نقره داغ کنش های مسالمت جویانه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ حسین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در یادداشتی درباره حکم یک سال حبس برای دبیرکل این حزب نوشت: صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به خاطر بیانیه این حزب درباره حوادث آبان ۹۸ اتفاقی بدیع محسوب می شود.

بیانیه ای که بازخوانی آن نشان می دهد محتوایی دقیق، با رعایت ملاحظات لازم و حفظ مرزهای اصلاح گری، در جهت بررسی ریشه اعتراضات داشته است و آرامش و خشونت پرهیزی و تامین حقوق مردم را با کلامی غیر خصمانه و صراحتی متین با حاکمیت و مردم در میان گذاشته است.


این حکمی علیه تمامیت یک حزب قانونی و اصلاح طلب است که در فضای سیاست کش و امیدستیز امروز، تلاش بر احیای امید و سیاست دارد و می خواهد بخشی از مطالبات و حرف های جاری در جامعه را نمایندگی و آنها را به زبان صلح و سیاست بیان کند و گردش امور را برمبنای تعامل و رفتار پیش بینی پذیر به پیش برد. فضایی که اگر در حد مطلوب وجود داشت، قاعدتا وقایعی چون آبان خونین ۹۸ پیش نمی آمد و نگرانی برای تکرار آن وجود نداشت.
همزمان، تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب دیگر به جرم امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به حبس محکوم شدند. مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری دیگری است که علاوه بر دریافت حکم یک سال حبس تعزیری بابت امضای بیانیه ۷۷ نفره، ۴ سال حبس اضافه به دلیل دعوت به روشن کردن شمع در عزای جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی دریافت کرده است.

در واقع سه نوع کنش مسالمت‌جویانه، صدور بیانیه تشکیلاتی؛ بیانیه‌ای با امضای فردی تعدادی از کنشگران و اقدام مدنی و نمادین برای نوعی عزاداری جمعی، هیچ یک برتابیده نشده‌اند و هر سه دسته، نقره داغ شدند. در این شرایط جای پرسشی تکراری و پاسخ نگرفته باقی است که ادعاهایی چون این سخن آقای رییسی، رییس قوه قضاییه که می‌گوید «ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است» چه وجهی دارد؟ مطالبی که در بیانیه حزب اتحاد مورد اتهام قرار گرفته، دو مورد است؛ یکی نمادین خواندن برخی برخوردها با فسادهای اقتصادی است که شبیه به این نقد و نظر کم بیان نشده و نمی‌شود. ایراد دیگر، احتمالات مختلف در به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات آبان است که اگرچه به عنوان گمانه‌ای در کنار سایر احتمالات مطرح شده و اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، با این حال در دفاعیه شکوری‌راد برای آن شواهدی ارایه شده و در گزارش برخی نهادهای رسمی نیز به نوعی بر این احتمال صحه گذاشته شده است. موضوعی که می‌توان در فرصتی دیگر به‌ طور جداگانه مورد توجه عموم قرار داد. نامه ۷۷ نفره هم که متنش در دسترس عموم است و انذار آن به استفاده از خشونت علیه معترضان است. خب اگر درست یا غلط، شهروندانی چنین نظراتی داشته باشند باید حرف‌شان را بخورند یا حق دارند مطرح کنند؟ آیا حرف داشتن و بیان آن اغتشاش است؟ اگر اینها حرف‌های غلطی است که صدها برابر این معترضان، امکان پاسخگویی و تریبون‌های متعدد یکسویه برای طرفداران وضع موجود وجود دارد. دیگر به دادگاه کشیدن و حکم زندان چه جای دفاعی دارد؟ اگر بگویند حق حرف زدن ممنوع، به مراتب ایراد کمتری دارد تا اینکه شعار آزادی و قانونگرایی سر داده شود و در روز روشن خلاف آن عمل شود.


چه حکم بدوی این افراد در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرایی شود و چه نشود، این حرف‌ها و خیلی تندتر از این حرف‌ها در جامعه وجود دارد. سر زدن به فضای مجازی و گپ و گفت‌های برخی مردم نشان می‌دهد که همین محکومان، بعضا متهمند به کندروی در دفاع از حقوق معترضان. برخی علی شکوری‌راد و امثال او را متهم می‌کنند به محافظه‌کاری و توجیه وضع موجود. گذشته از بی‌انصافی‌های موجود در این اتهام‌زنی‌ها که گاه تا شکل‌گیری فضایی تروریستی برای هر کس که کمی متفاوت بیندیشد و لحنش مانند زامبی‌های فضای مجازی نباشد، می‌رسد، آیا قوه عاقله‌ای نیست که این فضا و تهدیدهای واقعا موجود و فزاینده در آن را درک کند و راهی برای بیان اعتراضات و از آن مهم‌تر، پاسخگویی به آنها بگشاید؟ یا واقعا تصور می‌شود که می‌توان این حرف‌ها را در دل‌ها نگه داشت و امکان به زبان و قلم آوردن‌شان را سلب کرد و به هیچ فرد و جریانی هم اجازه نمایندگی موثر از آنها را نداد؟


تجربه نشان داده که این برآورد سیاسی و امنیتی غلطی است و نفع هیچ طرفی را در بر ندارد. جامعه ایرانی قابل کنترل حداکثری نیست. این شیوه تدبیر امور، صرفا پیش‌بینی‌ناپذیری معترضان را افزایش می‌دهد، آنها را رادیکال‌تر می‌کند و به خشونت دامن می‌زند؛ اما از عقلا و بزرگ‌ترهای قوم انتظار می‌رود که تابعی از روش‌های تند  نباشند. 


چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند‌