هفت تپه؛ ۶۰ روز بعد / اعتراضات کارگری هفت تپه در شصتمین روزش بررسی شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، کارگرانی که دست بردار نیستند. نیروهای کار رنج کشیده در نزدیکی شوش که گرما و کرونا نیز مانع تداوم اعتراض آن‌ها نشده است. حالا ماراتن این حضور، به روز شصت‌ام رسیده است.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، با خواسته‌ها و مطالبات متنوع که هرچه که گذشت، تمام آن‌ها در خلع ید خلاصه شد. این مقاومت دو ماهه این بار اما پای برخی اعضای مجلس و مقامات استانی و را نیز به میدان اعتراضات کشید. آن‌ها حالا وعده‌هایی برای بهبود اوضاع می‌دهند و معتضرضان اما،  چندان به آن خوشبین نیستند.

کارگران چه می‌خواهند؟

«به ولای علی می‌ریم قرضی می‌گیریم. دیگه حتی نونوایی هم نون قرضی به‌مون نمی‌دن. رفتم پیش صاحب مغازه، گریه کرد گفت به‌خدا پول ندارم جنس بیارم مغازه. نمی‌تونم قرض بدم.» این بخشی از گفته‌های یک کارگر نیشکر هفت‌تپه در روزهای نخست اعتراض است که در یکی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شنیده شد. ماجرا اما به همین اندازه ساده است. کارگران هفت تپه، با معضل عمیق معیشت مواجه هستند.

قصه‌ پر غصه هفت تپه اما از سال ۹۶ تا امروز با چند دور اعتصاب و اعتراض، بازداشت برخی کارگران معترض، دادگاه‌های پرحاشیه معترضان، اعلام عفو برخی محکومین کارگی و برگزاری دادگاه مدیران آن همراه بوده است. حالا و پس از تمام این کشمکش‌ها، بار دیگر کارگران این کارخانه، دوماه است که دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

ماجرای دور تازه این اعتراض‌ها از دوشنبه ۲۶ خرداد در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد، نپرداختن حق بیمه و با خواست لغو خصوصی‌سازی شرکت، آغاز شد. آن‌ها در آن روز، پس از راهپیمایی در محوطه شرکت، مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها، کارگران از ابتدای سال جاری دستمزد نگرفته‌اند. دفترچه‌های درمانی کارگران به دلیل نپرداختن حق بیمه کارفرما تمدید نشده است. گروهی از کارگران این شرکت که مشمول بازنشستگی هستند نیز به دلیل نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما هنوز بازنشسته نشده‌اند.

چند روز پیش از این اعتراض‌ها، کارفرما، فیش حقوق فروردین کارگران را با حذف مزایای شغلی صادر کرد. کارگران فیش‌‌های حقوقی را پس فرستادند و خواستار پرداخت کامل ملحقات مزدی شدند. روابط عمومی شرکت در توضیح حذف مزایای کارگران از فیش حقوقی به رسانه‌گفت شرکت با مشکلات مالی روبروست. کارگران می‌گویند خود و خانواده‌هایشان در مراجعه به بیمارستان و پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شده‌اند. آن‌ها می‌گویند اداره تامین اجتماعی قصد دارد با تمدید نکردن دفترچه بیمه کارگران، مدیریت شرکت را برای دریافت طلب خود زیر فشار بگذارد و کسی نیست تا به مطالبات ما رسیدگی کند.

در این میان همزمانی این اعتراض‌ها با برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی مدیران هفت تپه نیز، رنگ و بوی خاصی به ماجرا داده است. کارگران نسبت به آزادی مشروط امید اسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط وی معترض هستند. کارگران می‌گویند کسی که متخلف است می‌بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با وی برخورد شود. چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان؟ کارگران می‌گویند او دارد با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر بعنوان مصونیت قضایی و سپر انسانی برای بازداشت نشدن و در نهایت حکم نگرفتن و زندان نرفتن استفاده می‌کند.

