نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری:روسای قوای سه‌گانه در اجرای تبصره ماده ۴۸ مقصرند/تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری حذف می‌شود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ مهم‌ترین اصل در انتخاب وکیل، اعتماد متهم به وکیل انتخابی است؛ موضوعی که حالا و با محدود شدن تعداد وکلایی که می‌توان از آنها استفاده کرد، مخدوش شده است. در بسیاری از پرونده‌های اخیر متهمان سیاسی عدم دسترسی متهمان به وکلای مورد اعتمادشان، شرایط دفاع از حقوق متهمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

خلاف قانون اساسی، مخالف حقوق شهروندی و حقوق بشر، ننگ و وهن دستگاه قضایی، نقطه تاریک قانون و پسرفت آشکار در رسیدگی‌های قضایی، صفاتی است که ازسوی حقوقدانان و مسوولان به تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری داده شده است؛ تبصره‌ای که براساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از فهرستی محدود از وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند.

تبصره ماده ۴۸ از زمان تصویب تاکنون مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته و تلاش‌های بسیاری هم برای حذف یا اصلاح آن انجام شده اما همچنان پابرجاست. حتی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که هنگام تصویب این تبصره قاضی‌القضات مملکت بود، همان زمان اعلام کرد که از ابتدا مخالف تصویب چنین مصوبه‌ای بوده و خود را منتقد این تبصره معرفی کرده است. اگرچه او در راستای همین مخالفت، حدود ۳ سال از اعلام وکلای مورد تاییدش طفره رفت اما درنهایت خردادماه ۹۷ فهرستی از وکلای مورد تایید خود را اعلام کرد. حال و روز متهمان هم از همان روز شکل دیگری به خود گرفت. البته که پیش از آن هم در بسیاری از پرونده‌های امنیتی – بخوانید سیاسی- بسیاری از متهمان برخلاف قانون در روند دادرسی، اجازه دسترسی به وکیل نداشتند، اما با تصویب این تبصره، عدم اجازه متهمان در استفاده از وکیل شکل قانونی به خود گرفت.

بدتر آنکه در برخی جرایم- حتی درصورت اجازه دسترسی به وکیل- متهمان دیگر نمی‌توانستند از وکلای موردنظرشان استفاده کنند و ناچارند وکیل خود را از فهرست محدود وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند. این موضوع حالا مدت‌هاست که محل انتقادهایی جدی و اساسی ازسوی حقوقدانان است؛ آنها معتقدند که این تبصره و رویه‌ ناشی از آن، حق دفاع متهمان را از طریق محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل محدود کرده است. انتقادها به این تبصره تا آنجا پیش رفت که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه هم با بیان اینکه این تبصره ننگ قانون و وهن دستگاه قضایی است، به انتقادهایی اشاره کرده که حقوقدانان به تصویب آن وارد می‌کنند. مصدق گفته بود: «امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست.» اما زمانی نگذشت که ماجرای رانت‌های ایجاد شده برای برخی وکلا مشخص شد؛ حق‌الوکاله سنگین وکلایی که متهمان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، چاره‌ای جز استفاده از آنان ندارند و دستمزدهای آنچنانی برای دفاع از این متهمان تعیین می‌کنند. اگرچه همان یک سال پیش که خبر سوءاستفاده برخی وکلا از این وضعیت رسانه‌ای شد، سخنگوی دستگاه قضایی که حالا تحت امر سیدابراهیم رییسی است، گفته قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است. هرچند که در میدان عمل همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

تبصره ماده ۴۸ و پرونده برادران افکاری

ماجرا اما فقط حق‌الوکاله‌های سنگین نیست. بحث مهم‌تر همان موضوع حق دفاع است که حالا از بسیاری از متهمان سلب شده. مهم‌ترین اصل در انتخاب وکیل، اعتماد متهم به وکیل انتخابی است؛ موضوعی که حالا و با محدود شدن تعداد وکلایی که می‌توان از آنها استفاده کرد، مخدوش شده است. در بسیاری از پرونده‌های اخیر متهمان سیاسی عدم دسترسی متهمان به وکلای مورد اعتمادشان، شرایط دفاع از حقوق متهمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. درنهایت اما جای خالی قانون در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به سادگی قابل درک است. حالا چند وقتی است که برخلاف قانون، حق دسترسی به وکیل برای متهمان با اما و اگرهایی مواجه شده، که ازقضا واکنش جامعه حقوقی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی را درپی داشته است.

