هرکه تائید شود مهره‌ای بله‌قربانگو بیش نیست!

✍🏻اکبر اعلمی

پی‌بردن به نقش و جایگاه “انتخابات”، “مردم”، “انتخاب مردم”، “رئیس‌جمهور”، “مجلس”، “نمایندگان مجلس” و “سایر ارکان قدرت” در نظام جمهوری اسلامی ملازم با آگاهی از رویکرد هیات حاکمه نسبت به مفهوم “ولایت فقیه” و نقش و جایگاه آن در نظام مستقر است که بنظر می‌رسد بخشی از خطبه‌های آقای خامنه‌ای در سال ۸۶ که مقارن با حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایراد شده، آنها را بخوبی توضیح می‌دهد.

یک . پس از تذکر ۱۶دی ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی به آقای خامنه‌ای، رویکرد ایشان نسبت به نقش، جایگاه و اختیارات ولی‌فقیه در اداره و شئونات کشور، ماهیت و منشاء مشروعیت و اعتبار نظام سیاسی، قانون اساسی و سایر قوانین و جایگاه مردم در این نظام بشدت دستخوش تغییراتی شد که با بررسی خطبه‌های سه نمازجمعه ایشان در تاریخ‌های؛ ۲، ۹ و ۱۶ بهمن۶۶ می‌توان از آن آگاه شد.

عصاره خطبه ایشان بشرح زیر است:

کار ولى فقیه، اداره‌ی جامعه بر مبناى اسلام است و اگر بنا بر مصلحت، دستورى صادر ‌کند، آن دستور، حکم‌الله و براى همه‌ى مردم واجب‌الاطاعه است.

به بیان دیگر هرآنچه را که ولى‌فقیه به عنوان قانون وضع و یا اجرا مى‌کند، همان احکام‌الله است.

مشروعیت تمام دستگاه‌ها، اعم از دستگاه‌هاى قانون‌گذار، قوه‌ى مجریه و قوه‌ى قضاییه، ناشی از ارتباط و اتصال آنها به ولى‌فقیه است و حتى مجلس هم بخودی خود حق قانون‌گذارى ندارد. زیرا وضع قانون توسط مجلس، به منزله ایجاد محدودیت‌ در زندگى مردم بنابر مصلحت است و این نوع قانونگذاری و تشخیص مصلحت، بجز ولی‌فقیه از ناحیه هیچکس جایز و مشروع نیست.

به عبارت دیگر، اعتبار قانون‌گذارى به اتکا به ولایت فقیه و اعتبار قوه‌ى مجریه و قضاییه هم به اتکا و امضا و تنفیذ ولى فقیه است و اگر ولى فقیه اجازه ندهد و آنها را تنفیذ و امضا نکند، تصمیمات و اقدامات هیچیک از دستگاه‌هایى که در مملکت مشغول بکارند از مشروعیت لازم برخوردار نبوده و لازم‌الاجرا نیست و زمانی مشروع و حق تلقی و واجب‌الاطاعه است که به ولى فقیه مرتبط و متصل باشند.

وانگهی اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قانون اساسى در جمهورى اسلامى هم که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است و همچنین قوانین عادی، به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه است در غیر این‌صورت مردم، واضعان قانون اساسی و نمایندگان مجلس هیچ حقی براى وضع قانون ندارند.

حتى مشروعیت اصل نظام جمهورى اسلامى هم ناشی از اراده و حکم ولى فقیه است و به همین اعتبار نیز مخالفت با این نظام، حرام و جزو گناهان کبیره محسوب و مبارزه با مخالفان آن جزء واجبات است.

در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، همان ولایت و حاکمیت فقه اسلامى و ولایت و حاکمیت دین خداست که به ولایت خدا هم منتهی مى شود و لذا بر همه و حتى خود ولى فقیه واجب‌الاتباع است.

دو. شواهد نشان می‌دهد که همین رویکرد و قرائت از ولایت‌فقیه و جایگاه ولی‌فقیه در نظام سیاسی و اینکه خواست و اراده و منویات او بطور مطلق باید در کشور اجرا شود، عملا حاکم است.

براین اساس؛

۱. پدیده “نظارت استصوابی” شورای نگهبان که یکی دو سال پس از رهبری آقای خامنه‌ای وارد نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی شد، در واقع ابزاری است برای گزینش و دستچین کردن آندسته از داوطلبان ورود به ارکان اصلی قدرت که سرسپردگی آنان و اعتقاد و التزامشان هرچند که ظاهری هم باشد احراز و وانمود کنند به جایگاه ولی‌فقیه بشرحی که بیان شد ایمان داشته و حد خود را درحد یک کارگزار مطیع محض و اینکه مشروعیت شخصیت حقوقی و تصمیمات و اقداماتش ناشی از اراده و تنفیذ ولی‌فقیه است را پذیرا باشند.

به همین سبب یکی از کلیدی‌ترین شرایط داوطلب شدن متقاضیان که شورای نگهبان بر آن اصرار می‌ورزد، احراز اعتقاد و التزام عملی آنان به ولایت مطلقه فقیه است.

بنابراین، هر داوطلبی که از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند، بدون شک آگاهانه پذیرفته است که؛

۱. اداره‌ی جامعه عملا به عهده ولی‌فقیهی است که دستورش، حکم‌الله و واجب‌الاطاعه می‌باشد. بنابراین او صرفا یک تدارکاتچی، کارگزار و مجری اوامر و منویات رهبری است و باید در طول سیاست‌های دیکته شده او حرکت کند.

۲. مشروعیت، اعتبار و شخصیت حقوقی او و دستگاه‌‌های تحت امرش ناشی از ارتباط و اتصال آنها به ولى‌فقیه است و اگر ظاهرا با رای مردم عهده‌دار مسئولیت اجرایی، تقنینی و قضایی است، لیکن عملا مشروعیت، اعتبار و قابلیت اجرایی شدن تصمیمات و اقدامات او به اتکا و امضا و تنفیذ ولى فقیه است و هرگونه مخالفتش با ولی فقیه مخالفت با ولایت خداست و درصورت کشف هرگونه زاویه وی با رهبری، ‌مبارزه با او برای دیگران جزء واجبات است.

طرفه آنکه؛ با این رویکرد، از نظارت شورای نگهبان همان برون تراود که در افکار آنهاست و هرکه تایید شود، قطعا مهره‌ مطیعی بیش نیست و از او آبی برای مردم گرم نخواهد شد!