مهار تورم در اقتصاد ایران غیرممکن است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، «کاهش تولید ناخالص داخلی یکی از عوامل  افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در اقتصاد ایران است، به خصوص حالا که  با تعطیلی اصناف ناشی از شیوع ویروس کرونا، منابع رشد اقتصادی در بخش خدمات نیز کاهش پیدا کرده است».

این مطلب پاسخ یک کارشناس اقتصادی به  این پرسش است  که اقتصاد ایران در شرایط فعلی گنجایش چه درصدی از نرخ تورم را دارد؟  آنطور که احمد کاشف به «فراز» گفت: « از سال ۹۷ تاکنون، تولید ناخالص ملی از ۴۲۵ میلیارد دلار به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، در ادامه این روند افزایش نرخ تورم غیر قابل انکار است». او بر این باور است : «کوچک شدن عدد  GDP به مفهوم عمیق شدن رکود تولید در کشور است و در شرایط بحران اقتصادی، هیجان مردم برای حفظ سرمایه‌های خود موجب ایجاد « ابر تورم» در اقتصاد خواهد شد».

بالا رفتن نرخ تورم در مسیر افزایش بدهی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: « در حال حاضر نقدینگی کل کشور ناشی از بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی  به رقم  2600 هزار میلیارد  تومان رسیده، همچنین  با تصمیم دولت مبنی بر انتشار  حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه،  به نظر می‌رسد تا پایان سال به حجم نقدینگی کل کشور اضافه شود که این روند بر نرخ تورم نیز بی تاثیر نخواهد بود». او در عین حال  بیان داشت: « دولت در شرایط فعلی دو انتخاب برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را دارد، افزایش عرضه دولتی در بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی» .

نرخ تورم از ۳۸ به ۴۲ درصد رسید

 او همچنین بیان داشت: « در کنار فشارهای اقتصادی ناشی کسری درآمدهای نفتی،  افزایش نیاز کشور به واردات و عمیق شدن رکود تولید، افزایش نرخ تورم و نقدینگی از اقتصاد ایران جدا نخواهد بود».  او با این توضیح، به افزایش نرخ تورم طی یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: « نرخ تورم از ۳۸ درصد در پاییز سال گذشته به حدود ۴۲ درصد در سال جاری رسیده است، اگر بانک مرکزی بتواند روند افزایش پایه پولی را کاهش دهد، در بهترین حالت، عدد تورم روی همین ۴۲ درصد باقی خواهد ماند».  

 یارانه تورم را افزایش داد

او برای آسیب‌شناسی دلایلی که  منجر به از دست رففتن رویای تورم تک رقمی در اقتصاد ایران شد، اینطور توضیح داد: « از  ماه‌‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت تکالیف بانکی خود را سنگین کرد که البته بسیار لازم بود اما بدون شک هزینه چاپ پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد، بررسی‌ها به روشنی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی سهم بیش از ۴۰ درصدی در افزایش نرخ  تورم در کشور ایفا کرده است».

این آگاه اقتصادی همچنین یادآور شد : « اصرار برای پرداخت یارانه نقدی،  کسری بودجه دولت ( دولت یازدهم و دوازهم) را تشدید کرد، خاطرم هست آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم  اعلام کرد که  دولت برای جبران کسری منابع پرداخت یارانه نقدی،  حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از جیب پرداخت کرده است».

چه باید کرد؟

  او صحبت‌های خود را  با تاکید بر این مطلب که کنترل تورم در اقتصاد ایران حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن است، این طور به پایان داد: « با توجه به تشدید تحریم نفت، بخش خدمات تنها امید برای رشد مثبت اقتصادی است، حال آن که از حدود ۵ ماه پیش تاکنون، این بخش با آسیب ناشی از تعطیلی کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا مواجه شده است، در شرایط فعلی دولت چاره‌ای ندارد که دست به ریسک بزند، اوراق منشتر و پول خلق کند، به شرط آنکه برنامه بلند مدتی برای جبران فشارهای اقتصادی ناشی از این افزایش پایه پولی داشته باشد».