نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی و شیوه مبارزه – یادداشت

  • احمد هاشمی / منبع: سایت اخبار روز

گروهی از محققین معتقد هستند که نا فرمانی مدنی در واقع منطقه خاکستری میان خشونت از یک سو و اعتراضات و اخطار از سوی دیگر قرار دارد. اتخاذ اشکال متفاوت نا فرمانی مدنی باید با تحلیل مشخص از توازن قوا، مقبولیت شیوه مبارزه و همچنین نوع عکس العمل اقتدارگرایان، اینکه آیا آنها قادر به تطبیق خود با اوضاع هستند و یا اینکه مقاومت خواهند نمود ، همراه باشد

احمد هاشمی

در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی سرکوب خواست های مشروع و قانونی مردم، با ابزار خشونت یک امر رایج است. در مقابله با این رژیم می تواند دو دیدگاه ساده گرایانه  وجود داشته باشد. دیدگاه اول : در مقابل این خشونت کاری نمی توان کرد، پس باید عکس العملی نشان نداد و به امید روزی نشست، که همه چیز بهتر شود.

دیدگاه دوم :  دست به اعترض می زند اما شیوه مبارزه اش ” مقابله به مثل”  یعنی  توسل به ابزار خشونت است.

در حقیقت اتخاذ شیوه ” مقابله به مثل”  علیه رژیم عموما واکنشی است. تجربه  نشان می دهد که  اعتراضاتی موفق هستند، که خود ابتکار عمل را در دست بگیرند و همین تجربیات حاکی از آنند، که نتایج  روش های خشونت آمیز غیرقابل پیش بینی و کنترل هستند،  در حالی که در اعتراض هدفمند، تلاش بر این است که، بر آنچه که بدست می آید، خود کنترل داشته باشد.

بررسی و تجزیه و تحلیل شیوه های مبارزه در موج سوم دموکراسی در کشور های مختلف و همچنین در چارچوب سیستم های دمکراتیک توسط محققین، راهنمای تئوری و عمل مناسبی برای این موضوع خواهد بود.

غالب محققین شیوه های مبارزه را به چهار فرم مختلف تقسیم می کنند:

الف- اخطار: از طریق نامه نوشتن و جمع آوری امضا انجام می گیرد.

ب- اعتراضات : که شامل راهپیمائی، بستن راه های ورود به سازمان های دولتی، اعتصاب غذا  

ج-  تقابل یا نا فرمانی مدنی: که شامل اعتصاب و تحریم، بستن خیابان ها، اشغال ساختمان ها، صدمه به اموال سرکوب.

خشونت:  اقدام خشونت آمیز با سلاح سرد و گرم، گروگانگیری، غارت.

در جدول زیر این شیوه ها دسته بندی شده اند:

با نگاهی به این جدول  می توان  مرز بین مبارزه خشونت آمیز و مسالمت آمیز را تا حدودی از هم دیگر تفکیک نمود.

گروهی از محققین معتقد هستند که نا فرمانی مدنی در واقع منطقه خاکستری میان خشونت از یک سو و اعتراضات و اخطار از سوی دیگر قرار دارد. اتخاذ اشکال متفاوت نا فرمانی مدنی باید با تحلیل مشخص از توازن قوا، مقبولیت شیوه مبارزه و همچنین  نوع عکس العمل اقتدارگرایان، اینکه آیا آنها قادر به تطبیق خود با اوضاع هستند و یا اینکه مقاومت خواهند نمود ، همراه باشد.