نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ چه می‌کنند؟ / یادداشت

✍️علی روح‌نژاد

چند روز پیش بود که کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور صلاحیت دبیرکل حزب اعتماد ملی را رد کرد. موضوع تایید صلاحیت دبیرکل این حزب طی سال‌های گذشته بارها در کمیسیون مذکور مطرح شده بود و هربار به دلیل عدم مستندات قانونی برای رد صلاحیت موضوع مسکوت باقی ماند و با اصرار برخی اعضا همچنان در دستور کار قرار داشت.

طبق قانون زمانی امکان رد صلاحیت دبیرکلی و عضویت یک فرد در یک حزب قانونی وجود دارد که دادگاه صالحه او را به جرم تخلف مشخص محکوم کرده باشد و از عضویت در احزاب و گروه ها منع کند.

آنچه درباره دبیرکل حزب اعتماد ملی رخ داده است به هیچ عنوان مبنا و پایه قانونی ندارد. این در حالی است که دو تن از نمایندگان احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ بعنوان عضو البته بدون حق رای حضور دارند.

شاید این توجیه مطرح شود که نمایندگان مدنظر چون حق رای ندارند بنابراین قدرت اعمال اراده و استدلالات خود را نیز ندارند.

در پاسخ به این توجیه باید گفت در دور گذشته کمیسیون ماده ۱۰ نیز نمایندگان احزاب ملی و استانی حق رای نداشتند لیکن اجازه صدور چنین رایی به کمیسیون مذکور داده نشد.

اگر نماینده‌ای توان دفاع قانونی از حقوق احزاب که با تلاش‌های بسیار بدست آمده است را ندارد همان به که لقای چنین عضویتی را به تبلیغات و نمایش سیاسی ببخشد و استعفا بدهد.

کدام دادگاه صالحه‌ای حکم به محرومیت دبیرکل حزب اعتماد ملی داده است که اینگونه در برابر تضییع چنین حقی سکوت کرده‌اید؟ مگر حقوق طبیعی، اساسی و سیاسی آحاد مردم را می‌شود بدون محمل و مبنای قانونی و فقط براساس سلیقه فردی پایمال کرد.

اگر ناتوان از دفاع هستید حداقل مردانه مصاحبه کنید و مخالفت خود را با چنین رفتاری اعلام کنید. احزاب سیاسی رفتارهای اینچنینی نمایندگان خود را در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فراموش نخواهند کرد.

نشستن برصندلی نمایندگی بیش از ۱۰۰ حزب قانونی و عدم دفاع از حقوق آنها پدیده‌ای نیست که بشود از آن چشم پوشید. حداقل احزاب اصلاح‌طلب و معتدل که بارها بر اعمال قانون تاکید داشته‌اند باید از هم اکنون نسبت خود را با نماینده احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور مشخص کنند.

دیری نخواهد پایید که دور جدید انتخاب نمایندگانشان فرا می‌رسد.