نااطمینانی به آینده به بیشترین میزان در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب رسیده/ عوامل سیاسی نقش مهمی در افزایش قیمت ارز دارند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی می گوید : طی‌ سال‌های بعد از انقلاب، میزان نااطمینانی به آینده حتی در دوره جنگ، در این حد نبود. نااطمینانی به آینده، موجب افت شدید سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل، سال ۱۳۹۸، از نظر منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص، بی‌نظیر است. یعنی حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.

وی هم چنین تاکید دارد : نااطمینانی به آینده موجب تقویت ساز و کار «انتظارات یا پیش‌بینی‌های خود محقق کننده» می‌شود که خروجی آن تمایل به سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه روی دارایی‌هایی است که انتظار می‌رود قیمت‌شان بالا برود.

او در این رابطه می افزاید : این ساز و کار در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی، بیشتر از قبل شده است. به این اعتبار، دلایل افزایش نرخ ارز را فقط با عوامل اقتصادی نمی‌توان توضیح داد. بی تردید، عوامل سیاسی، نقش بسیار مهمی دارند. حتی عوامل اقتصادی، یعنی تورم انباشته نیز در مقام تبیین قابل تحویل به حوزه اقتصاد سیاسی و کیفیت نظام حکمرانی است.

دکتر علی دینی ترکمانی ، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مطلبی تحت عنوان تورم مزمن، نااطمینانی به آینده و تلاطم بازار ارز ؛ در ایران نوشت :

بازار ارز یک بار دیگر در معرض موج های سنگین هولناک قرار گرفته است. نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است. در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هم میزان افزایش نرخ دلار در این حد نبود و هم اینکه به دلیل شرایط به نسبت باثبات همراه با درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و در نتیجه رشد اقتصادی در حد ۵ درصد در سال، چندان ترسناک جلوه نمی کرد. ۲۲ برابر شدن نرخ ارز در این سال ها همراه با متوسط رشد اقتصادی سالانه صفر، به معنای افت شدید سطح رفاه اجتماعی و بخصوص سطح رفاه بخش کثیری از جامعه است که یا بیکارند یا شاغل با درآمد حداقلی بسیار پایین تر از خطر فقر هستند.

البته قابل پیش بینی بود که نرخ دلار به این حدود خواهد رسید. در اینجا نیز قابل پیش بینی است که در آینده، در صورت استمرار عوامل موجده آن، در کانال های بالاتری هم خواهد نشست. یعنی در کوتاه مدت دارای نوسان رو به پایین است ولی در میان مدت و بلندمدت، نرخ رو به بالاست.

دو دلیل اساسی وجود دارد؛ یکی تورم ساختاری و مزمن و دیگری، نااطمینانی به آینده و تشدید انتظارات تورمی است. اقتصاد ایران درگیر تورم ساختاری است. میانگین تورم سالانه، ۲۰ درصد است. در سال هایی بسیار بیشتر از این و در سال هایی کمتر از این رقم بوده است. این تورم که خروجی نقدینگی مبتنی بر فرآیند انباشت سرمایه و تولید ضعیف است، و دست کم ۴ تا ۵ برابر استاندارد جهانی یا تورم شرکای تجاری است، موجب تضعیف نرخ ارز می شود که اصطلاحا «تورم انباشته» نامیده می شود. البته، در اقتصاد نفتی ایران، متغیری به نام درآمدهای ارزی نفتی هم هست که رابطه میان تورم و نرخ ارز را تا حدودی تحت الشعاع قرار می دهد. وقتی درآمدهای ارزی بالا و امکان تزریق ارز به اقتصاد در مقادیر بالا وجود دارد، به رغم میزان تورمی یکسان، بازار ارز ثبات بیشتری دارد. در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد تقریبا یکسان بود که دلیل آن درآمدهای ارزی بالا به همراه ثبات نسبی سیاسی بود.

وقتی درآمدهای ارزی نفتی کاهش پیدا می کند طبعا امکان مدیریت بازار ارز (صرف نظر از بحث بیماری هلندی) ضعیف می شود. اما همراهی این وضع، با موقعیت شبه جنگی تحریم ها، وضع را به مراتب بدتر می کند. در سال هایی از دهه ۱۳۷۰ درآمدهای ارزی نفتی به خاطر افت شدید قیمت جهانی نفت، کاهش شدیدی داشت ولی بازار ارز به این میزان تلاطم نداشت. آنچه تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر بازار ارز را بسیار بیشتر می کند و به صورت کاتالیزور تقویت کننده عمل می کند، تنش های سیاسی و نااطمینانی به آینده است.

واقعیت امر این است که طی سال های بعد از انقلاب، میزان نااطمینانی به آینده حتی در دوره جنگ، در این حد نبود. نااطمینانی به آینده، موجب افت شدید سرمایه گذاری می شود. به همین دلیل، سال ۱۳۹۸، از نظر منفی شدن سرمایه گذاری خالص، بی نظیر است. یعنی حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه، سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

نااطمینانی به آینده موجب تقویت ساز و کار «انتظارات یا پیش بینی های خود محقق کننده» می شود که خروجی آن تمایل به سرمایه گذاری سفته بازانه روی دارایی هایی است که انتظار می رود قیمت شان بالا برود. این ساز و کار در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها و تشدید تنش های سیاسی، بیشتر از قبل شده است. به این اعتبار، دلایل افزایش نرخ ارز را فقط با عوامل اقتصادی نمی توان توضیح داد. بی تردید، عوامل سیاسی، نقش بسیار مهمی دارند. حتی عوامل اقتصادی، یعنی تورم انباشته نیز در مقام تبیین قابل تحویل به حوزه اقتصاد سیاسی و کیفیت نظام حکمرانی است.