نزاع بر سر وزارت «صمت» در پاستور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پس از چهار ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود و نزاع بین حامیان دو گزینه پیشنهادی در دولت بالا گرفته است.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، حالا چهار ماه است که بزرگ‌ترین وزارت‌خانه دولت بدون وزیر مانده است. آن هم در حالی که بازار نابه‌سامان خودرو، رشد منفی اقتصادی، تورم، گرانی افسارگسیخته و  تحریم‌های یک جانبه آمریکا چالش‌های اساسی پیش‌روی دولت است.

مجلس در انتظار گزینه پیشنهادی است و در پاستور رقابت برای نشستن بر کرسی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بالا گرفته و حتی برخی از شکاف درون دولت خبر می‌دهند. شکافی که یک سوی آن محمود واعظی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و نزدیک‌ترین فرد به حسن روحانی ایستاده و سوی دیگر آن اسحاق جهانگیری معاون اول دولت است. حالا نام «مصطفی سالاری» رییس تامین اجتماعی به عنوان جدی‌ترین گزینه برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شده است.

این خبر را سیدجواد حسینی کیا نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «فراز» تایید می‌کند. سالاری حمایت واعظی را دارد که تا اینجا توانسته نزدیکان خود را در کلیدی‌ترین مقام‌ها از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. در همین شرایط چند روزی هم هست که سالاری در فضای مجازی متهم به فساد اقتصادی شده و اسنادی نیز در این باره منتشر شده است.

اتفاقی که حاکی از تلاش دو طیف برای پایین کشیدن گزینه دیگری است. گفته می‌شود که «جعفر سرقینی» سرپرست فعلی وزارت صمت گزینه دیگری برای معرفی به مجلس است که جهانگیری از او حمایت می‌کند. مجلس یازدهم ماه قبل به «حسین مدرس خیابانی» برای تصدی وزارت صمت اعتماد نکرد. خیابانی پس از عزل رضا رحمانی سه ماه سرپرست این وزارت‌خانه بود و پیش از آن هم۱۵ ماه قائم مقامب این وزارتخانهرا عهده‌دار بود.

نماینده مجلس: نباید نگاه سیاسی برای معرفی وزیر وجود داشته باشد

حسینی‌کیا نماینده مجلس یازدهم به «فراز» می‌گوید که نباید نگاه سیاسی برای معرفی وزیر وجود داشته باشد: «امیدوار هستیم دولت کسی را معرفی کند که ظرفیت اداره این وزارتخانه عظیم را داشته باشد. کسی که صادارات را متوجه شود و نگاه خوبی به معادن داشته باشد و در مجموع بتواند شاخص‌های تولید و صنعتی ما را افزایش دهد. آن هم به گونه‌ای که مردم احساس کنند تحولی در این وزارتخانه رخ داده است.» این نماینده می‌گوید که ممکن است مجلس بار دیگر نیز به گزینه‌ پیشنهادی دولت مخالفت کند اما اگر او فردی با برنامه باشد مجلس در صدد کمک برمی‌آید. مجلس یازدهم در حالی به مدرس‌خیابانی رای‌ اعتماد نداد که فردی با سابقه در وزارت صمت محسوب می‌شد. مخالفان خیابانی اما که اکثریت را در اختیار داشتند معتقد بود که او نه تنها نباید وزیر شود بلکه باید پاسخگوی عملکرد سه ماهه خود در این وزارتخانه شود. اما دو گزینه جدی مطرح شده یعنی سالاری و سرقینی چه سوابقی دارند؟

سالاری؛ از پارس‌جنوبی تا تامین اجتماعی

مصطفی سالاری با آغاز دولت یازدهم به استانداری بوشهر منصوب شد. او در جریان انتخابات نیز مسوول هماهنگ‌کننده ستادهای انتخاباتی در مناطق جنوب کشور بود و به این ترتیب سال ۹۲ با ۳۷ سال سن جوان‌ترین استاندار کشور شد. سال ۹۶ و در جریان جابه‌جایی استاندارها سالاری با اصالتی جنوبی به گیلان رفت و تا ۹۸ استاندار ماند. در این سال بود که به مدیرعاملی سازمان تامینم اجتماعی رسید. جایی که به سابقه اجرایی و تحصیلی سالاری ارتباطی نداشت. چرا که سالاری تا سال ۹۸ دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران بوده است که البته احتمالا تا امروز این مدرک را اخذ کرده. همین ناهماهنگی در سوابق سالاری نیز باعث انتقادهای به این انتصاب شد. اما مهم‌ترین بخش سوابق اجرایی سالاری نه استانداری بلکه حضور در پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است. سالاری از سال ۸۴ تا ۸۷ قائم مقام پارس جنوبی بود و سپس از سال ۸۷ تا ۹۲ نیز در وزارت نفت تهران فعالیت کرد. عمده اسنادی که او را متهم به فساد می‌کند نیز به همین دوره مربوط است. حال باید دید با حمایت واعظی او در نهایت گزینه پیشنهادی دولت به مجلس خواهد بود یا نه. هر چند رای اعتماد در پارلمان از مناسبات دیگری پیروی می‌کند اما نمایندگان تا امروز بر عامل مرتبط بودن وزیر پیشنهادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادی داشته‌اند. عاملی که سالاری از آن بی‌بهره است.

