مساله‌ی جانشینی در ایران / یادداشت

✍️ سجاد فتاحی – جامعه‌شناس

ماکس وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، معتقد بود که در جهان مدرن تنها الگوی غالب اقتدار، اقتدار عقلانی – قانونی است و اشکال دیگر اقتدار از قبیل اقتدار کاریزماتیک (الگوهای مبتنی بر رهبرانی کاریزماتیک) و اقتدار سنتی (الگوهای مبتنی بر سنت‌ها، به عنوان مثال جانشینی پسر به جای پدر) در نهایت گریزی از حرکت به سمت اقتدار عقلانی قانونی ندارند. شاید بتوان علت این امر را در آن دانست که نظام‌های عقلانی – قانونی، از توانمندی بیشتری برای مواجهه با پیچیدگی‌های روزافزون جهان مدرن برخوردارند؛ و همین توانمندی این نظام‌ها در مقایسه با الگوی سنتی، در نهایت سبب انقراض نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتدار سنتی و تبدیل شدن اقتدار عقلانی – قانونی به شکل غالب اقتدار در جهان مدرن می‌شود.  

وبر، اقتدار کاریزماتیک را اقتداری گذرا می‌دانست که با مرگ رهبر کاریزماتیک به پایان رسیده و نظامِ سیاسیِ مبتنی بر این نوع اقتدار، گریزی از حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی قانونی نخواهد داشت. 

اگر اقتدار آیت‌الله خمینی در دهه‌ی نخست انقلاب را از نوع اقتدار کاریزماتیک بدانیم، که شواهد تاریخی تایید کننده‌ی این امر است، در خرداد ۱۳۶۸ و با درگذشت او، نظام سیاسی، ناگزیر از حرکت به سمت یکی از دو شکل دیگر اقتدار بود؛ اما این موضوع در آن سال به دو دلیل مهم تعیین تکلیف نشد و جمهوری اسلامی همچنان تا به امروز در دو راهی حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی – قانونی باقی مانده است. دلیل نخست، ضعفِ بیتِ آیت‌الله خمینی بود؛ که در تمامی سال‌های رهبری او، علیرغم نقش مهمی که احمد خمینی در مناسبات سیاسی بازی می‌کرد هیچگاه تبدیل به نهادی اثرگذار در عرصه‌ی سیاسی ایران نشد و به همین دلیل نتوانست در هنگامه‌ی انتخاب رهبر جدید نظام، بازیگری فعال باشد. دلیل دوم، دوپاره بودن ساخت قدرت سیاسی در ایران بود؛ به این معنا که در نظام جمهوری اسلامی، علیرغم نظارت حداکثری نهادهای انتصابی بر انتخابات‌ها، لزوماً فرد مورد نظر رهبر نظام سیاسی بر مسند مهمترین مقام‌های به ظاهر انتخابی تکیه نمی‌زند؛ بماند که آیت‌الله خمینی نیز در این امور چندان دخالتی نمی‌کرد. این دو دلیل سبب شد که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با ائتلاف روسای نهادهای به ظاهر انتخابی، جانشین رهبری نظام، خارج از بیت آیت‌الله خمینی انتخاب شود. اما این موضوع اگرچه سبب شد که نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (جانشینی پسر به جای پدر) حرکت نکند ولی مساله‌ی حرکتِ نظامِ سیاسی به سمت اقتدار عقلانی قانونی را نیز حل نکرد؛ چرا که نهاد رهبری، خود نماینده‌ی اقتدار سنتی در نظام سیاسی بود و این نهاد استمرار یافت.   

در شرایط کنونی دو عامل فوق برطرف شده است و به نظر می‌رسد که زمینه و چینش قدرت‌های اقتصادی و سیاسی برای حرکت جمهوری اسلامی به سمت اقتدار سنتی در مقایسه با اقتدار عقلانی- قانونی فراهم‌تر است. به عبارتی بیت رهبر کنونی نظام از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی با بیت آیت‌الله خمینی قابل مقایسه نیست و در چند دهه‌ی گذشته، خود تبدیل به بازیگری قدرتمند، ورای سایر قوای نظام جمهوری اسلامی شده است. از سوی دیگر سایر بخش‌های نظام سیاسی از قبیل قوه‌ی ‌قضاییه، قوه‌ی مقننه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر می‌رسد که در هماهنگی کامل با بیت رهبری کنونی نظام قرار دارند و در این بین تنها یک مانع برای حرکت نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) وجود دارد و آن ریاست قوه‌ی مجریه یا دولت است؛ که بواسطه‌ی عملکرد ضعیف حسن روحانی و بروز و ظهور بحران‌های انباشت شده در چند دهه‌ی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، به شدت اعتبارزدایی شده و به احتمال فراوان با آمار پایین مشارکت سیاسی در انتخابات خرداد ۱۴۰۰، همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مسند نیز در اختیار فردی نزدیک به بیت رهبری قرار خواهد گرفت. 

