ناگفته‌هایی از انتشار فیلم تخریب لاریجانی، به‌وسیله احمدی‌نژاد در مجلس نهم/احمدی نژاد: همچنان باید چوب موضوعی را بخوریم که در مجلس مطرح کردیم؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ قضیه جلسه ۱۵ بهمن از این قرار است که در این جلسه پیش از طرح موضوع اصلی، احمدی‌نژاد با انتشار تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی، فضای اتهام‌زنی علیه رؤسای دو قوه دیگر را بر جلسه حاکم کرد. همزمان در واکنش به این اقدام احمدی‌نژاد «حسین سبحانی‌نیا»، عضو هیات رئیسه مجلس نهم، جلسه ۱۵ بهمن را به عنوان یک نقطه بسیار سیاه در دولت دهم قلمداد کرد.

در واکنش به مطرح شدن فساد مالی اکبر طبری، مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه، برخی تلاش کردند که از طریق فرافکنی بخشی از اتهامات وارده به طبری را به مقام بالادستی وی ربط بدهند، هر چند پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.» به عنوان حسن خطام برای پایان اتهام زدن به آملی لاریجانی منتشر شد اما برخی تلاش می‌کنند به این فرافکنی‌ها که با نیت تخریب رئیس سابق قوه قضائیه صورت می‌گیرد، ادامه دهند.

در این میان برخی با مطرح کردن دوباره محتویات جلسه ۱۵ بهمن سال ۹۱، مجلس شورای اسلامی که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار را در دستور کار قرار داده بود، به دنبال ایجاد شائبه علیه آملی لاریجانی هستند. قضیه جلسه ۱۵ بهمن از این قرار است که در این جلسه پیش از طرح موضوع اصلی، احمدی‌نژاد با انتشار تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی، فضای اتهام‌زنی علیه رؤسای دو قوه دیگر را بر جلسه حاکم کرد. همزمان در واکنش به این اقدام احمدی‌نژاد «حسین سبحانی‌نیا»، عضو هئیت رئیسه مجلس نهم، جلسه ۱۵ بهمن را به عنوان یک نقطه بسیار سیاه در دولت دهم قلمداد کرد.

این نماینده مجلس نهم در ادامه افزود: «این که رییس جمهور یک کشور برنامه‌ریزی کند که با حاشیه سازی علیه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بتواند به رفتارهای غیر قانونی خود ادامه دهد، در خور نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید این دست از رفتارها درس عبرتی برای تندروها باشد تا به یاد داشته باشند، اقدامات مافیانی آغازی بر افت محبوبیت آنها می‌شود.»

محمدعلی اسفنانی، نماینده سابق مجلس، در رابطه با واکنش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم و تحقیق و تفحص این کمیسیون در رابطه با فیلم منتشر شده از برادر رئیس سابق قوه قضائیه توسط رئیس دولت دهم گفت: روز یکشنبه‌ بود که احمدی‌نژاد طبق روال قانون که رئیس جمهور باید از وزیر دفاع کند، برای دفاع از شیخ‌الاسلام، وزیر کار و تعاون وقت، به مجلس آمد. در این جلسه زمزمه‌هایی مطرح شد که احمدی‌نژاد سی‌دی به همراه دارد و این سی‌دی حاوی محتوایی است که مناسبات بین نزدیکان رئیس سابق قوه قضائیه، رئیس مجلس و دیگران را برملا می‌کند.

 
این نماینده سابق مجلس افزود: علی‌رغم اینکه بسیاری از نمایندگان تاکید کردند که این سی‌دی پخش نشود و اگر ادعایی است، باید در قوه قضائیه و محکمه مطرح شود نه در جای دیگر، اما احمدی‌نژاد متقاعد نشد و سی‌‌دی در صحن پخش شد. استنباط ما این بود که این فیلم به صورت مخفیانه از اظهارات مرتضوی که آن زمان رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود، ضبط شده  و یا در حضور او ضبط شده بود، همچنین اظهارات فردی که احمدی‌نژاد مدعی بود برادر لاریجانی است، مطرح شد.

اسفنانی در مورد نتایج تحقیق و تفحص کمیسیون  قضائی مجلس نهم از فیلم منتشر شده در جلسه ۱۵ بهمن تصریح کرد: این فیلم حدود ۲۵ ثانیه بود و مدام تکرار می‌شد منتها صدای نامفهومی داشت که احمدی‌نژاد آن را پیاده کرده بود و در صحن علنی همان متن پیاده شده را خواند اما مطالب و صحبت‌های احمدی‌نژاد به هیچ‌عنوان قابل استناد نبود چراکه فیلم با آن صدا منطبق نبود. مشخص بود که بین فیلم و ضبط صدا فاصله زمانی وجود دارد، ضمن آنکه صدا به هیچ عنوان قابل مفهوم نبود و در واقع به همین دلیل احمدی‌نژاد پیاده شده آن را عنوان می‎کرد، اما نمی‌توانست مستند باشد.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون درباره مباحث قضائی برای ادله اثبات دعوا، چه حقوقی و چه کیفری، مشخص شده است که چه مواردی را ‌می‌توان دلیل دانست و قاضی به آن استناد کند و چه مواردی دلیل نیست. در نتیجه تشخیص اینکه آیا بابت موارد مطرح شده، اتهامی متوجه کسی است یا خیر، دادگاه صالح نظر می‌دهد، از طرف دیگر خود مقام معظم رهبری نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را تقبیح کردند.

