نقض تحریم آمریکا برای کمک به برنامه موشکی ایران؛ مهرداد انصاری کیست؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ در حالی که مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای برجام و رفع تحریم‌های دور «دونالد ترامپ» ادامه دارد، یک تبعه ایرانی با درخواست آمریکا از طرف گرجستان دستگیر و مسترد شده بود، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از وزارت خزانه‌داری و اظهارات دروغین، در دادگاه محکوم شده است.

به گزارش ایران وایر، بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا این فرد «مهرداد انصاری» شهروند ایران و مقیم امارات متحده عربی و آلمان است. آقای انصاری به توطئه برای نقض مقررات معاملات با ایران، توطئه برای ارتکاب به تقلب ارتباطی WIRE FRAUD که شامل سوء‌استفاده از وسایل ارتباطی همچون تلفن و یا اینترنت است، توطئه برای کلاهبرداری از وزارت خزانه‌داری و دو فقره اتهام بابت کمک و همکاری در ارائه اظهارات دروغ، متهم شده بود.

این مرد ۳۹ ساله نوروز سال گذشته از سوی گرجستان دستگیر و به درخواست ایالات متحده تحویل دولت آمریکا شده بود.

مهرداد انصاری متهم است که در فاصله مهرماه سال ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۰ خورشیدی، ۱۰۵ هزار قطعه دو منظوره به ارزش تقریبی ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۸۰۰ دلار را برای حکومت ایران تهیه کرده که می‌تواند در ساخت احتمالی سلاح هسته‌ای، توسعه برنامه موشکی ایران و سامانه‌های نظارتی مثل دوربین‌های مداربسته استفاده شود.

تهیه این اقلام در بیش از ۱۲۵۰ معامله صورت گرفته است که ۵۹۹ معامله آن با ۶۳ شرکت آمریکایی بوده است. فروش این اقلام مطابق تحریم‌های ایالات متحده به دولت ایران یا با هدف در اختیار گذاشتن آن برای دولت این کشور ممنوع است و حتی در صورت رفع‌ها در مذاکرات وین، این بخش از تحریم ادامه خواهد داشت.

وزارت دادگستری آمریکا گفته است که از شرکت‌های آمریکایی که با مراد انصاری معامله کرده‌اند از اینکه قرار است قطعات به ایران ارسال شود، اطلاع نداشته‌اند و مجوزهای صادراتی لازم را از دولت ایالات متحده نگرفته بودند.

مطابق قوانین ایالات متحده، نقض مقررات معاملات با ایران حداکثر ۲۰ سال زندان و سایر اتهامات مطرح در پرونده آقای انصاری همچون توطئه برای کلاهبرداری از وزارت خزانه‌داری و همکاری در ارائه اظهارات دروغ، هر کدام ۵ سال مجازات زندان دارد.

این پرونده به غیر از مهرداد انصاری، دو متهم دیگر به نام‌های «مهرداد فومنی» و «سوزان ییپ» دارد. مهرداد فومنی تحت تعقیب آمریکا است و خانم ییب در سال ۱۳۹۱ به عنوان متهم ردیف سوم به ۲ سال زندان محکوم شد.

ایالات متحده دور زدن تحریم‌ها از جمله تحریم‌های جمهوری اسلامی را جرم‌انگاری کرده و اشخاصی که در این زمینه فعالیت کنند، ممکن است با اتهامات کیفری مواجه شوند.

این افراد حتی در صورتی که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده تحت تعقیب قرار نگیرند، از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا وارد فهرست تحریم می‌شوند و دارایی و حساب‌های بانکی‌شان در خاک ایالات متحده و حوزه صلاحیت قضایی این کشور مسدود می‌شود.

خود فرد و اعضای درجه یک خانواده وی از دریافت ویزای آمریکا محروم می‌شوند و در صورتی که دارای فعالیت اقتصادی و بازرگانی باشند، در ردیف موجودیت‌هایی قرار می‌گیرند که ادامه معاملات بازرگانی با آن از سوی آمریکا ممنوع است.

تحریم‌های ایران طیف بسیار گسترده‌ای از موضوعات و افراد را در برمی‌گیرد. ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناسایی کرده و به دلیل اینکه سپاه نقش و نفوذ بسیار گسترده‌ای در همه بخش‌های ایران از جمله اقتصاد دارد، دامنه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار گسترده کرده است.

تحریم‌ها به طور کلی شامل ممنوعیت فروش کالاهای دو منظوره به جمهوری اسلامی و ممنوعیت کامل فروش محصولات تولیدی ایالات متحده آمریکا است. منظور از کالاهای دو منظوره محصولاتی است که می‌تواند در صنایع نظامی و غیرصلح‌آمیز استفاده شود.

در بسیاری از پرونده‌های کیفری که علیه افرادی شکل گرفته که تحریم‌های ایران را دور زده‌اند، متهمان نه تنها کالای دو منظوره یا حساس به ایران صادر نکردند؛ بلکه کالای آن‌ها محصولات بهداشتی و آرایشی بوده؛ اما از آنجا که معامله مستقیم شهروندان آمریکایی با جمهوری اسلامی ممنوع است، این افراد تحت تعقیب وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته‌اند.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به مدیر یک شرکت تولید لوازم آرایشی در نیویورک به نام «مایکل رز» است که به اتهام «ارتباط غیرقانونی» با جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و اکنون با سه فقره اتهام مواجه است که مجازات آن تا ۳۰ سال زندان است.

این پرونده بابت اتهام نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» و دو فقره اتهام کلاهبرداری بانکی و توطئه پول‌شویی به دلیل صادرات عمده محصولات شرکت لوازم آرایشی او، از جمله لاک ناخن به ایران از طریق شرکت‌های صوری و ایرانی و اماراتی است. موضوع در این پرونده‌ها نوع محصول صادراتی به ایران نیست؛ بلکه اصل صادرات غیرقانونی موضوع مجرمیت افراد است. به همین دلیل در مرحله اول فرقی بین لوازم آرایشی و کالاهای دو منظوره وجود ندارد.

بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که افراد در آن تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت و با مجازات زندان‌های طولانی مدت روبه‌رو می‌شوند، ناشی از مقررات تحریمی است که از دوره ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» و سپس «بیل کلینتون» و «باراک اوباما» وضع شد.

به‌همین دلیل است که حتی در صورتی که تحریم‌هایی وضع شده در دولت «دونالد ترامپ» در جریان مذاکرات وین رفع شود، تعقیب افرادی که با دور زدن تحریم‌ها کالاهای دو منظوره یا محصولات آمریکایی به ایران صادر می‌کنند، ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی با دستگیری شهروندان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی تلاش می‌کند تا این افراد را با متهمان دور زدن تحریم‌ها مبادله کند.