مجموع این شرایط باعث می‌شود که قدرت بیت رهبر کنونی نظام در شرایط درگذشت وی به شدت افزایش یافته و به احتمال فراوان شکل اقتدار در نظام سیاسی کنونی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت کند. 

پس از انتشار بخش نخست یادداشت، برخی از خوانندگان، این پرسش را طرح کردند که «چرا مسئله‌ی جانشینی رهبر کنونی نظام مهم است؟»؛ برخی دوستان نیز بواسطه‌ی حساسیت برانگیز بودن موضوع و لطفی که به نگارنده داشتند خواستند که از ادامه‌ی انتشار این سلسله مطالب خودداری کنم. اگرچه شاید بهتر بود که به پرسش طرح شده در بخش نخست نوشتار پرداخته می‌شد، اما به تعویق افتادن آن را می‌توان به فال نیک گرفت تا از طریق پاسخ‌گویی به آن پرسش، بتوانم عذر خود را برای نپذیرفتن درخواست دوستان نیز توجیه کنم.

 در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع جانشینی رهبری نظام مهم است می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.  

 نقش رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نقشی است که به تنهایی دست‌کم در حدود ۷۰ درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران را در اختیار دارد؛ به عبارتی در شرایط کنونی

 قدرتمندترین نهادهای اقتصادی موجود در کشور زیرمجموعه‌ی رهبری هستند و روسای این نهادها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نظر ایشان انتخاب می‌شوند.

 تمامی نیروهای نظامی کشور تحت فرماندهی رهبری قرار دارند؛

 ریاست مهمترین دستگاه رسانه‌ای کشور (صدا و سیما) با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

 ریاست قوه‌ی قضاییه با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

 شش نفر از فقهای شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید و رد صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند (به عبارتی انتخابات‌ها را مدیریت می‌کنند) با نظر مستقیم رهبری و ۶ نفر باقی مانده با نظر غیر مستقیم وی انتخاب می‌شوند؛ 

 درشرایط کنونی، طبق توافقی نانوشته، که ناشی از انباشت قدرت قابل توجه در نقش رهبری نظام است، روسای جمهور ناگزیرند که تمامی وزرای کلیدی کابینه را پس از تایید رهبری به مجلس معرفی کنند؛

 سیاست خارجی کشور به صورت کامل با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشخص می‌شود؛

 سیاست‌های فرهنگی و آموزشی کشور تحت نظارت ایشان است و با نظر وی می‌توانند متوقف شده یا ادامه پیدا کنند؛

 می‌توان موارد دیگری را نیز به موارد فوق افزود؛ اما همین موارد اندک نیز نشان می‌دهد که جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نه یکی از نقش‌های سیاسی موجود در نظام، که نقشی است که سایر نقش‌ها ذیل آن تعریف شده و قدرت آن از مجموع قدرت سایر نهادهای موجود در نظام سیاسی بیشتر است؛ به عبارتی سایر نهادها قدرت خود را از این نقش می‌گیرند. همین امر، «توازن قوا» در نظام جمهوری اسلامی را که یکی از اصول کارآمدی نظام‌های سیاسی است به صورت کامل برهم زده و اصل «تفکیک قوا» در این نظام را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. اگرچه مجال پرداختن به این بحث در این نوشتار نیست اما می‌توان نشان داد که مهمترین مسائل و بحران‌های کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی محیط‌زیست، در ریشه‌ای‌ترین سطح، تحت تاثیر وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی پدید آمده‌اند؛ و ناکامی اصلاح‌جویان در بهبود شرایط کشور، ریشه در ناتوانی یا بی‌برنامگی آنها برای حل این دو مساله‌ی کلیدی در چند دهه‌ی گذشته دارد.     

 تمرکز قابل توجه قدرت در نقش رهبری نظام سیاسی که به قسمتی از آن در بندهای فوق اشاره شد سبب می‌شود که موضوع جانشینی رهبر، تبدیل به مسئله‌ای مهم و اساسی در نظام سیاسی شود که بر سرنوشت ایران اثرگذار است. این موضوع هنگامی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که بدانیم گزینه‌هایی که در مقایسه با سایرین از شانس بیشتری برای جانشینی رهبر کنونی برخوردارند تقریباً از تمامی جوانب در مقایسه با رهبر کنونی نظام دچار ضعف‌اند. همین امر سبب می‌شود که نتوانیم شرایطی بهتر از شرایط کنونی ایران را در دوران جانشینِ وی متصور شویم (به این گزینه‌ها در بخش سوم نوشتار اشاره خواهد شد).

