نگرانی از تخریب ستاد انتخاباتی اصول‌گرایان با شاسی بلند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ «روزنامه کیهان» در یک گزارش به تاریخ یک‌شنبه ششم مهر ماه ۱۳۹۹، عامل انتشار اخبار فساد مالی یا رسوایی‌هایی مانند «دنا پلاس» و واکسن آنفلوانزا را اصلاح‌طلبان دانست و نوشت آن‌ها سعی دارند «ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را» بپوشانند. در کمتر از سه ماه، مجلس یازدهم با چند جنجال حیثیتی روبه‌رو شده است. اما مشکل اصول‌گرایان چیست و این مجلس چه فرقی با دوره‌های پیشین دارد؟
 
 
نمایندگان اصول‌گرای مجلس یازدهم در تله‌ای افتادند که خود برای حذف رقبا گذاشته بودند؛ تله ساده‌زیستی و مبارزه با فساد که اینک برای آنان جنجال دنا پلاس،‌ شاسی بلند،‌ رهن خانه و واکسن آنفلوانزا را به ارمغان آورده است.
 
 مجلس یازدهم تا یک جنجال را رتق و فتق می‌کند، نوبت جنجال بعدی می‌رسد. اینک در جدیدترین اتفاق، «خبرگزاری تسنیم» خبر داده است که نمایندگان علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، ۳۰۰ میلیون تومان نیز «وام ضروری» دریافت کرده‌اند.
 
به گفته این خبرگزاری،‌ نمایندگان مجلس «گلایه داشتند» که با ۲۰۰ میلیون تومان نمی‌توانند در تهران خانه رهن کنند. این ادعا اما در حالی مطرح می شود که تعداد زیادی نمایندگان مجلس معمولا پیش از نمایندگی در تهران ساکن بوده‌اند.

به این ترتیب نمایندگان در سه ماهه اول کار مجلس ۸۰۰ میلیون کمک‌هزینه و وام دریافت کرده‌اند. جنجال‌های تسهیلات نمایندگان با دریافت ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه آغاز شد و با دنا پلاس و سخنان «لطف‌الله سیاهکلی»، نماینده قزوین در مجلس، مبنی بر نیاز به خودروی «شاسی‌ بلند» اوج گرفت. هر چند این نماینده در نهایت اعلام کرد که این خودرو را دریافت نخواهد کرد. حدود ۶۰ نماینده دیگر مجلس نیز اعلام کرده‌اند که ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه و خودرو دریافت نخواهند کرد. البته برخی از این نمایندگان پیش از نمایندگی، خانه و خودروی سازمانی مربوط به دیگر نهادها را در اختیار داشتند و شواهدی نیست که نشان دهد این امکانات را پس داده باشند. از جمله پس از اعلام امتناع «نظام‌الدین موسوی»،‌ نماینده تهران،‌ از دریافت این مبلغ، تعدادی از خبرنگاران اعلام کردند که او در یکی از خانه‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» -عموما شامل خانه‌های مصادره‌ای- ساکن است.
 
پرداخت تسهیلات این چنینی از مجلس اول سابقه داشته است و موضوع جدیدی نیست، اما در مجالس اصول‌گرای هفتم،‌ هشتم و یازدهم این روال عادی تبدیل به یک رسوایی شده است. شاید به این دلیل که این مجالس از ابتدا با شعارهای دهن‌پرکن «ساده‌زیستی» و ادعای مقابله با فساد و حل مشکلات اقتصادی بر سر کار می‌آیند و همین موضوعات اتفاقا پاشنه آشیل آن‌ها می‌شود. 
 
از سوی دیگر به این دلیل که این مجالس وارد موضوعات سیاسی نمی‌شوند و با حاکمیت درگیری ندارند، بیشتر به حاشیه‌های این چنینی شناخته می‌شوند تا درگیری‌ها و رقابت‌های سیاسی.
 
 از جمله پیش از شکل‌گیری مجلس ششم، برخی از اصلاح‌طلبان اعلام می‌کردند که حقوق و تسهیلات دریافتی نمایندگان موضوعاتی حاشیه‌ای است و عملکرد آن‌ها مهم است. مدت کوتاهی پس از شکل‌گیری مجلس نیز اتفاقاتی مانند اصلاح قانون مطبوعات و دیگر طرح‌های سیاسی مطرح شد و مجلس به این اتفاقات شناخته می‌شد. مجلس دهم نیز هر چند قدرت مجلس ششم را نداشت، اما به ویژگی‌های سیاسی خود شناخته می‌شد تا شعار ساده زیستی. 
 
ژست ساده‌زیستی، پاشنه آشیل مجلس کنونی
 
مجلس اصول‌گرای یازدهم اما با ژست‌های مبارزه با فساد و ساده‌زیستی بر سر کار آمد و عملا خود نگاه‌ها را به این سمت جلب کرد. شعار مجلس برای مبارزه با فساد البته یک فرار رو به جلو بود، چرا که این مجلس بیش از مجالس دیگر متهم به فساد بود. پیش از این سابقه نداشت که روسای مجلس قبل از ریاست در فضای عمومی به فساد مالی گسترده متهم شوند و پرونده قضایی رسمی داشته باشند، اما «محمدباقر قالیباف» پیش از ریاست مجلس به دلیل اقداماتش در شهرداری و نیروی انتظامی متهم به فساد بود.
 