سرقینی؛ متخصص معادن

پس از مخالفت مجلس با وزارت مدرس‌خیابانی رییس‌جمهور جعفرسرقینی به عنوان سرپرست وزارتخانه صمت معرفی کرد. این انتصاب از سوی نمایندگان مجلس با مخالفت روبه‌رو شد. چرا که آن‌ها معتقد بودند باید اذن مقام معظم رهبری درباره انتصاب مجدد سرپرست اخذ شود. کمی بعد اما معاون پارلمانی رییس‌جمهوری خبر داد که این اذن گرفته شده و اختیار ابلاغ آن به مجلس با دفتر مقام معظم رهبری است. سرقینی از آغاز دولت یازدهم تا بهمن ماه ۹۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار بوده است. او که متخصص حوزه معدن و صنایع معدنی است در همین معاونت نیز فعالیت کرده است. سرقینی  از دانشگاه «نیوساوت ولز» استرالیا دکترای «کانه آرایی» گرفته استو تحصیلات مرتبطی دارد. در بهمن ۹۷ اما سرقینی از سوی رحمانی وزیر وقت برکنار شد و به شرکت آسکوتک از شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو رفت. سرقینی پیش از این مدیر عامل شرکت کل معادن ایران، دیرعامل شرکت آلومینوم ایران (ایرالکو)، مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات بوده است. او عضو موسس انجمن مهندسی معدن و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز محسوب می‌شود. با این همه هنوز مشخص نیست در نهایت کفه ترازو به سمت سرقینی سنگین شود و حامیان او در پاستور در نهایت او را به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس مطرح کنند.

*

حاشیه‌های وزارت صمت اما از اردیبهشت آغاز شد. وقتی به صورت ناگهانی رضا رحمانی تبدیل به اولین وزیری شد که در حسن روحانی او را عزل کرد. کشف دلایل این عزل ناگهانی تبدیل به محل بحث در محافل مختلف شد. ابتدا عده‌ای دیدار رحمانی با رییس‌قوه قضاییه را علت این برکناری دانستند. دیداری که در آن حجت‌الاسلام رییسی انتقادهای صریحی علیه گرانی و نابه‌سامانی بازار خودرو مطرح کرد. اما نامه رحمانی در نخستین ساعات پس از عزل روایت دیگری از ماجرا داشت. روایتی که به تلاش دولت برای منفک کردن وزارت بازرگانی از وزارت صمت مرتبط بود. رحمانی در این باره مدعی شد:‌ «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» در مقابل دفتر رییس‌جمهوری نیز بیانیه داد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد – در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.» رضا رحمانی با نمایندگی در مجلس هفتم پا به عرصه سیاسی گذاشته بود و تا مجلس نهم نیز در پارلمان حضور داشت. به همین دلیل به خوبی با پیچ‌وخم‌های پارلمان و مناسبات حاکم بر آن آشنا بود. به همین دلیل عده‌ای تاکید کردند که رحمانی از آغاز با تفکیک بخش بازرگانی که سرمایه زیادی در آن انباشته است از وزارتخانه مخالف بوده است. در نهایت او عزل شد و اکنون به گفته علی نیکزاد نایب رییس مجلس یازدهم مدیرعامل و رییس‌هیات‌مدیره دو شرکت تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شده است.

با همه این اوصاف برای مشخص شدن گزینه نهایی باید تا معرفی رسمی وزیر پیشنهادی صمت از سوی رییس‌جمهوری باید منتظر ماند. در بحبوبه تحریم‌ها باید دید شاهین وزارت بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت روی شانه‌های چه کسی خواهد نشست.