ناتوان از خرید گوشت و برنج؛ فقر مطلق در چندقدمی کارگران ایرانی/ افزایش ۱۰۰درصدی حقوق هم بی‌تاثیر است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ با اعلام خط فقر به ۱۰ میلیون تومان در ایران، «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری» از فقر مطلق کارگران ابراز نگرانی کرده و گفته است بسیاری از آن‌ها از خرید گوشت، برنج و حبوبات ناتوان هستند.


پیش از این در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، نماینده کارگران در «شورای‌ عالی کار» با اشاره به همین مساله، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکنند و از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آن‌ها برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسد.


امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به «تسنیم» گفته است: «آماری دارم که در حاشیه‌ شهر، کارگران به مغازه و بقالی مراجعه کرده و تقاضای روغن باز به مبلع هزار تومان داشته‌اند.»


او از بی‌توجهی دولت «حسن روحانی» به وضعیت معیشت کارگران انتقاد کرده و گفته است جامعه کارگری ایران در فقر مطلق به سر می‌برد.


«هادی ابوی» در این گفت‌وگو با اشاره به تلاش برای ابطال بخش‌نامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص مجاز شدن مزد توافقی بالاتر از کف دستمزد صادرکرده بود، این بخش‌نامه را عاملی برای برهم زدن روابط کار توصیف کرده است.


بخش‌نامه‌ای که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به آن اشاره می‌کند، شرطی دارد که اگر کارفرما قراردادش با کارگر را در سال جاری تسویه کرده باشد، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به آن کارگر بپردازد. بر اساس این شرط، کارفرما می‌تواند به سادگی قرارداد خود را با کارگری که ۱۰ یا حتی ۱۵ سال سابقه در کارگاه دارد، تسویه کند.


هادی ابوی به عنوان یکی از منتقدان چنین بندی در این بخش‌نامه، وجود آن را نادیده انگاری سوابق کارگران نامیده و گفته است: «چه‌گونه ممکن است کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد، با اجرای این بخش‌نامه، حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شوند.»


کارشناسان بخش کارگری می‌گویند افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و نمایندگان مجلس معتقد به افزایش تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران هستند.


این در حالی است که محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی افزایش حقوق ۱۰۰ درصدی کارگران را هم بی اثر می‌داند و می‌گوید: «افزایش ۱۰۰ درصدی هم توانایی پر کردن شکاف دستمزدی موجود را ندارد و دردی از کارگران دوا نخواهد کرد.»
پایه حقوق مصوب کارگران در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.