مقاومت در برابر بدیهیات، تا کجا؟! / یادداشت

✍️ مهران صولتی

آمار رشد جمعیت به مرزهای نگران کننده ای رسیده و بدتر آن که چشم انداز پیش رو همچنان تیره و تار است. در این میان ابزارهای حکومت نیز در تشویق به فرزندآوری بیش از پیش زنگ زده و بی اثر به نظر می رسد. خوب است بدانید که به رغم تمام ترغیب ها و هشدارها در یک دهه گذشته آمار رشد جمعیت هر روز عدد کمتری را نسبت به قبل ثبت می کند.

این امر نشان از آن دارد که یا حکومت در این مدت از واقعیت های جامعه پاک بی خبر بوده است یا این که حداقل یک دهه است که ما وارد عصر بی دولتی شده ایم! اگر چه من هم مانند بسیاری دیگر در شرایط کنونی موافق تشویق مردم به افزایش جمعیت نیستم ولی نمی توانم در برابر این حجم از ناشنوایی و مقاومت حکومت در قبال بدیهیات شگفت زده نباشم.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، افزایش مشکلات اقتصادی با آمدن فرزند جدید، درآمد ناکافی، کفایت تعداد فرزندان فعلی و نداشتن مسکن مناسب در پنج رده اول بازدارنده برای فرزند آوری بوده اند.

این گزارش همچنین نشان می دهد که نگرانی اصولگرایان نسبت به تاثیر منفی مشارکت اجتماعی زنان در کاهش فرزندآوری در آخرین رده این جدول قرار می گیرد. بهانه ای که سیاست گذاران را به سمت و سویی کشانده است که در آن زنان ایرانی با مشارکت ۱۳.۵ درصدی در فعالیت های اقتصادی کشور یکی از پایین ترین آمارهای جهانی اشتغال زنان را به نام خود ثبت کرده اند.

همچنین می توان نتیجه گرفت که معرفی همسرداری و فرزندآوری به عنوان فعالیت ذاتی زنان و تبلیغ گسترده آن از سوی تریبون های رسمی هم نتوانسته است کوچک ترین تاثیری در افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته داشته باشد. حتی در همه این سال ها درباره پدیده مذمومی مانند کودک همسری هم مسامحه شد تا اندک روزنه های فرزندآوری همچنان باز بماند.

حال پرسش این است که چرا حکومت می کوشد معضل کاهش جمعیت در ایران را نه اقتصادی بلکه فرهنگی جلوه دهد؟

اولین دلیل می تواند حاکمیت ایدئولوژی بر عرصه سیاست گذاری های کلان باشد که همچنان در دوران پسا انقلابی تداوم یافته و می کوشد تا در تقابل میان ذهنیت و عینیت، واقعیت های اجتماعی را چنان بفشارد تا در ظرف تنگ ایده آل های ذهنی جای گیرند. رویکردی که همچنان تغییر سبک زندگی ایرانیان را به عنوان مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در سال های اخیر معرفی می کند!

دلیل دوم هم این است که حکومت ها معمولا آسان ترین مسیر را می پیمایند. توسعه اقتصادی اگر چه می تواند با افزایش رفاه از یک طرف به کاهش نگرانی های خانواده ها برای فرزند آوری بینجامد ولی در ادامه می تواند منجر به ظهور نیرویی اجتماعی شود که صرفا خواست های خود را به عرصه اقتصاد محدود ندانسته و می تواند تحولاتی مشابه رویدادهای خرداد ۷۶ و ۸۸ را در سایه جنبش های اجتماعی رقم زند.

شاید تنها دلایلی از این دست بتواند مقاومت این روزهای حکومت در برابر بدیهی ترین امور جهان امروز را توجیه نماید!