موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده سه معترض آبان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ در اطلاعیه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده، آمده که با توجه به موافقت رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد پرونده، «اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف» می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، قرار است پرونده این سه متهم که در اعتراض‌های آبان شرکت کرده بودند، در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود.

خبر تایید حکم اعدام این سه معترض را روز ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که با بازتاب منفی گسترده‌ای مواجه شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، وکلای تعیین‌شده از سوی متهمان در دادگاه حضور نداشتند و روز ۲۵ تیرماه برای اولین بار موفق به مطالعه پرونده شدند.

پیش از این بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی با اشاره به عدم حضور وکلای تعیینی و دسترسی نداشتن آنها به پرونده، تاکید کرده بود که همین یک دلیل برای نقض حکم اعدام کافی‌ست.

در روزهای گذشته میلیون‌ها توئیت و پُست از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ «اعدام نکنید» در توئیتر و اینستاگرام منتشر شد.

در سطح بین‌المللی هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت خارجه فرانسه و وزرای خارجه سوئد و دانمارک در موضع‌گیری‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بودند.

«اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، امید زیادی وجود داشت که به این درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهایت نیز چنین شد.

وقتی یک هنرپیشه رأی به محکومیت می‌دهد
بهنوش بختیاری، یکی از هنرپیشه‌های تلویزیون و سینما، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، مدعی شده است این سه جوان مرتکب (نه حتی متهم) تجاوز به ناموس مردم، سرقت مسلحانه و آتش‌زدن پمپ‌بنزین، بانک، شهرداری و اموال عمومی هستند.

درحالی‌که وکلای متهمان به‌تازگی پرونده را مطالعه کرده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات در پرونده نبوده، اما خانم بختیاری مدعی وقوع این جرائم است که خود جای سؤال و رسیدگی قضائی دارد؛ زیرا او رأی به مجرمیت داده و نوشته «باور کنید جرم اینها خیلی‌خیلی بیشتر و سنگین‌تر از یک اعتراض ساده بود». او حتی مدعی شده «همان‌طور که اعدام را برای پدر رومینا واجب می‌دونستید، اینجا هم کمی فکر کنید». حکم به مجرم‌بودن یا مجرم‌نبودن متهم فقط و فقط از سوی قاضی صادر می‌شود و جز اصحاب پرونده، سایرینی همچون یک هنرپیشه هرگز نمی‌توانند به جزئیات آن دسترسی داشته باشند و واردکردن ارتکاب جرائم یادشده خود می‌تواند برای این خانم تبعات قضائی در پی داشته باشد؛ به‌خصوص که دیوان عالی کشور دقیقا هم‌زمان با همین پست اینستاگرامی تقاضای اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد در شعبه ویژه‌ای در دیوان عالی کشور را پذیرفت تا شاهد اجرای دوباره عدالت در واپسین لحظات زندگی سه جوان متهم نه مجرم باشیم.

احتمال تغییر حکم وجود دارد
پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

وی افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.

دیوان ‌عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرد
در همین راستا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».