فهرست اصول‌گرایان مجلس نیز از سوی برخی از نامزدهای حذف‌شده اصول‌گرا از جمله «حمید رسایی» فهرست اسپانسرها خوانده می‌شد. رسایی «عزت‌الله اکبری تالارپشتی»، نماینده مجلس یازدهم، را اسپانسر فهرست اصول‌گرایان معرفی کرده و او را به فساد متهم کرده بود. «حبیب‌الله بوربور»، دیگر اسپانسر اصول‌گرایان، نیز متهم به فساد بود.
 
 در این فضا گروهی از نمایندگان اصول‌گرا برای فرار از این اتهامات، پروژه حذف «غلامرضا تاجگردون» را با ژست مقابله مجلس با فساد کلید زدند؛ پروژه‌ای که هر چند در عمل موفق شد، اما موضوع فساد در مجلس را عیان‌تر کرد. یکی از حاشیه‌ها علیه تاجگردون نیز خودروی او بود و اینک این موضوع درباره کل مجلس خبرساز شده است.
 
انتخاب «مهرداد بذرپاش» به ریاست دیوان محاسبات با وجود اتهام‌های مطرح درباره او عملا پاتکی بود که خود مجلس به رای منفی خود درباره اعتبارنامه تاجگردون زد. پس از آن نیز موضوع تسهیلات نمایندگان، تیر آخری به شعارهای مبارزه با فساد و ساده‌زیستی نمایندگان بود.
 
اینک وضعیت به گونه‌ای شده است که روزنامه کیهان به دفاع از نمایندگان مجلس پرداخته و حاشیه‌های مطرح‌شده درباره تسهیلات پرداخت‌شده به نمایندگان را به اصلاح‌طلبان نسبت داده است.
 
این روزنامه در گزارش خود نوشت: «مدعیان اصلاح‌طلبی جنجال‌سازی برای فرار به جلو، فرافکنی و کتمان فجایع به بارآمده از ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با حمله و عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم و با اسم رمز دنا پلاس و واکسن آنفلوانزا ادامه می‌دهند.»
 
این روزنامه از این نگران است که مجلس شکل‌گرفته با رد صلاحیت اصلاح‌طلبان و تبلیغات گسترده اصول‌گرایان،‌ هنوز سه‌ ماهه نشده، گرفتار حاشیه‌های فساد شده است. هر چند مجلس کارکرد گذشته را ندارد، اما همچنان یک نماد است و برای اصول‌گرایان یک ستاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده.
 
ریشه بخشی از حاشیه‌های مجلس نیز با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مرتبط است. در این میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بدون این که ردپایی به جا بگذارند، علیه یکدیگر فضاسازی می‌کنند. نمونه این اتفاقات را می‌توان در سخنان «پرویز فتاح»، رییس «بنیاد مستضعفان»، جست‌و‌جو کرد.
 
محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس نیز رقبایی داشت که در نهایت به نفع او کنار رفتند. از جمله «علیرضا زاکانی» پیش از شکل‌گیری مجلس از رقابت کنار رفت و در نهایت به ریاست مرکز پژوهش‌ها رضایت داد.
 
 وزرای «محمود احمدی‌نژاد» نیز در مرحله بعد رقیب قالیباف شدند، اما آن‌ها نیز رقابت را به صحن نبردند. هر چند با حاشیه‌های تسهیلات نمایندگان، کل مجلس هدف قرار می‌گیرد، اما این اتفاقات بیشتر به نام قالیباف و هیئت‌رییسه مجلس نوشته می‌شود و اگر نامزد احتمالی انتخابات باشند، بر حضور یا عدم حضورشان تاثیر می‌گذارد. از این رو می‌توان تا انتخابات ریاست‌جمهوری، انتظار افشای فسادهای دیگر در مجلس و سایر نهادها را داشت.

اگر چه تحویل خودرو به نمایندگان مجلس در همه دوره‌ها سابقه داشته اما وضعیت بازار خودرو و وضعیت اقتصادی کشور باعث شده که تحویل خودروی دنا پلاس به نمایندگان به صورت قسطی و با نصف قیمت بازار خبرساز شود.

یکی دیگر از دلایل خبرساز شدن این موضوع و اعتراض‌ها وعده‌ها و شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم برای ساده‌زیستی است.

ماجرای تحویل خودرو به نمایندگان ابتدا با توییت تعدادی از جوانان مشهور به “عدالتخواه” و سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، آغاز شد و با سخنان نماینده قزوین درباره نیاز به خودروی شاسی‌بلند بالا گرفت. پس از آن برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با عبارت “دنا پلاس” و “شاسی بلند” توییت‌هایی را منتشر کردند.

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس، در دفاع از این اقدام گفت: “من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی‌بلند خرید.”

او پس از واکنش‌ها به این سخنانش با اعلام خبر پس دادن این خودرو خواستار تغییر روش تامین امکانات مورد نیاز نمایندگان شد.

