مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه شد / متهم به «اقدام علیه سلامت مردم ایران»، «مؤثر» در ورود بابک زنجانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد، مسعود میرکاظمی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.

مسعود میرکاظمی که دکترای مهندسی صنایع دارد از اعضای سپاه پاسداران است که در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در این نهاد، همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه»، بر عهده داشته و مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است.

او در دولت محمود احمدی‌نژاد ابتدا چهار سال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد و در زمان تصدی وزارت نفت، در سال ۲۰۱۱ ریاست اوپک را هم بر عهده داشت.

آقای میرکاظمی همچنین سابقه نمایندگی در مجلس نهم را دارد و ریاست هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی و ریاست دانشگاه شاهد از دیگر سمت‌های او تا پیش از این بوده است.

متهم به «اقدام علیه سلامت مردم ایران»، «مؤثر» در ورود بابک زنجانی

پیش از این در ۱۲ خرداد ۹۳ سه تن از وکلای دادگستری مسعود میرکاظمی، وزیر نفت پیشین و رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس را به اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم ایران متهم کردند.

مصطفی ترک همدانی که یکی از حقوقدانان شاکی توضیح داد که تولید بنزین‌های سمی در داخل کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع در سطح شهرها که موجب خسارت هنگفت مادی و معنوی به کشور و مردم شده، دلیل اصلی تنظیم این شکایت‌نامه است.

مسعود میرکاظمی در واکنش به این موضوع، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، صحبت‌ها دربارهٔ بنزین سمی را سیاسی خواند و اطلاعات ارائه شده را دروغ نامید.

ایران تا سال ۸۸ خورشیدی حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کرد، اما به دلیل تحریم‌های غرب، مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و سرطان‌زا جبران کند.

از سویی دیگر، آن‌گونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده است، مسعود میرکاظمی «در ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه و افشاگری علیه او کرد.

بابک زنجانی در دی ماه سال ۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت و پول‌شویی ۲ میلیارد یورویی متهم و حکم اعدام او تیرماه سال ۹۵ در دیوان عالی کشور تایید شد.