نامه لاریجانی به روحانی: دولت در نحوه افزایش حقوق کارمندان، قانون را نقض کرده / مصوبه مجلس، افزایش ۱۰ درصدی به اضافه ۴۰۰ هزار تومان بود، اما دولت حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه لاریجانی در مورد نقض قانون از سوی دولت خبر داد و گفت: اخیرا رئیس مجلس نامه‌ای به حجت الاسلام روحانی در مورد نقض قانون و مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان داشته است چراکه دولت براساس مصوبه مجلس یعنی افزایش ۱۰ درصد به اضافه ۴۰۰ هزار تومان عمل نکرد و این مصوبه مجلس را اجرا نکرد.

رئیس مجلس در نامه ای به روحانی اعلام کرده که دولت براساس مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق کارمندان عمل نکرده است و نقض قانون داشته است.

به گزارش انتخاب، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی با تقدیر از نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توقیف کشتی انگلیسی در آبهای ایران اظهار داشت: این اقدام سپاه بسیار به موقع و هوشمندانه بود و کشتی انگلیسی که هم نفت قاچاق میکرد و هم رادارهای خود را خاموش کرده بود و در مسیر غیرقانونی حرکت می کرد. این اقدام در واقع مقابله به مثل نبود بلکه در راستای ایجاد امنیت در آبهای ایران بود.

وی در ادامه سخنان خود از نامه لاریجانی در مورد نقض قانون از سوی دولت خبر داد و گفت: اخیرا رئیس مجلس نامه ای به حجت الاسلام روحانی در مورد نقض قانون و مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان داشته است چراکه دولت براساس مصوبه مجلس یعنی افزایش ۱۰ درصد به اضافه ۴۰۰ هزار تومان عمل نکرد و این مصوبه مجلس را اجرا نکرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: مجلس بارها از دولت خواسته در مورد افزایش حقوق ها مذاکراتی انجام شود و به نقطه مشترک برسیم اما دولت تاکنون همکاری نکرده و مصوبه مجلس را هم اجرا نکرد و اقدام به افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها کرد. بنابراین آقای لاریجانی مجبور شد به رئیس جمهور نامه زده و اعلام کند دولت در این زمینه تقض قانون کرده است.

عباسی در مورد مصوبه مجلس در خصوص الزام بانکها به حذف سود مرکب از تسهیلات معوق شده گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی در سال گذشته، برخی بنگاه های تولیدی کوچک دچار مشکل شدند و نتوانستند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند لذا اعمال جریمه مضاعف به این بدهی ها که به صورت سود مرکب و ربح مرکب است، غیرقانونی بوده و حتی رئیس قبلی و فعلی بانک مرکزی نیز تایید کردند که این محاسبات اعمال شده، غیرقانونی است.

وی افزود: بنابراین براساس مصوبه مجلس اگر تسهیلات گیرندگان تا پایان امسال تسویه کنند، جریمه مضاعف را پرداخت نخواهند کرد و تنها سوی که براساس قرارداد اولیه بوده است، پرداخت می کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: در سال گذشته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس داده شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی این لایحه با مخالفت مواجه شد. پس از آن نمایندگان مجلس در اسفندماه طرح تاسیس وزارت بازرگانی را تدوین کرده و در کمیسیون های اصلی و فرعی هم بررسی شد و قرار است در هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود.