نکاتى چند در مورد اعدام روح الله زم

✍️ محمد مقیمى

پس از ربوده شدن روح الله زم، با توجه نوع اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شد، قتل وی را پیش بینی کردم، اما در این مدت همواره به چیزی مانند معجزه امیدوار بودم. حکم صادر شده علیه وی دارای ایرادات اساسی قانونی و شرعی بود و نحوه قتلش مغایر با همه ارزش‌های انسانی از جمله اخلاق و جوانمردی بود. نکاتی در این خصوص شایان ذکر است.

۱_ از کلمه دادگاه، قاضی، محاکمه و وکیل در خصوص فرایند ربوده شدن و قتل روح الله زم نباید استفاده کرد. چه این‌که این کلمات دارای شرافت و حیثیت هستند.

۲_ اگرچه بطورکلی با مجازات اعدام مخالف هستم، اما این مجازات در برخی کشورها از جمله ایران قانونی است و اتفاقا قانونگذار برای جرایمی که مجازاتشان اعدام است، رعایت دادرسی عادلانه را الزامی دانسته، چنانکه برابر تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در این جرایمی که مجازاتشان سلب حیات است، داشتن وکیل اجباری است و اگر متهم به هر علت وکیل نداشته باشد، باید از وکیل تسخیری (نه از لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه) برخوردار شود. بنابراین، قتل وی را نباید اعدام دانست، چون اعدام مجازاتی است که فرآیند محاکمه و اجرای آن باید مطابق قانون اجرا شود.

۳_ ایراد شرعی: برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی را گسترش داده که این امر خلاف شرع از جمله قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است. وانگهی، برخی فقها، معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.

۴_ ایرادات قانونی: ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم مغایر است. وانگهی، به علت اشتغال وی به فعالیت رسانه‌ای و سیاسی، برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون جرم سیاسی می‌بایست در دادگاه کیفری یک استان، بصورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه می‌شد.

۵_ روح الله زم تا زمان اجرای حکم از تایید آن بی‌خبر بوده، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای حکم اعدام، حکم باید به وی ابلاغ می‌شد. این نحوه اجرای حکم نه تنها برخلاف قانون است، بلکه مغایر با اخلاق، جوانمردی و رافت است.

۶_ جمهوری اسلامی با سرکوب و قتل منتقدان، معترضان و مخالفان به دنبال بقاء حکومت خود است. اما بنابر قانون طبیعت محکوم به فنا است. اگر در کشتار، مانایی بود، بجای دموکراسی و حکمرانی مطلوب، اینک جهان، مدرن ترین راه های قتل و سرکوب را در پیش می‌گرفت.

۷_ جامعه جهانی بویژه کشورهای اروپایی مطمئن باشند، نقض حقوق بشر به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و آنان را نیز بیش از این درگیر خواهد کرد. اگر پیش از این، نسبت به قتل‌های سیاسی که در کشورشان از سوی جمهوری اسلامی واقع شده بود، مساحمه نمی‌کردند، امروز شاهد این قتل‌ها نبودیم.

۸_ زمان آن رسیده است که خلاء ضمانت اجرا حقوق بشر از جمله نبود دادگاه‌های حقوق بشر با صلاحیت جهانی در کشورها، برطرف شده و دادگاه‌های حقوق بشر با صلاحیت جهانی در کشورهای مختلف ایجاد شود.

*وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر