موکول‌شدن احیای برجام به دولت رئیسی؛ رئیسی مرغ عروسی و عزای خامنه‌ای می‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسرانجام «سندرم مذاکرات نیمه‌کاره اتمی و دولت مستعجل» دامن دولت «حسن روحانی» را هم گرفت و سخنگوی این دولت اعلام کرد که ادامه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام، به بعد از شروع به کار «ابراهیم رئیسی» واگذار شده است؛ اما دلیل این وضعیت که برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی و پرونده اتمی آن رخ می‌دهد، این بار چیست؟

فرامرز داور در ایران وایر می‌نویسد که «علی ربیعی»، سخنگوی دولت روحانی گفته است کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت داشته پیش‌نویس توافق احیای برجام را با «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تطبیق دهد، این توافق را با قانون مجلس سازگار ارزیابی نکرده است. اعضای این کمیته از میان افراد دولت احتمالی رئیسی هم هستند.

دولت روحانی از اعلام پذیرش توافق منع شده و مذاکره بر سر توافق به زمان دولت روی کار آمدن رئیسی موکول شده است. آیت‌الله «خامنه‌ای» خود گفته بود که چنین تصمیماتی محصول دولت‌ها نیست و کل حاکمیت در آن تصمیم‌گیر است.

به معنی دیگر تغییر دولت‌ها در تصمیم‌هایی که آیت‌الله خامنه‌ای به آن شکل می‌دهد، اثری ندارد و از آنجا که مذاکرات احیای برجام از فروردین ۱۴۰۰ هم زیر نظر او انجام شده، چرا باید توافقی را که پیش‌نویس نهایی آن آماده شده بود، به تعویق انداخت؟

شکل تصمیم‌گیری درباره پرونده اتمی در دو دهه اخیر به این نحوه بوده که آیت‌الله خامنه‌ای سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند، سپس در یافتن شیوه‌های عملی کردن آن و برای به دست آمدن «اجماع حکومتی» موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و درباره آن رای‌گیری می‌شود و در نهایت دوباره برای تایید برای آیت‌الله خامنه ای فرستاده می‌شود.

تردیدی نیست که هیچ تصمیمی مثل «ناسازگار» خواندن پیش‌نویس احیای برجام با مصوبه مجلس، بدون رضایت آیت‌الله خامنه‌ای ممکن نیست.

در برخی از موارد حساس این شورا در حضور شخص آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل می‌شود و مصوبه آن به جای ارسال، با حضور قدرتمندترین شخصیت ایران صورت نهایی به خود می‌گیرد. به طور مثال در جریان مذاکرات بی‌سابقه علنی و مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ این جلسات به دلیل اهمیت و تعجیلی که وجود داشته، بارها با حضور خامنه‌ای تشکیل شده بود.

اما به نظر می‌رسد که در جریان مذاکرات احیای برجام که فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، تغییراتی در شیوه تصمیم‌گیری رخ داده؛ از جمله اینکه در برخی از موارد «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی که عضوی از شورای عالی امنیت ملی است، در ظاهر از تصمیم‌گیری‌های کلان در موضوع اتمی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. «محمدجواد ظریف» هم که به عنوان وزیر خارجه عضو حقوقی شورای عالی امنیت ملی است، فرصت‌های سابق را در مطرح کردن ابتکارات خود نداشته است.

در زمانی که «عباس عراقچی»، مذاکره‌کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی از نهایی شدن توافق احیای برجام همزمان با اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده بود، ظریف در نشستی بین‌المللی در آنتالیای ترکیه در اظهارتی غیرمعمول گفت که او هم متن پیش‌نویس توافق را دیده و آن را مناسب می‌داند. گویی که وزیر خارجه هم پس از تصمیم‌گیری‌های نهایی در جریان امور قرار گرفته و از پیش هیچ نقشی در پدید آمدن آن نداشته است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد در جریان مذاکرات اتمی اخیر جلساتی که در آن خطوط اصلی نظام و دستور کار مذاکره‌کنندگان برای گفت‌وگو در وین تعیین می‌شده، با حضور جمع محدودتری برگزار شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای پیش از شروع این مذاکرات شروط خود را علنی اعلام کرد که مهم‌ترین آن غیرمستقیم بودن مذاکره با آمریکا و لزوم راستی‌آزمایی از رفع تحریم‌ها و سپس اقدام متقابل ایران در توقف مجدد غنی‌سازی ۲۰ درصدی و بالا بردن سطح بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و البته کاهش ذخایر اورانیوم غنی بوده است.

یکی از سیاست‌های دائمی جمهوری اسلامی در زمان مذاکرات، سرعت دادن به برنامه اتمی با هدفی است که آیت‌الله خامنه‌ای از آن با عنوان «افزایش قدرت چانه‌زنی» نظام یاد می‌کند.

در این دوره غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی و راه‌اندازی جنبه‌های نگران‌کننده اتمی مانند تولید اورانیوم فلزی «اسباب افزایش قدرت چانه‌زنی» بوده؛ اما در وقایعی کم‌سابقه تاسیسات اتمی نطنز هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت و سپس به شرکت ساخت قطعات حساس ماشین‌های غنی‌سازی در کرج حمله شد، که شکل و شیوه آن هرگز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تشریح نشد؛ اما برخی از نمایندگان مجلس خرابی‌های ناشی از این حملات را وسیع توصیف کردند.

به نظر می‌رسد که این وقایع به ظرفیت تولید پیشین اورانیوم غنی شده ایران آسیب زده و احتمالا «قدرت چانه‌زنی» جمهوری اسلامی را کاهش داده است. ایالات متحده اعلام کرده که برخی از تحریم‌های کلیدی که مانع اجرای برجام نیست، همچون تحریم آیت‌الله خامنه‌ای، بیت رهبری و وابستگان آن ادامه خواهد داشت؛ در حالی که سیاست نظام، رفع «همه تحریم‌های دوره ترامپ» بوده است.

اگر دولت روحانی توافق احیای برجام را می‌پذیرفت، پیکان تمام انتقاداتی که در سال‌های اخیر از برجام به سوی دولت روحانی بود، در همین وضع باقی می‌ماند؛ اما در عوض رئیسی از مواهب رفع تحریم‌های ایالات متحده برخوردار می‌شد.

احیای برجام با سویه‌های منفی بسیاری که آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود به آن نسبت داده، قاعدتا امتیازی نیست که بخواهد دولت رئیسی را که حالا بخشی از دولت پنهان را هم در دولت رسمی نمایندگی می‌کند، به آن آلوده کند؛ بنابراین باید «مشکلی واقعی» در راه احیای برجام بوده باشد که در هفته‌های آینده به ناچار اگر توافقی در کار باشد، علنی خواهد شد.

دولت رئیسی با شعارهای ضدغرب‌گرایی خود نمی‌تواند امتیازات احتمالی را که جمهوری اسلامی می‌توانست به دست دولت روحانی به غرب بدهد، ممکن کند و آیت‌الله خامنه‌ای نتوانسته این بار سنگین را به دوش دولت مستعجل «تدبیر و امید» بیاندازد.