نامه فعالان داخلی ایران به شورای امنیت: از رفراندوم و اراده مردم ایران حمایت کنید/ علی خامنه‌ای، مسئول مستقیم فرمان سرکوب است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ ۱۰۲ نفر از فعالان سیاسی داخل ایران در نامه‌ای سرگشاده از دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خواسته‌اند تا با پشتیبانی از برگزاری “همه‌پرسی”، از “خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونت پرهیز” و دستیابی به یک “قانون اساسی دموکراتیک و سکولار” در این کشور حمایت کنند.


نویسندگان این نامه حکومت فعلی ایران را “دینمدار و دزد سالار” توصیف کردند؛ آنها در این نامه با اشاره به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران نوشته‌اند “در سال‌های اخیر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلح طلب به نیروهای امنیتی‌اش بود”.


نویسندگان این نامه با مقایسه حکومت فعلی ایران با حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰، از اعضای دائمی شورای امنیت خواسته‌اند “با در نظر گرفتن تحریم‌ها به نقض دهشتناک حقوق بشر” پایان دهند.


امضاکنندگان این نامه همچنین خود را “جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران” نامیده‌اند و نوشته‌اند “حکومت دینمدار ایران، مقبولیت خود را در پیشگاه مردم خود و مردمان خاورمیانه بزرگ از دست داده است”.

حشمت طبرزدی، کوروش زعیم، هاشم خواستار، شهلا انتصاری و زرتشت احمدی راغب از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.


این نخستین باری نیست که شماری از کنشگران سیاسی و مدنی ایران خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود. در چهل سال گذشته، بارها طیف‌های گوناگونی از مخالفان و منتقدان حکومت ایران در داخل و خارج کشور خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی فعلی یا شکل حکومت شده‌اند.


علاوه بر مخالفان و منتقدان حکومت، در موضوعاتی همچون اختلاف دولت و مجلس و همچنین پرونده هسته‌ای ایران، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی پیشنهادهایی برای برگزاری رفراندوم طرح کرده‌اند.

با این حال، پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز تنها سه رفراندوم در ایران برگزار شده است که آخرین آنها در سال ۱۳۶۸ بود.


بر اساس قانون اساسی فعلی ایران همه‌پرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد. علاوه بر این، شرط برگزاری همه‌پرسی در ایران تصویب طرح آن از طرف دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافق موافقت رهبر حکومت است. مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است”.