نشانه‌های یک بحران‌ِ تمام‌عیار؛ این بار در تورم ۵۳۳ درصدی کالاهای وارداتی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که نرخ تورم ریالی واردات برای دومین فصل متوالی بالای ۵۰۰ درصد ثبت شده است. به عبارت ساده در فاصله یک سال، متوسط هزینه یک سبد مشخص از کالاهای وارداتی به نسبت گذشته بیش از ۶ برابر و نسبت به پنج سال قبل بیش از ۲۲ برابر افزایش پیدا کرده است.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که کاهش ارزش پول ملی و همین طور حذف تدریجی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین عامل وقوع تورم شدید در مرزهای ورودی ایران باشد، اما در گزارش مرکز آمار نشانه‌های دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد، بحران عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

تورم ۵۳۳ درصدی چیست؟

طی یک سال گذشته متوسط قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۰ درصد بیشتر شده است، از سوی دیگر گزارش‌های داخلی نیز نشان می‌دهد در این مدت کالاهای بیشتری از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی خارج شده‌اند. با این حساب شاید وقوع یک تورم ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی یا به عبارتی دو تا سه برابر شدن قیمت کالاها طبیعی به نظر برسد، اما تورم ۵۳۳ درصدی عجیب و باورنکردنی است.

چرا باید تورم هزینه واردات یک سبد ثابت کالای وارداتی چهار تا پنج برابر بیشتر از تورم منطقی باشد؟ پاسخ قطعی این سوال با داده‌های موجود غیرممکن است، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه تحریم‌های اقتصادی و بن‌بست سیاسی‌ که جمهوری اسلامی در کشور به وجود آورده است، اصلی‌ترین عامل افزایش هزینه واردات باشد.

در گزارش مرکز آمار نرخ تورم دلاری کالاهای وارداتی به نسبت قبل حدود ۵۳ درصد و تورم نقطه به نقطه حدود ۵۹ درصد محاسبه شده است. یعنی اگر یک بسته مشخص کالا که سال گذشته با ارزش فرضا هزار دلار وارد ایران شده، امسال ارزش آن بیش از ۱۵۰۰ دلار بوده است. اما دلیل این ماجرا چیست؟ قاعدتا نرخ سبد کالاهای وارداتی در خارج از ایران که تغییر چندانی نکرده‌اند. اگر میزان تغییرات متوسط قیمت‌ها به میزان تورم متوسط جهان باشد، نهایتا باید ارزش دلاری کالاهای وارداتی ۲ تا ۳ درصد بیشتر از پارسال شده باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار تاجران ایرانی کالاها را بیش از یک و نیم برابر بقیه تاجران وارد می‌کنند.

برکات «اقتصاد مقاومتی»

این وضعیت هیچ دلیل دیگری به جز تحریم‌ و انزوای ایران و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF ندارد. مسائلی که باعث شده هزینه سنگین پولشویی و مبادله غیررسمی را مردم ایران بپردازند.

«عبدالناصر همتی»، رییس پیشین بانک مرکزی ایران و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در برنامه‌های انتخاباتی خود چند بار به این نکته اشاره کرد که تحریم‌ها ۲۰ درصد هزینه‌های معاملاتی کشور را افزایش می‌دهد. کمی پیش‌تر «محمد شریعتمداری»، وزیر صنعت نیز به همین نسبت اشاره کرده و گفته بود: «کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند.»

به عبارت ساده تاجران ایرانی به برکت تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF، ناگزیرند کالاهای وارداتی را از طریق شبکه واسطه‌‌گران ایرانی و خارجی خریداری کنند و پول کالاها را به صورت غیررسمی بپردازند. در این میان جبران هزینه ریسک معامله واسطه‌گران با ایران، روی قیمت تمام شده کالای وارداتی می‌آید و دست آخر این مردم ایران هستند که باید این هزینه را موقع خرید و تهیه کالاها بپردازند.

واقعیت این است که تا زمانی که ایران نتواند مشکل تحریم‌ها را حل کند و خود را از فهرست سیاه FATF بیرون بکشد، راه حلی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود ندارد. البته ماجرا در ذهن ساده‌انگارانه نظریه‌پردازان اقتصاد مقاومتی راه حل ساده‌ای دارد: «قطع واردات، خودکفایی و تامین نیاز کشور در داخل». این البته شوخی تلخ و پرهزینه‌ای است که باعث شده ایران یک دهه گذشته را در تحریم بگذراند و به افتخار قرار گرفتن در لیست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) نائل شود. به جز کره شمالی و ایران هیچ کشور دیگری در لیست سیاه FATF قرار ندارد.
تبعات تورم کالاهای وارداتی چیست؟

افزایش قیمت کالاهای وارداتی روی تولید و مصرف تاثیر مستقیم دارد. بر اساس برآوردها تنها میزان وابستگی مواد غذایی اساسی به واردات حدود ۴۴درصد است. با این اوصاف طبیعی است که تورم چند صد درصدی کالاهای وارداتی روی معیشت همه طبقات اجتماعی، به خصوص طبقات کم‌درآمد تاثیر ویران‌کننده‌ای داشته باشد.

اگر فرض کنیم ارزش دلاری واردات کالا و خدمات در یک سال گذشته ثابت مانده باشد، تورم ۵۸ درصدی دلاری سبد کالاهای وارداتی به معنی این است که حجم واردات نیز در همین حدود کاهش پیدا کرده و در نتیجه مصرف کم شده است.

کاهش مصرف به خصوص در بخش تولید منجر به تشدید رکود خواهد شد؛ به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت، میزان وابستگی صنعت به تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات حدود ۹۰ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی میزان تورم دلاری «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و اجزا و قطعات و…» وارداتی به مرز ۹۰ درصد (حدود ۳۰ واحد درصد بیشتر از میانگین تورم کالاهای وارداتی) رسیده است. این در حالی است که بیشتر این گروه از کالاهای وارداتی بیشترین سهم را (بیش از ۲۸ درصد) در سبد کالاهای وارداتی به خود اختصاص می‌دهند.