یک حقوقدان درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ گفت: رئیس قوه قضاییه با یک بخشنامه می‌تواند تغییر را ایجاد کند. حتی به قانون نیاز ندارد. می‌تواند بگوید کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند، مورد وثوق قوه قضاییه هستند. یک بخشنامه ساده می‌تواند کار را درست کند. دولت هم می‌تواند لایحه بدهد، مجلس می‌تواند طرح بدهد. اگر اراده‌ای باشد، همه‌ می‌توانند. ابزار دراختیارشان است.

نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است که روسای هر ۳ قوه در ماجرای ادامه‌دار بودن اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ و مشکلاتی که این تبصره برای متهمان به وجود آورده گناهکارند و با اقداماتی در راستای وظایف‌شان، می‌توانند به این روند پایان دهند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

آن‌طور که به نظر می‌رسد، گروه‌های مختلفی با تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ و اجرایی‌شدن آن مخالف هستند، از آقای لاریجانی که زمان ایشان این تبصره تصویب شد تا الان که معاون حقوقی قوه قضاییه این تبصره را وهن دستگاه قضایی می‌خواند. بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری هم با این موضوع مخالف هستند. بعضی نماینده‌های مجلس دهم هم به این تبصره انتقاد داشتند؛ چرا این تبصره همچنان اجرا می‌شود و چه کاری باید درمورد آن انجام داد؟

این نشان می‌دهد که به هر حال یک جریان قوی هست که اجازه نمی‌دهد روال رسیدگی به پرونده‌ها در کانال شفاف بیفتد. وقتی پشت درهای بسته و با وکلای مورد وثوق و به هر حال در شعبی محدود و معین به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، شفافیت از بین می‌رود. قصدشان این بود که به رسیدگی به پرونده‌ها سرعت داده شود؛ اما پرسش این است که کدام سرعت؟! یعنی الان آماری بگیرند و ببیند فی‌الواقع از ۲۰/۵/۹۷ که رییس قبلی قوه قضاییه در این باره استجازه را از مقام معظم رهبری گرفت، تا به حال، این شعب که قبلا ۴ مورد بودند و با بسته شدن یکی از آنها، ۳ شعبه شدند، به چند پرونده رسیدگی کرده‌اند؟! چه دقتی در پرونده‌ها صورت گرفت؟! ببینید تعیین شعب ویژه، با قضات ویژه و وکلای ویژه فقط نشان از بی‌اعتمادی به وکیل نیست، فقط با وکلا مساله ندارند. مساله اینجاست که می‌بینیم با خود قضات هم مساله‌ دارند. ما بیش از ۱۰ هزار قاضی داریم؛ یعنی در بین این تعداد قاضی فقط ۱۲-۱۰ نفر آنها مورد وثوقند که در این شعب مشغول به کارند و بقیه مورد وثوق نیستند؟ یعنی دو سویه مساله دارد؛ هم به قضات برخورده و هم قضات را در حاشیه قرار دادند و ظاهرا عدم اطمینانی به آن قضات هست و هم به وکلا.

راه‌حل این مشکل چیست؟ آیا دستگاه قضایی تمایل دارد که دنبال تغییر این تبصره باشد؟

چراکه نه؟! اینکه خدایی ناکرده وحی منزل نیست، جزو احکام اسلامی هم نیست. یک عده‌ای فکر کردند و این تبصره را تصویب کرده‌اند. آقای خداییان یک زمانی معاون اجرایی رییس پیشین قوه قضاییه (آیت‌الله آملی‌لاریجانی) بود و می‌گفت ما اصلا متوجه نشدیم، این تبصره چرا تصویب شد. آقای علی مطهری در آن تاریخ نایب رییس مجلس بود و گفت که این موضوع اصلا به صحن علنی مجلس نیامده است. خود آیت‌الله آملی‌لاریجانی از تاریخ تصویب این تبصره تا تاریخ اعلام وکلای مورد وثوق، نزدیک به ۲ سال تاخیر کرد، چراکه خودش هم در آن دو سال مخالف بود. متوجه نمی‌شوم وقتی همه ناراضی‌ هستند، چرا کماکان این تبصره برقرار است؟! زمانی که از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استجازه گرفتند، ایشان گفتند دقت کنید آرا متقن باشند و عدالت رعایت شود. آنها به استناد استجازه مقام معظم رهبری یک آیین‌نامه ابلاغ کردند که در آن گفتند که در این پرونده‌ها از وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ استفاده شود. اما حالا که مهلت استجازه به پایان رسیده است.

مساله اینجاست که علاوه ‌بر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، در باقی پرونده‌ها هم این محدودیت استفاده از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ را داریم.

