مساله این است؛ اتهام بی سابقه یا جعل بی سابقه ، آیا نظام از حیثیت و آبروی خود دفاع می کند؟ / یادداشت

✍️حسین‌جعفری

۱-با خبر و گزارش تعدادی از نمایندگان؛ ادعا شد که قالیباف، رئیس مجلس، و الیاس نادران، رئیس‌ کمیسیون تلفیق بودجه، به صورت غیرقانونی بر بودجه وارد کرده‌اند.
بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی میان آن‌چه نمایندگان مجلس به‌عنوان بودجه مملکت تصویب کرده‌اند و آن‌چه بدون آگاهی نمایندگان مردم، دست‌کاری شده و به دولت ابلاغ شده اختلاف‌های چشم‌ گیری دیده می‌شود.( در جدول ذیل مشخص است) به عنوان نمونه بودجه مجلس؛ ۳۵۹میلیاردتومان بیش‌تر شده، بودجه بسیج ۲۰۴۶ میلیاردتومان بیش‌تر شده، بودجه شورای‌عالی حوزه‌های علمیه ۱۰۲ میلیاردتومان بیش‌تر شده است.

۲- روشن بود در قبال این گزارش تکان دهنده که نشان از وارد شدن یک اتهام بزرگ -جعل- بی سابقه به رئیس یک قوه است؛ تکذیبیه هایی صادر شد که نه تنها نوری بر تاریکی اوضاع نمی افکند و رافع اتهام‌ نیست که بر تاری و تاریکی داستان می افزاید و چه بسا بقصد شلوع کردن موضوع تا رسیدن یک حکم و توصیه درگوشی برای کش ندادن صادر می شود!

۳-داستان این اتهام و اظهارات حاشیه ایی آن همانند داستان اختلاف میان ارباب کلیسا در تعیین تعداد دندان های اسب است.

یکی می گفت در فلان کتاب مقدس گفته شده اسب؛ ۲۰ دندان دارد! دیگری مدعی بود که در کتاب مقدس دیگری عدد ۲۵ ذکر شده؛ قس علیهذا… و این مجادله و مشاجره بی نتیجه ادامه یافته و استخوان در زخم باقی می ماند.

یک عاقل گفت: کتاب های مقدس را رها کنید! مقدس ترین شیوه برای حل و فصل اختلاف؛ بستن کتاب مقدس و گشودن دهان اسب است! بروید دندان اسب را باز کنید و دندانش بشمارید!

حالا هم باید گفت؛ نیازی به تکذیب و صدور اطلاعیه نیست؛ فقط کافی است تا فایل فیلم مصوبه صحن مجلس را در این موارد باز کنید و پخش کنید!

۴- اتهام وارد شده خیلی روشن است؛ “جعل در اسناد و مصوبات مجلس”! و راه حل رسیدگی اش هم صدور تکذیبیه، تحلیل، استناد به کتاب مقدس و شورای نگهبان و … نیست. کافی است تا این جدول ابلاغی را با مصوبات صحن مجلس تطبیق دهند (همه می دانند در پایان مذاکرات مجلس در خصوص تبصره های بودجه، متن مصوبه خوانده شده و بعد رای گیری می شود؛ لدا خیلی راحت می شود با ساخت یک برنامه نیم ساعته این تطبیق صورت بگیرد. یا جدول ابلاغی عیناً همان مصوبه صحن است که باید نمایندگانی که چنین اتهامی به قالیباف وارد کرده اند را از مجلس اخراج کرد و یا جدول دستکاری شده که اتهام اثبات می شود؛ آنگاه قالیباف و همراهانش در این جعل بی سابقه، صلاحیت بودن در این مجلس انقلابی ( که با حداقلی ترین رای تشکیل شده) را ندارند.

۵- نکته مهم آنکه اگر این‌ مغایرت ثابت شود؛ بدان‌ معناست که جاعلان با کاستن از برخی سرفصل ها برای این نهادها منبع مالی تامین کرده اند و در واقع سایر منابع نیز بدلیل تغییر؛ مصوبه مجلس نیست! لذا در صورت اثبات اتهام جعل، بودجه ابلاغی؛ قانونی نیست و دولت حق ندارد آن را اجرا کند زیرا طبق قانون اساسی فقط باید مصوبه ی مجلس ابلاغ و اجرا شود.

به عبارت صریح تر حتی اگر دولت بگوید این دستکاری و جعل با رضایت دولت بوده! باز هم این کار غیر قانونی درست نمی شود و فقط بر تعداد متهمان جعل افزوده می شود.

ای کاش مقامات نظام برای یکبار هم که شده از کنار این اتهام بی سابقه عبور نکنند و در این مورد دستور بفرمایند تا با کش دادن به این افشا و رسیدگی علنی به آن، اعتماد ملی برگردد. زیرا این اتهام قبل از آنکه آبروی مجلس را نشانه بگیرد بر حیثیت نظام لطمه وارد می کند!