نازنین زاغری دوباره به زندان و ممنوع‌الخروجی محکوم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت که نازنین زاغری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی به دومین پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، روز ۲۴ اسفند و یک هفته پس از پایان محکومیت پنج‌ساله در پرونده اول او برگزار شده بود.

کیفرخواست جدید در مهرماه ۱۳۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه و هنگامی صادر شده که خانم زاغری در حال گذراندن دوره محکومیتش در زندان اوین تهران بود.

بر اساس این کیفرخواست، خانم زاغری به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی متهم شده است.

ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری گفته است که این اتهام با استناد به عکسی از نازنین مطرح شده که او را در تظاهراتی مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ نشان می د‌هد. این عکس پیشتر در جریان محاکمه اول او در سال ۱۳۹۵ هم به دادگاه ارائه شده بود.

نازنین زاغری که روز ۱۷ اسفند، پنج سال محکومیتش به پایان رسید، کارمند ایرانی-بریتانیایی بنیاد خیریه تامسون رویترز بود که در فروردین ۱۳۹۵هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سازمان اطلاعات سپاه او را به جاسوسی و «تلاش برای براندازی نرم» متهم و نهایتا دادگاه انقلاب نیز او را به پنج سال حبس محکوم کرد.

خانم زاغری با وجود پایان دوران محکومیتش در پرونده اول قادر به ترک ایران و پیوستن به خانواده‌اش نبود.

سرنوشت پرونده این شهروند ایرانی-بریتانیایی بازداشت شده در ایران به پرداخت بدهی بریتانیا برای یک خرید نظامی در چهار دهه پیش گره خورده است. برخی بر این باورند که جمهوری اسلامی برای دستیابی به امتیازها و منافع مورد نظر خود از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها، گروگانگیری می‌‌کند. از این لحاظ جمهوری اسلامی تنها حکومت جهان است که زندگی شهروندانش که تابعیت مضاعف دارند را به عنوان عاملی برای فشار بر دولت‌های خارجی به بازی می‌گیرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی ایران در روز ۳۱ فروردین به تعویق افتاده بود. انتظار می‌رفت که تعویق این جلسه دادگاه در لندن به برخورد قضایی با نازنین زاغری منجر شود. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری خواستار توضیح درباره تعویق این دادگاه شده بود. گزارش گاردین حاکی از آن است که دادگاه حل اختلاف درباره قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به ایران برای یازدهمین بار از آغاز این پرونده به تعویق افتاده است. تاریخ دادگاهی که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود، در ماه نوامبر نهایی شده بود.

ایران می‌گوید بریتانیا نه تنها باید بدهی خود را بپردازد، بلکه باید سود آن را هم پرداخت کند. این قرارداد در دوران محمد رضا شاه پهلوی منعقد شده بود اما پس از انقلاب، بریتانیا از تحویل تانک‌ها به جمهوری اسلامی خودداری کرد. اکنون جمهوری اسلامی به دنبال دریافت بدهی و سود قراردادی است که در دوران پهلوی منعقد شده بود.