مسولان ممنوع الخروج ، سه سال ممنوع الخروجی پس از اتمام مسوولیت! ؛ بررسی جزییات طرح ممنوعیت خروج مسولان نظام از کشور/ صالح نیکبخت: این طرح سلب حقوق افراد است و با اصل برائت تعارض دارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تهیه طرح یک فوریتی ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد. جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:«طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری شدن مراحل قانونی، تنظیم کردم و با قید یک فوریت به هیات رئیسه ارسال گردید.»

به گزارش فراز ، این نماینده مجلس همچنین درباره دلایل ارائه این طرح گفته:«این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال مسلمین و مسئولین و مدیران ارشد نظام است.» طی سال های گذشته فساد مسوولان و فرار آن ها به خارح از کشور از موضوعات حاشیه ساز بوده است.

جزییات طرح چیست؟

بر اساس این طرح که ۶ ماده دارد مقرر کرده که مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی امکان خروج از کشور ندارند.عنوان طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» است که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است. در مقدمه توجیهی این طرح آمده:«در راستای حفظ سلامت، امنیت، آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام حاصل از نعمت انقلاب اسلامی و در جهت مراقبت بیت المال مردم از افراد سودجو و حافظ منافع دشمنان، بر آن شدیم طرح را ارائه نماییم.» بر اساس ماده یک این طرح نیز مدیرانی شامل آن خواهند شد که«در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی نام آن ها ذکر شده» باشد. براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی«دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» هرچند براساس «آیین نامه ثبت اموال مسوولین» مصوب سال ۹۴ نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوبان رهبری و نمایندگان مجلس هم به این قانون اضافه شده اند.

در ماده دوم طرح جدیدی هم مدت زمان اجرای این طرح عنوان شده که براساس آن مسوولین تا سه سال بعد از اتمام دوره مسوولیت اجازه خروج نخواهند داشت. همچنین طبق این طرح  افرادی که شامل ماده یک می باشند باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند. براساس این طرح خروج شخص مسئول هم با اجازه «نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی می باشد.»

هرچند در نهایت گفته شده اولیوت این طرح با «با افرادی است که دارای ۲ تابعیت میباشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.»

آیا این طرح قانونی است؟

اما آیا می توان با یک مصوبه مجلس و بدون رای دادگاه فردی را در هرمسوولیتی ممنوع الخروج کرد. موضوعی که در طرح جدید نمایندگان دیده می شود. صالح نیکبخت، حقوقدان با اشاره به تعارض این طرح با قانون اساسی به فراز می گوید:«علاوه بر اینکه این طرح با اصل برائت در تعارض است، سلب حقوق تا زمانی که شخصی افراد است و تا زمانی که شخصی متهم به ارتکاب جرمی نشود و دلایل لازم و کافی برای توجه اتهام به آن شخص ارائه نگردد مراجع قضایی حتی نمی توانند وارد رسیدگی اولیه شوند. ثانبا اگر وارد رسیدگی اولیه هم شدند به معنای این نیست که افراد بایند ممنوع الخروج شوند.» نیکبخت همچنین با اشاره به انگیزه نمایندگان برای تصویب چنین طرحی می افزاید:«من به عنوان یک حقوقدان بر این باورم که تصویب چنین قوانینی از حالا که نزدیک به هشت ماه به انتقال قدرت سیاسی از دولت فعلی باقی مانده است، به این معنا است که انگیزه نمایندگان مجلس که چنین طرحی را ارئه داده اند، تعقیب و پیگیری افرادی است که در مصدر امور می باشند که خود این امر نادیده گرفتن اصلا برائت یا همان اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد.»

مدیرانی که از کشور گریختند

طی ده سال گذشته بیش از ۳۰ متهم در جریان پرونده های فساد اقتصادی از کشور گریخته اند. متهمانی که برخی از آن ها جز مدیران رده بالای اداری و قضائی بوده اند و به نظر می رسد که یکی از مهم ترین دلایل طرح جدید نمایندگان هم ترس از تکرار وقوع چنین اتفاقاتی است. محمدرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی یکی از جنجالی ترین این مدیران بود که سال ۹۰ در جریان پرونده مشهور فساد سه هزار میلیاردی از کشور گریخت. او پس از آزادی موقتش به بهانه شرکت در یک سمینار از کشور خارج شد و دیگر بازنگشت.

قاضی «غلامرضا منصوری»، متهم ردیف نهم پرونده فساد طبری نیز یکی از مهم ترین چهره های قضائی بود که پس از بازشدن پرونده اش در دادگاه فرار از ایران را ترجیح داد. هرچند منصوری به اندازه خاوری خوش شانس نبود و خیلی زود جسدش به کشور بازگشت. این دو مرود تنها نمونه هایی از پرونده های فساد اقتصادی در سال های گذشته هستند که به مدیران و مسوولین باز می گردد. باید دید به ارائه چنین طرح هایی می توان از ظهور مجدد چنین مدیرانی جلوگیری کرد یا مشکلات در جای دیگری هستند.