مالکان نیشکر هفت‌تپه، اسدبیگی و رستمی، متهمند به اختلاس ارزی و تا به حال چند جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایشان برگزار شده است. مهرداد رستمی با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شود، اسد بیگی اما همچنان «آزاد» است و به گفته کارگران «با کت و شلوار می‌چرخد» و معلوم نیست «چه قدرتی دارد». کارگران خواستار بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستان او در اختلاس ارزی هستند. یکی از نمایندگان کارگران که نامش فاش نشد، ۲۸ خرداد به «امتداد» گفت: «سوال اساسی کارگران این است که چرا فردی که در مظان اتهام جدی دستگاه قضائی قرار داشته،  با لباس رسمی و بدون لباس زندان در مقابل مقام قضائی حاضر شده و آن گونه با بی‌پروایی به حاضرجوابی به نماینده دادستان می‌پردازد؟.» در یکی از ویدئوها یک کارگر نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «کارگران صبح می‌روند برای اعتصاب و بعدازظهر کارشان را اداره می‌کنند.»

با وجود انواع معضلات کارگری، کارگران نیشکر هفت‌تپه پیش از این بارها با صدای بلند خواسته‌ اصلی‌شان را اعلام کرده‌اند: خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری شرکت به کارگران. پیش از آغاز دور تازه اعتراض‌ها کارگران پیش‌نویس طرح تشکیل یک تعاونی کارگری را منتشر کردند. یوسف بهمنی، از کارگران این شرکت ۲۶ خرداد همزمان با آغاز دور تازه اعتراضات کارگران گفت: «پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم.»

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١۴ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢۴ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرد. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵ و آغاز دوران خصوصی سازی‌ها در سر و شکل جدید، زمزمه واگذاری این مجموعه نیز قوت گرفت.

اما خبر واگذاری جنجالی این مجموعه عظیم به دو جوان کم سن و سال با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومانی، تردید‌ها درباره سلامت این واگذاری بیشتر کرد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد. به گزارش شرق، شرکت ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۵۶سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله واگذار شد.

اما یک ماه پیش بود که خبر برگزاری علنی جلسه دادگاه متهمان هفت تپه در رسانه‌ها منتشر شد. این بار اما نوبت به محاکمه مدیران هفت تپه رسیده بود. در صدر فهرست متهمان نام امید اسد بیگی به چشم می‌خورد، یکی از مالکان این کارخانه که در سال ۹۵ با تنها ۲۸ سال سن و پرداخت ۶ میلیارد تومان، برنده مزایده خصوصی سازی هفت تپه شده بود. به گزارش شرق، بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اسدبیگی در سال ۹۶،  ۲۰۱ میلیون دلار ارز ترجیخی دیافت کرده‌اند.  براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، امید اسدبیگی به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی و باقی افراد نام برده به مشارکت با او متهم هستند.

حالا با گذشت ۶۰ روز از آغاز این اعتراض‌ها، دیروز شرق نوشته که بنا بر گفته‌های یکی از اعضای شورای اسلامی کار این مجتمع، مشکل دفترچه‌های بیمه آن‌ها حل شده است و رایزنی‌ها برای پرداخت حقوق کارگران از محل رفع مسدودیت دو حساب بانکی امید اسدبیگی، کارفرمای این مجموعه که اکنون به عنوان یکی از متهمان ارزی کشور محسوب می شود، ادامه دارد. فرزند یکی از کـارگران اعتصابی در شصتمین روز اعتصاب کـارگران، در مقابل فرمانداری شوش دست‌نوشته‌ای در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود: «۶۰ روز اعتصاب؛ کـارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی و گرفتن کلیه حقوق صنفی و عرفی خود می‌باشند. نیشکر هفت تپه ۲۳ مرداد ماه»

مهم‌ترین مطالبات کـارگران در ۶۰ روز اعتصاب بی‌وقفه کارگران هفت تپه شامل موارد زیر است:

– پرداخت فوری حقوق‌های پرداخت‌نشده و تمدید دفترچه بیمه

– بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده

– بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی ـ رستمی

– خلع ید فوری کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت تپه

– بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران

– پایان کار مدیران بازنشسته

واکنش مجلس و پیشنهاد جنجالی امام جمعه

چند هفته قبل بود که خبر آمد، سه تن از اعضای مجلس یازدهم، برای دیدار و پیگیری مطلبات کارگران معترض هفت تپه به خوزستان سفر کردند.