بله! یکی از معضلات ما در حال حاضر این است که ما تفاسیر متعددی از قوانین داریم و قوانین موجود مانند قانون جرم سیاسی را رعایت نمی‌کنیم اما همه فعالان را به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می‌دهیم. همین رایی که برای آن ۷۷ نفری که بیانیه را امضا کرده‌اند، نگاه کنید. برای حدود ۱۶-۱۵ نفر از آنها حکم صادر شده؛ چند نفرشان تبرئه شدند، چند نفر حبس‌های کوتاه‌مدت گرفتند و چند نفر حبس‌های طولانی‌مدت. مثلا آقای مهدی محمودیان به ۵ سال حبس محکوم شد. کاش در آنجا تفکیک می‌کردند و می‌گفتند که برابر قانون اساسی نقد حق مردم است. ما از باب نقد و انتقاد هیچ‌کس را محکوم نکرده‌ایم. آقایانی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اتهاماتی دیگری داشتند و برای آن اتهامات محکوم شده‌اند. اما آیا آن اتهامات باید در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد؟! اگر به شما بگویند که خانم خبرنگار، شما ۱۰ نفر را اسم ببر که فعال سیاسی هستند، شما حتما نام علی شکوری‌راد و دیگر افرادی که این نامه را امضا کرده‌اند، در فهرست اسامی‌تان خواهید داشت. این افراد جزو جبهه اصلاحات هستند، عضو حزب اتحاد ملت هستند، قبلا عضو مشارکت بوده‌اند. فعال سیاسی از اینها شناخته شده‌تر داریم؟! به عنوان فعال سیاسی، مهر به پیشانی این افراد خورده است. چرا باید دادگاه انقلاب محاکمه‌شان کند؟ یکی دیگر از معضلات ما تفسیر به رایی است که بعضی از مقامات قضایی از قوانین موجود دارند.

مقصر کیست؟

از نظر من هم رییس قوه قضاییه، هم رییس قوه مجریه و هم رییس مجلس گناهکار و مقصرند، چراکه رییس قوه مجریه برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری نفر دوم مملکت و مسوول اجرای قانون اساسی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» در اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم آمده که نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده رییس قوه قضاییه است. پس وقتی رییس قوه قضاییه ببیند که مثلا به اتهامات فعالان سیاسی در دادگاه دیگری رسیدگی می‌شود، برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قانون است، او باید واکنش نشان دهد که چرا این موضوع باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و همین‌طور رییس مجلس، رییس نهادی که در راس امور است. مجلس ناظر است، مجلس باید نظارت بر اجرای صحیح قوانینی که خودش می‌نویسد، داشته باشد. مجلس کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات و تفریق بودجه دارد. چطور است که هر سه رییس قوه وظایف‌شان را به‌درستی انجام داده‌اند اما این قانون تصویب شده است؟! از نظر من هر سه مسوولند، چراکه به وظایف خود دقت نمی‌کردند. همین رایی که برای امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر صادر شده، نشانگر این است که قوانین موجود به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

بخشی از این کار را مجلس می‌تواند پیش ببرد که نمایندگان مجلس این قانون را اصلاح کنند.

بله. اما اصلاح نمی‌خواهد. نمایندگان مجلس الان می‌توانند با یک ماده واحده، تبصره ماده ۴۸ را حذف کنند.

رییس قوه قضاییه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

رییس قوه قضاییه با یک بخشنامه می‌تواند تغییر را ایجاد کند. حتی به قانون نیاز ندارد. می‌تواند بگوید کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند، مورد وثوق قوه قضاییه هستند. یک بخشنامه ساده می‌تواند کار را درست کند. دولت هم می‌تواند لایحه بدهد، مجلس می‌تواند طرح بدهد. اگر اراده‌ای باشد، همه‌ می‌توانند. ابزار دراختیارشان است. حالا اینکه چه دست‌هایی با چه انگیزه و نیتی و منافع چه گروهی باعث شده که در شرایطی که آقای مسعودی‌مقام -که شناخته‌شده‌ترین قاضی رسیدگی به مفاسد اقتصادی است – می‌گوید این تبصره برای معدودی از وکلا رانت ایجاد کرده است؛ اما باز هم این تبصره اجرا شود. علتش را هم نمی‌دانم. معاون قوه قضاییه هم که می‌گوید وهن دستگاه قضایی است، آقایان هم که می‌گویند آقای رییسی با این تبصره موافق نیست؛ پس لابد موافق منم؟!