«هر جامعه‌ای سزاوار مجرمانی است که خود پرورانده است»

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – «هر جامعه‌ای سزاوار مجرمانی است که خود پرورانده است»

الکساندر لاکاسانی، اندیشمند فرانسوی و رییس مکتب محیط‌ اجتماعی، عامل محیطی و فرهنگی را تنها موجب جرم معرفی کرده است. به‌نظر این دانشمند همانطور که هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر پیدا می‌کند. پدیده جرم نیز به مثابه میکروب در محیط و فرهنگ مربوط به‌خود زاییده می‌شود.

الکساندر لاکاسانی، اندیشمند فرانسوی و رییس مکتب محیط‌ اجتماعی، عامل محیطی و فرهنگی را تنها موجب جرم معرفی کرده است. به‌نظر این دانشمند همانطور که هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر پیدا می‌کند. پدیده جرم نیز به مثابه میکروب در محیط و فرهنگ مربوط به‌خود زاییده می‌شود.

با این دیدگاه، جامعه ایران به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی، دچار نابسامانی‌هایی است که زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کند. در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی امروز ایران که چند دهه به شکل‌های گوناگون تداوم داشته، شهروندان تا ارتکاب جرم فاصله‌ای ندارند. هر اتفاقی می‌تواندزمینه‌ای برای وقوع جرم برای شهروندی باشد که در حالت عادی، نباید تبدیل به یک مجرم شود.

فقر و بیکاری، تبعیض‌های اجتماعی و جنسیتی هرکدام به شکلی می‌توانند عامل ایجاد جرم در جامعه باشند. شهروندانی که امنیت روانی و اقتصادی ندارند، زمینه دست زدن به خشونت در آنها فراهم است. فقر زمینه‌ساز سرقت و تبعیض عامل خشونت است. تورم و به خصوص گرانی موجود در کشور باعث جرایم اقتصادی فراوانی شده است که از میان آنها می‌توان به احتکار، افزایش قیمت لجام گسیخته، اختلاس و قاچاق اشاره کرد. حقوقدانان می‌گویند جامعه‌ای که متعادل است و توانایی اقتصادی و فرهنگی مناسب در اختیار مردمش قرار می‌دهد، معمولاً با جمعیت کیفری کمتری مواجه خواهد بود.

اما بالا بودن میزان جرم و جنایت در ایران تنها محدود به این عوامل نیست. ساختار و بنیان‌های فکری جامعه به شکلی است که بسیاری از اموری که در جهان مدرن و پیشرفته جرم محسوب نمی‌شود، در این جامعه همچنان جرم است. از سویی ارزش‌هایی در مبانی مذهبی و فکری تبلیغ می‌شود که بر اساس آنها فرد به اشکال گوناگون مجرم شناخته می‌شود یا به جرم تشویق می‌شود و به آن دست می‌زند. مثال‌های این جرایم بسیار است. جرایمی که بر اثر تبلیغات اجتماعی و ارزش‌گذاری بر عفت و ناموس و رعایت نوعی خاص از اخلاق مذهبی شکل می‌گیرند مثل خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی و جرایمی که تابع ایدئولوژی مذهبی است؛ مانند بدحجابی و بی‌حجابی یا نوشیدن مشروبات الکلی.

در کل معدل طبیعی زندانی در مقیاس جمعیت ایران هر ۱۰۰هزار نفر ۱۱ تا ۱۵ نفر است اما در ایران در حال حاضر بالای ۲۵۰ نفر زندانی در ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد.

نکته‌ای که در پیشگیری از وقوع جرم و جرم زدایی باید به آن توجه داشت، حق جامعه برای مجازات کردن و حق شهروندان به مجازات نشدن است و این محقق نمی‌شود مگر با این شرط که زمینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم از میان برود.

علاوه بر این، یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که نظام‌های حقوقی جهان برای کاهش عناوین مجرمانه در پیش می‌گیرند، پایش و پالایش قوانین نخ نما شده و کهنه است. بر همین مبناست که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان کسی به خاطر نوع پوشش یا به دلیل بیان عقیده‌ یا کفر و الحاد به زندان نمی‌افتد و مجازات نمی‌شود. اما در قوانین ایران هنوز بسیاری از این قوانین نخ‌نما وجود دارد و اجرا می‌شود. همچنین قوانین کهنه و بازنگری شده‌ای وجود دارند که خود زمینه‌ساز سوء استفاده از قانون هستند و به دلیل بی‌توجهی به آنها و روزآمدنشدن‌شان، افراد می‌توانند دست به بزه بزنند.

در چنین شرایطی است که تعداد بالای زندانیان و عناوین مجرمانه مسوولان قضایی ایران را بر آن داشته که دست به بازنگری در حوزه قوانین بزنند و طرح‌هایی برای کاهش عناوین مجرمانه و حبس‌زدایی در دست بررسی باشد و در کلام مسوولان هم بر آن تاکید شود.

با این همه آنچه اغلب مغفول می‌ماند، از میان بردن زمینه‌های ارتکاب جرم و اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که شرایط این روزهای ایران امکان آن را محدود کرده است.

این شماره مجله حقوق ما از جنبه‌های گوناگون به همین موضوع می‌پردازد.