نامه سرگشاده جمعیت امام علی به ریاست قوه قضائیه: ملجایی جز دستگاه قضا برای دادخواهی نمی‌شناسیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، جمعیت امام علی(ع) طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی عادلانه به شرایط پیش آمده برای این نهاد مدنی شدند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

حضرت آیت الله ابراهیم رییسی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام

این دومین مکتوب در خصوص شرایط ایجاد شده از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، پیرامون جمعیت و بازداشت برخی اعضا، از جمله موسس آن است.

متاسفانه نامه اول، تاکنون بی پاسخ مانده است. خرسندیم که حضور شما در رأس دستگاه قضا همراه با وعده اجرای عدالت مبتنی بر قوانین موضوعه کشور بوده است و ما همچنان مشتاقانه دل در گرو آن داریم تا حق، بدون هیچ ملاحظه‌ای به صاحبان آن اعاده گردد.

یادآور می‌شود این جمعیت، نهادی مردمی، مدنی و خیریه است که طی بیست سال با پرهیز از هر نوع فعالیت سیاسی و با رویکردی انسان دوستانه، همواره تلاش نموده تا یاری رسان درماندگان، بی پناهان، آسیب دیدگان و بویژه کودکان کار باشد؛ که خوشبختانه به گواه عملکرد موثرش در این مدت، توانسته منشاء خدمات درخشان بسیاری باشد و در مناطق حاشیه کشور، آلام کودکان و زنان زیادی را کاهش داده است.

اینک اما قریب به شصت روز است که فعالیت آن از سوی دستگاه امنیتی یاد شده مختل، برخی اعضای آن از جمله آقای میمندی نژاد بدون هیچ اتهام واضحی بازداشت و تحت بازجویی‌های امنیتی قرار گرفته‌اند، که البته طی روز های اخیر جز موسس جمعیت، سایرین به قید وثیقه آزاد شده اند تا باز فراخوانده شوند.

متاسفانه از ابتدای بازداشت آقای میمندی نژاد تا کنون در حالی که ایشان گرفتار حبس، انفرادی و بازجویی‌های گاه خشن از سوی کارشناسان محترم بوده، بسیاری از فایل‌های تصویری و صوتی- حتی خصوصی- که قبلاً از وسائل شخصی‌اش توقیف شده بوده، به اشکالی که بر ما پوشیده است در اختیار برخی رسانه‌های همسو با ضابطین محترم قرار گرفته و آنان نیز در نهایت بی پروایی به منظور تخطئه برنامه‌ها، فعالیت ها و حتی شخصیت حقیقی برخی اعضا، نسبت به انتشار آن در قالب‌های مختلف اقدام نموده‌اند!

این در حالی است که هنوز اتهامات وارده و ماهیت آن بر ما روشن نیست، جز آنچه در رسانه‌های خاص با عناوین کلیشه‌ای و یا خود ساخته‌ای همچون تشویش اذهان عمومی، تبلیغ انحرافی از دین و توهین به این و آن، منتشر شده و بر آن تاکید می‌شود؛ بی آنکه امکانی حتی برای دفاع و پاسخگویی برای ایشان و ما فراهم بوده باشد؛ محرومیت از انتخاب وکیل منتخب برای اعضای بازداشت شده، عدم دسترسی به محتوای پرونده و اتهامات مندرج در آن را نیز بر این معضلات بیفزایید!

جناب آقای رئیسی، پرسش مشخص ما از جنابعالی این است: کدام اصل از اصول قانون اساسی و کدام ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، چنین حق و اختیاری را به آنها داده است که این چنین به نقض حقوق شهروندی اشخاص و نهادهای خوش نامی چون جمعیت امام علی (ع) اقدام کنند؛ به نحوی که کسی را حتی یارای پرسش از کرده های آنان نباشد!؟

آیا کمر همت به یاری مددخواهان بستن و روز و شب با تمام وجود در خدمت آنان بودن، بازداشت، زندان، انفرادی و مواخذه دارد؟!

اگر از نگاه متولیان امنیتی چنین است، خداوند رحمان و رحیم را به شهادت می‌گیریم که بر این مهم واقف نبوده و نادانسته به آن، پای در راه مولای مان گذاردیم!

محضر حضرت عالی مجدداً تاکید می‌شود این دومین نامه‌ای است که به حضورتان ارسال می‌شود؛ و از آنجا که ملجایی جز دستگاه قضا جهت دادخواهی نمی‌شناسیم، ناگزیریم به تظلم و نوشتن پی در پی؛ باشد که پاسخی دریافت شود.

با این وصف و نظر به اصول ناظر بر حقوق شهروندی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد ۶۴،۹۱،۹۶،۱۶۸،۱۶۹،و۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، همچنین حسب اهمیت موضوع نزد افکار عمومی و به منظور جلوگیری از تضعیف حاکمیت قانون، پاسداشت کرامت انسانی و تضمین مبادی عدالت در جامعه، دستور فرمایید تا این پرونده که روند بازجویی آن بسیار طولانی شده، با نظارت موثر حضرتعالی و با رعایت همه موازین قانونی مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن تعدیل قرار بازداشت و آزادی ایشان، رسیدگی منصفانه با حق برخورداری از وکیل منتخب و وقوف بدون فشار و محدویت بر مفاد پرونده جهت دفاع و پاسخگویی، مورد تقاضاست.

قبلاً از بذل عنایت‌تان صمیمانه سپاسگزاریم.
جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)