 به همین دلایل است که می‌توان بیان کرد موضوع جانشینی رهبر کنونی نظام علاوه بر آنکه مهمترین موضوع پیش‌روی کشور در چند سال آینده است و به بازی بازیگران سیاسی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه جهت خواهد داد، بواسطه‌ی قدرت قابل توجه انباشت شده در نقش رهبری، بر سرنوشت تک تک ایرانیان نیز اثرگذار است و اگر این مسئله به گونه‌ای مناسب مدیریت نشود شرایطی ناگوارتر از شرایط موجود برای ایران در پیش خواهد بود.

 به گمانم توضیحات فوق می‌تواند عذر نویسنده را نیز برای عدم پذیرش درخواست دوستان در جهت خودداری از انتشار این سلسله یادداشت‌ها توجیه کند. چرا که هر یک از ما بواسطه‌ی هزینه‌های قابل توجهی که از جیب مردمان این سرزمین صرف آموزش و پرورش ما شده است نسبت به آینده‌ی آن مسئولیم و صرف حساسیت‌برانگیز بودن یک موضوع یا ناخوشایند بودن گفتگو درباره‌ی آن برای برخی، نمی‌تواند از سوی ما عدم هشدار یا عدم گفتگو درباره‌ی آن را توجیه کند، بنابراین باید بدون واهمه و ترس در مورد این موضوع به گفتگو نشست و نسبت به تبعات سکوت ویرانگر نسبت به این مساله‌ی مهم و تصمیم‌گیری در مورد آن در پستوخانه‌های قدرت و به دور از چشمان نخبگان و مردمان این سرزمین هشدار داد.

در دو بخش قبلی بیان شد که با توجه به این امر که بیش از ۷۰ درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در زیرمجموعه‌ی رهبری نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و اساسی است که برای تامین منافع ملی نباید به سکوت از کنار آن گذشت و باید در مورد آن گفتگو کرد. از سوی دیگر گفته شد که در شرایط موجود با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در بین بخش‌های گوناگون نظام و با پیروزی احتمالی اصول‌گرایان و نامزد نزدیک به بیت رهبر کنونی نظام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بیت رهبری نظام در مقایسه با سایر بخش‌های نظام سیاسی از قدرت تعیین‌کنندگی بسیار بیشتری در زمینه‌ی تعیین جانشین رهبری برخوردار است.

در این بخش تلاش می‌شود به معرفی مهمترین گزینه‌های جانشینی رهبری پرداخته شده و نشان داده شود که چرا سید مجتبی خامنه‌ای از شانس بسیار بیشتری در مقایسه‌ با سایر گزینه‌ها برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است.

در فضای سیاسی کنونی ایران می‌توان به ترتیب از «سید مجبتی خامنه‌ای»، «سید ابراهیم رئیسی»، «صادق آملی لاریجانی»، «علیرضا اعرافی» و «حسن روحانی» به عنوان افرادی یاد کرد که در مقایسه با سایرین از قدرت (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) و در نتیجه شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند.

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، و با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده حول سید مجتبی خامنه‌ای در عرصه‌ی سیاسی ایران که در رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به اوج رسیده بود، «سید ابراهیم رئیسی» از شانس بیشتری برای تبدیل شدن به جانشین رهبری برخوردار بود؛ اما تصمیم اشتباه او برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و شکست در این انتخابات، نکته‌ی منفی‌ای است که شانس او را به شدت کاهش داده است. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نکند، که نگارنده معتقد است بواسطه‌ی عدم تمایل به از دست دادن جایگاه نقد ریاست قوه‌ی قضاییه شرکت نخواهد کرد، باید تنها نقش پشتیبان مهم جانشین نهایی را برای او قائل بود.

فرد دیگری که به نظر می‌رسد می‌توان او را نیز یکی از نامزدهای جانشینی رهبری دانست علیرضا اعرافی، فردی است که از سال ۱۳۹۸ توسط رهبر کنونی نظام به عضویت شورای نگهبان درآمده است. عدم راه‌یابی او به مجلس خبرگان رهبری از حوزه‌ی تهران در انتخابات سال ۱۳۹۴ یکی از نکات منفی ثبت شده در پرونده‌ی اوست. در مقایسه با ابراهیم رئیسی او فردی کمتر شناخته شده است و از قدرت سیاسی و اجتماعی کمتری نیز برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردار است. 