سیدنظام الدین موسوی، یکی از این افراد بود که در گزارشی از حضور در میان کارگران معترض، نوشت: «این کارگران از وعده‌های توخالی عصبانی بودند اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به عدالت امید دارند. تا آخربرای احقاق حقوق قانونی اشان در کنارشان خواهیم ماند.» موسوی با اشاره به جلسه ۵ ساعته با کارگران، در توئیت دیگری نوشت: «امروز در شهر شوش بیش از ۵ساعت با کارگران هفت تپه گفتگو کردیم و مفصلاً اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم. در حوزه نظری همیشه منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکت‌ها و کارخانه‌های ملی بوده‌ام. اما امروز عمق فاجعه‌ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری در این سال‌ها به بار آمده را به چشم دیدم.» احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در توئیتی، وضعیت کارگران را غم انگیز توصیف کرد و نوشت: «این روزهای هفت تپه محصول سیاست‌های ‎نئولیبرال و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و کاملاً رابطه ای است و بایستی فکر جدی به حال عاملان آن کرد.»  علی خضریان دیگر مجلسی حاضر در جمع کارگران معترض نیز در صفحه اینستاگرامی خود، هفت تپه را نماد سیاست‌های شکست خورده خصوصی‌سازی رانتی دانست که به گفته وی از دهه ۷۰ شروع شد و در دولت روحانی با قوت تمام ادامه یافت. در همین رابطه حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود نیز اظهار داشت: «اعتراضات کارگران هفت‌تپه صنفی، به‌حق و مشروع است.»

اما در این میان، واکنس امام جمعه اهواز در برابر اعتراضات هفت تپه، سر و صدای زیادی به همراه داشت. حجت الاسلام موسوی فرد، امام جمعه اهواز با تاکید بر لزوم خلع ید هفت تپه از مدیریت فعلی گفت: «هفت تپه یا باید به بخش دولتی بازگردد یا مدیریت آن به نهادهای توانمندی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام یا سپاه سپرده شود.»

خلع ید: اسد بیگی برود یا بساط خصوصی سازی جمع شود؟

شاید در حال حاضر، پیچیده‌ترین مناقشه بر سر ماجرای هفت تپه، مربوط به تعیین تکلیف مدیریت ومالکیت مجموعه باشد. در حالی که کارگران خواسته خلع ید را مطرح کرده‌اند، حالا یکی دو هفته‌ای هست که مقامات مختلف با تفسیرهای متفاوت از این خواسته، راه حل‌های گوناگونی ارایه می‌دهند. راه حل‌هایی که چندان به مذاق معترضان خوش نیامده است. از واگذاری به یک مالک خصوصی جدید تا واگذاری به سایر شرکت‌های دولتی و این آخری یعنی پیشنهاد امام جمعه اهواز درباره واگذاری به نهادهای توانمندی چون سپاه و بنیاد مستضعفان.

نماینده شوش در این بار به اعتماد می‌گوید: «نظر ما هم همین است و با آقای موسوی‌فرد (امام جمعه اهواز) متفق‌القول هستیم هر چند که شاید گزینه‌های ما بیشتر هم باشد که یکی از گزینه‌ها، سازمان تامین اجتماعی است که حالا یکی از طلبکاران شرکت هم هست. یکی دیگر از گزینه‌ها، شرکت‌های نیشکر هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد و بانک‌ها فعالیت می‌کنند و هم اهلیت و هم تخصص دارند و بهتر می‌توانند این شرکت را مدیریت کنند.»

کارگران اما معتقدند که بخش‌های دیگر بخش خصوصی، باهم برسر مال و پول و سود و بیچاره کردن ما کارگران رقابت دارند. این‌ها عملکردشان در قبال کارگران تماما مخرب و کشنده بوده و هیچ اعتباری از نظر جامعه کارگری ندارند. آن‌ها می گویند حرف ما روشن است و تفسیر و تعبیر ندارد: «دولتی شدن شرکت با نظارت کامل کارگران.» کارگران تاکید کرده‌اند «مطالبه ما روشن است و نمی‌توانید آن را مصادره کنید: خصوصی سازی در هر شکلی مردود است.»

حالا باید که سرانجام این اعتراضات ۶۰ روزه با چه تصمیمی برای آینده این شرکت قدیمی و پرحاشیه همراه خواهد بود.