرسه مورد قبولی را داشت.نگاه به آموزش و پرورش باید تغییر کند. تا هنگامی که نیازهای آموزشی فرزندان طبقه نخبه از طریق مدارس غیر انتفاعی تأمین میشود امیدی به حل مسأله نیست.

این نیز مستلزم حضور ذی نفعان در عرصه عمومی است. در واقع کسانی که از این برابری و ارتقای آموزش منتفع میشوند باید حضور عمومی و موثر داشته باشند. یعنی مردم عادی، آموزگاران، احزاب باید ایده‌هایی را برای جذب رأی و نظر این ذی نفعان بدهند و انجمنهای صنفی و سندیکایی آموزگاران و استادان . قدرتمند وارد عرصه عمومی شوند در حال حاضر این قدرت‌ها هم در حاشیه هستند و اثرگذاری چندانی ندارند و افراد صاحب قدرت نیز مشکل خاصی در زمینه آموزش فرزندانشان ندارند که بخواهند آن را حل کنند.