صادق آملی لاریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز می‌توان یکی از گزینه‌های جانشینی دانست. مسائل ایجاد شده حول او در ارتباط با قوه‌ی قضاییه به شدت شانس او را برای دست‌یابی به این جایگاه کاهش داده است؛ اما در هر حال با توجه به حضور او در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آنکه هنوز می‌توان او را دارای شانس رهبری دانست از نقشی نسبتاً اثرگذار در تعیین جانشین نهایی برخوردار خواهد بود.

در سال‌های گذشته در فضای سیاسی ایران، جدا از افراد فوق، بیش از هر فرد دیگری نام سید مجتبی خامنه‌ای (فرزند دوم رهبر کنونی نظام) به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های جانشینی مطرح شده است. او را می‌توان مهمترین و شناخته‌شده‌ترین فرد در بیت رهبری دانست؛ به گونه‌ای که اگر بیت، خواهان ایفای نقش مستقیم در مسئله‌ی جانشینی باشد او مهمترین گزینه‌ی موجود خواهد بود.

علاوه بر گزینه‌های فوق که می‌توان همه‌ی آنها را متعلق به پایگاه اصول‌گرایی و از نزدیکان رهبر کنونی نظام دانست، در جریان سیاسی مقابل، تنها یک نام به چشم می‌خورد و آن حسن روحانی است؛ فردی که هرچه پیشتر می‌رویم بواسطه‌ی ضعف عملکرد در دوران ریاست جمهوری و البته ظهور بحران‌های انباشته شده در چند دهه‌ی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، شانس وی برای رسیدن به جایگاه رهبری کم و کمتر می‌شود؛ به گونه‌ای که نه از حمایت قابل توجهی در جامعه برای جانشینی برخوردار است (امری که در صورت عملکرد مناسب در دوران ریاست جمهوری می‌توانست پایگاه قدرت مهمی برای او به شمار آید) و نه از حمایت لایه‌های مهم قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی؛ اما در هر حال در شرایط موجود می‌توان او را در کنار علیرضا اعرافی یکی از گزینه‌های کم شانس جانشینی دانست.

گرچه شاید بتوان نام‌های دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد اما فاصله‌ی افراد کنونی از نظر برخورداری از حمایت لایه‌های قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، که موضوعی تعیین کننده در بزنگاه جانشینی است، از سایرین بسیار بیشتر است.

شانس هر یک از گزینه‌های فوق برای دست‌یابی به جایگاه رهبری را می‌توان با دو فاکتور مهم مشخص کرد. نخست میزان حمایت بخش‌های مختلف نظام سیاسی در ایران و دیگری پایگاه اجتماعی‌ای که این افراد از آن برخوردارند. در مقایسه با عامل پایگاه اجتماعی، که بواسطه‌ی عدم تشکل، از توانایی چندانی برای اثرگذاری در این فرایند برخوردار نیست، عامل برخورداری از حمایت بخش‌ها و لایه‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی، عاملی مهم و اثرگذار است که به احتمال فراوان تکلیف جانشینی را در شرایط عادی مشخص خواهد کرد.

جدا از دو عامل فوق موضوع حمایت قدرت‌های خارجی از هر یک از گزینه‌ها یا تمایل آنها برای به قدرت رسیدن هر یک از نامزدها نیز عاملی مهم است؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تقسیم شدن قدرت‌های خارجی به دو دسته‌ی بلوک شرق (روسیه و چین) و بلوک غرب (کشورهای اروپایی و آمریکا)، این قدرت‌ها اثرگذاری یکدیگر را خنثی خواهند کرد؛ گرچه بواسطه‌ی روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و چین با ایران این دو قدرت از اثرگذاری بیشتری در فرایند جانشینی برخوردار خواهند بود؛ در هر حال با توجه به قدرت بیشتر اثرگذاری چین و روسیه، تغییری در ترکیب نهایی گزینه‌های محتمل جانشینی ایجاد نخواهد شد.   

با در نظر داشتن عوامل فوق، شانس حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی و علیرضا اعرافی در مقایسه با دو گزینه‌ی ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای به مراتب بسیار کمتر است.