مسعود بصیری، رییس سازمان بسیج رسانه نیز گفته که ۶۰ نماینده خودرو و ودیعه مسکن از مجلس دریافت نکرده‌اند.

مخالفان تحویل خودرو به نمایندگان به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت خودرو اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی خرید پراید نیز برای بسیاری از افراد عادی ممکن نیست.

در مقابل برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که جایگاه نمایندگی مجلس مانند وزیر است و در حالی که وزرا چند خودرو دارند تنها به موضوع تحویل خودرو به نمایندگان پرداخته می‌شود.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، گفته که قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد. قیمت فعلی این خودرو در بازار ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته که مجلس باید در هر دوره برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند.

او تاکید کرد: “وقتی حدود ۴ ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید.”

از پیکان تا پرشیا

حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود از مجلس اول گفته بود که هر سال به نمایندگان یک پیکان داده می‌شد اما در سال دوم به این دلیل که با جریان اکثریت مجلس همراه نبود، این خودرو داده نشده و در نهایت خودروی دیگری تحویل او شد.

تحویل خودرو به نمایندگان از همان مجلس اول پس از انقلاب آغاز شد و حتی موضوعاتی مانند جنگ و درگیر بودن شرکت‌های خودروساز با مشکل تامین ارز باعث تعطیلی این رویه نشد. آن زمان نمایندگان تسهیلات دیگری را نیز دریافت می‌کردند از جمله خانه‌های سازمانی یا زمین‌هایی که برای ساخت خانه در اختیارشان قرار می‌گرفت. همچنین مجلس فروشگاهی داشت که نمایندگان برخی کالاهای کمیاب از جمله تلویزیون رنگی را به صورت سهمیه دریافت می‌کردند.

پس از پایان جنگ نیز تحویل خودرو به نمایندگان ادامه یافت و محصولات جدید داخلی از جمله پرشیا جایگزین پیکان شد. در این میان سر زدن به روستاهای حوزه انتخابیه یکی از مشکلات برخی از نمایندگان بود و آنان تقاضا می کردند که خوروی تحویلی به نمایندگان شاسی‌بلند باشد.

این خودرو در واقع برای استفاده در حوزه انتخابیه نمایندگان بود و آنان برای سفر در تهران از خودروهای واحد نقلیه مجلس مشهور به “موتورپول” استفاده می‌کردند. گاهی نام موتورپول در مذاکرات مجلس نیز مطرح می‌شد و نمایندگان دلیل تاخیر خود در جلسه مجلس را دیر رسیدن خودروی موتورپول ذکر می کردند یا در نطق پایان نمایندگی از کارکنان این واحد تشکر می‌کردند.

گاهی نیز نمایندگان به فرسوده و خراب بودن خودروهای موتورپول اعتراض می‌کردند. نمایندگان مجلس در ماموریت‌های خود نیز از خودروهای مجلس استفاده می‌کردند. در سال ۸۱ و در سانحه سقوط خودروی مجلس به دره علیرضا نوری، رییس کمیسیون و مسعود هاشمی زهی، عضو کمیسیون بهداشت و راننده موتورپل مجلس جان باختند.

نمایندگان در سفرهای حوزه‌های انتخابیه نیز معمولا از خودروهای نهادهای دولتی استفاده می‌کردند. به این شکل که با دستور استانداری نهادهای دولتی در استان‌ها هنگام سفرهای نمایندگان به حوزه انتخابیه یک خودرو همراه با راننده در اختیار آنان قرار می‌دادند.

از مجلس هشتم فعالیت واحد نقلیه مجلس کمتر شده و برخی از نمایندگان به جای استفاده از خودروهای مجلس هزینه حمل و نقل در تهران را دریافت می کردند. در دوره‌های بعد نیز این رویه ادامه یافت و نمایندگان می‌توانستند از واحد نقلیه مجلس استفاده کنند و یا هزینه حمل و نقل را دریافت کنند.

پیشنهادی تازه برای تخصیص امکانات

۵۰ نماینده مجلس یازدهم نیز طرحی را برای تغییر روش تحویل خودرو به نمایندگان و همچنین پرداخت هزینه‌های نمایندگی تهیه کرده‌اند.

در صورت تصویب این طرح شهرداری‌ها در مراکز حوزه انتخابیه برای هر نماینده یک آپارتمان و یا ویلای ۱۵۰ متری به عنوان دفتر خواهند ساخت.مجلس این ساختمان‌ها را خریداری کرده و یا اجاره آن را پرداخت خواهد کرد.

بر اساس این طرح، همچنین ادارات کل دیوان محاسبات در استانها مکلف می‌شوند در روزهای حضور نماینده در حوزه انتخابیه، از آژانس‌ها برای نماینده یک خودرو اجاره کنند.

نماینده قزوین پیشنهاد کرد در حوزه‌های انتخابیه “ساختمانی برای استقرار نمایندگان و نیز یک دستگاه خودرو در قالب امکانات سازمانی- مانند آنچه در اختیار مدیران قرار می‌گیرد- در هر دوره برای نمایندگان پیش‌بینی شود.”