اسفنانی در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به دنبال اتهام‌ زدن علیه لاریجانی‌ها بوده است، اظهار کرد: اصل۳۶ و ۳۷ قانون اساسی اصل را بر برائت می‌گذارد و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود، در نتیجه اینکه حتی در  جلسه علنی مجلس فردی عناوینی را به فرد یا افرادی منتسب کند، به هیچ‌عنوان پایه و اساس قانونی ندارد و این موضوعات باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار بگیرد. نهایتا تصمیم قطعی صادره از دادگاه می‌تواند مؤید این باشد که فردی مرتکب جرم شده است یا خیر.

در تیرماه سال ۱۳۹۶دو روز بعد از انتشار خبر بازداشت حمیدبقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای سرگشاده این بازداشت را “ظلمی بزرگ” دانسته و از رئیس قوه قضاییه خواسته دستور دهد آقای بقایی “به فوریت آزاد شود”.

آقای احمدی نژاد در نامه ای که روز سه شنبه ۲۰ تیر۹۶ منتشر کرده قوه قضاییه را به حق کشی در حق خود و همراهانش متهم کرده و نوشته است: “روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی هم نشد، آیا همچنان باید چوب آن را بخوریم؟”

حامیان محمود احمدی نژاد، پیشتر مسئولان قضایی ایران را متهم کرده بودند که در صدد تلافی جویی از آقای احمدی نژاد و نزدیکانش به خاطر انتشار فیلم اظهارات فاضل لاریجانی برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه بوده اند.

در این نوار، که در بهمن ماه ۱۳۹۱ منتشر شد، صدای فاضل لاریجانی به گوش می رسید که ظاهرا با توقع دریافت پول از بابک زنجانی، از سعید مرتضوی می خواست او را به آقای زنجانی وصل کند و تاکید داشت می تواند برخی مشکلات قضایی را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی این اتهام را رد کرده است.

آقای احمدی‌نژاد در بخشی دیگر از نامه جدید خود، با اشاره به کاندیداتوری خود و حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، به جریان افتادن پرونده قضایی آقای بقایی بعد از یک سال و نیم را دارای انگیزه سیاسی دانسته و پرسیده است: “در فاصله ۱.۵ سال چه اتفاقی جز ثبت نام آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست جمهوری روی داده است؟”

رهبر جمهوری اسلامی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به محمود احمدی نژاد توصیه کرده بود برای جلوگیری از “دوقطبی شدن” فضا نامزد نشود، اما آقای احمدی نژاد و یار نزدیک او حمید بقایی هر دو برای کاندیداتوری ثبت نام کردند که نهایتا، به رد صلاحیت‌شان منجر شد.

رئیس جمهور سابق ایران با اشاره به همین موضوع نوشته است: “بدون هیچ استدلالی ما را رد صلاحیت و از حقوق اجتماعی محروم و دایره انتخاب مردم را محدود کردند… سکوت کردیم.”

وی افزوده است: “نباید عده ای اقلیت محض، خود را صاحب و مالک و اصل انقلاب و اکثریت قاطع مردم را غریبه، ضد و یا مخالف انقلاب بشمارند که این کار خود بدترین عمل ضد انقلابی است.”

محمود احمدی نژاد با رد کلیه اتهامات مطرح شده علیه حمید بقایی تاکید کرده که به دنبال زندانی شدن آقای بقایی بر سر اتهامات مالی در سال ۱۳۹۴، وی با مداخله رهبر جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است.

آقای احمدی نژاد نوشته که بعد از نوبت اول زندانی شدن حمید بقایی، “چندین بار” با آیت الله خامنه ای مکاتبه و درخواست آزادی آقای بقایی مطرح شده و رهبر ایران “با ملاحظه انحراف روند رسیدگی از مسیر قانونی” دستور نقض قرار بازداشت را صادر کرده است.

رئیس دولت های نهم و دهم در نامه امروز خود، با خبر دادن از نامه نگاری “مجدد” با آیت الله خامنه ای در ارتباط با بازداشت آقای بقایی نوشته است: “برخی می گویند نباید علنی انتقاد کرد که موجب تضعیف است و باید موارد را به طور خصوصی به مقام معظم رهبری منتقل کرد”.

وی افزوده است: “مگر همه مردم به ایشان دسترسی دارند و آیا می شود مسئولیت نظارت عمومی که وظیفه همگانی است و در اصل هشتم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است را به دوش ایشان نهاد و دیگران را از مسئولیت هایشان مبری کرد؟”

محمود احمدی نژاد در بخشی دیگر از نامه امروز خود، همچنین خبر منتشر شده در دو روز پیش را تایید کرده که حکایت دارد دلیل بازداشت حمید بقایی، افزایش وثیقه وی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و ناتوانی از تأمین آن بوده است.

اقای بقایی که پیشتر هم بر مبنای اتهامات مالی بازداشت شده بود، یک سال و نیم پیش، بعد از بیش از هفت ماه بازداشت، بدون اعلام حکم قضایی و با قید کفالت آزاد شد.

اواخر فروردین همانسال سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که پرونده حمید بقایی همچنان باز است و باید به دادگاه برود تا گناهکار بودن یا بی‌گناهی او روشن شود.