حسن روحانی که حتی پیش از این نیز از حمایت بخش‌های اثرگذار قدرت در نظام جمهوری اسلامی برخوردار نبود، بواسطه‌ی ضعف عملکردی در دوران ریاست جمهوری، پایگاه اجتماعی خود را به شدت از دست داده است. شانس او در شرایط موجود که دو رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ (رئیسی و قالیباف) بر مسند ریاست دو قوه‌ی مهم ایران یعنی قوای مجریه و قضاییه تکیه زده‌اند و نهادهای نظامی نیز همسویی چندانی با او ندارند بسیار کمتر شده است و در سال پیش‌رو بواسطه‌ی دشوارتر شدن شرایط کشور و تندتر شدن انتقادات به وی کم وکمتر خواهد شد. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی او برای همیشه از عرصه‌ی سیاسی ایران حذف خواهد شد.

صادق آملی لاریجانی بواسطه‌ی موضوعات شکل گرفته حول قوه قضاییه در دوران ریاست او از پایگاه اجتماعی برخوردار نیست و حمایت مناسبی را حتی در لایه‌های اصول‌گرای نظام ندارد. او تنها بواسطه‌ی جایگاه خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نقش حامی را در ارتباط با گزینه‌ی نهایی جانشینی داشته باشد؛ امری که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی به آن اکتفا خواهد کرد. طبیعتاً از بین گزینه‌های فوق گزینه‌ی مورد حمایت لاریجانی، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.    

علیرضا اعرافی نیز بواسطه‌ی ناشناخته بودن، نه از پایگاه اجتماعی برخوردار است و نه از حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی؛ اما اگر بنا به حمایت او از یکی از گزینه‌های مطرح باشد، به نظر می‌رسد گزینه‌ی مورد حمایت او مجتبی خامنه‌ای خواهد بود. 

در این بین رقابتی نانوشته بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به جایگاه رهبری در جریان است. گرچه می‌توان رئیسی را فردی دانست که پایگاه اجتماعی بیشتری در مقایسه با مجتبی خامنه‌ای دارد اما نقش مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری، احتمالاً قدرت او را برای جلب حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی جهت رسیدن به جایگاه رهبری به شدت افزایش خواهد داد. در این میان نباید فراموش کرد که ساختار بزرگ و قدرتمند بیت رهبری، احتمالاً تمایلی ندارد که قدرت سیاسی از بیت کنونی خارج شده و به فرد دیگری برسد چرا که قرار گرفتن هر فردی خارج از بیت در جایگاه رهبر کنونی، مناسبات و روابط قدرت درون بیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تغییرات فراوانی را در آن ایجاد خواهد کرد که طبیعتاً مورد پسند بیت کنونی نیست.

در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت؛ اما اگر بنا به دلایلی از قبیل عدم تمایل به از دست دادن جایگاه ریاست قوه‌ی قضاییه، در این انتخابات شرکت نکند که تصور نگارنده بر آن است که شرکت نخواهد کرد، یا در انتخابات شرکت نموده و رقابت را به سایر رقبا واگذار کند، به شدت شانس خود را از دست خواهد داد.

با در نظر داشتن نکات فوق، اگرچه تا زمان کنونی می‌توان رقابتی تنگاتنگ را بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای در جریان دانست، اما با در نظر داشتن قدرت قابل توجه بیت رهبری نظام، و عدم تمایل آن به خروج قدرت از این بیت، احتمالاً قدرت سید مجتبی خامنه‌ای برای همراه نمودن سایر بخش‌های نظام سیاسی جهت دست‌یابی به جایگاه رهبری بیشتر از ابراهیم رئیسی خواهد بود؛ البته این در حالی است که اصولاً رئیسی، تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه رهبری داشته باشد؛ اگر او این تمایل را نداشته باشد، تبدیل به حامی و ابزار مهمی برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای جهت رسیدن به جایگاه رهبری خواهد شد که این موضوع می‌تواند قدرت مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به این جایگاه را به شدت افزایش داده و او را تبدیل به گزینه‌ی نسبتاً نهایی جانشینی رهبری نماید.

اینکه این گزینه‌ی نهایی چگونه و با چه مکانیزمی انتخاب خواهد شد به نظر نگارنده اهمیت چندانی ندارد؛ در زمین سیاست، آنکه قدرت دارد سازوکارها را نیز به نفع خود شکل خواهد داد. 

One thought on “مساله‌ی جانشینی در ایران / یادداشت

  • مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ در t ۵:۵۴ ب٫ظ
    Permalink

    سلام با متن این طرح م آ فق م چون کاملا ایمان دارم که قفل به ایشان باز خواهد شد.در این راه من جاده صاف کن عشق خودم هستم !اگر قابل باشم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.