همه آنچه از اسداالله اسدی ،دیپلمات تروریست ایرانی می دانیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_یک دادگاه در بلژیک روز پنج‌شنبه، ۱۶ بهمن‌ماه، به محکومیت قطعی یک دیپلمات جمهوری اسلامی رای داد و او را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

سلمان هادوی

خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه به نقل از نماینده دادستانی در شهر آنت‌ورپ در بلژیک نوشت که اسدالله اسدی،‌ دیپلمات ایرانی، حکم محکومیت دریافت کرده است.

روز پنجشنبه دادگاهی در بلژیک حکم دیپلمات ایرانی که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در مراسم سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده بود را صادر کرد. بر اساس این حکم، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در وین به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

اداره جنایی فدرال آلمان مدعی شده یک دفترچه رمز و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌های نقدی چند هزار یورویی از اسدالله اسدی کشف کرده و گفته تحقیقات درباره هدایت یک حلقه بزرگ جاسوسی تحت هدایت او در اروپا را آغاز کردند.

ایران و وکلای اسدالله اسدی صلاحیت دادگاه بلژیک در رسیدگی به این اتهام را زیر سوال برده‌اند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رای دادگاه آنتورپ بلژیک مبنی بر صدور حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی را محکوم کره و آن را «نقض آشکار موازین حقوق بین الملل» به ویژه کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک خواند که «با نفوذ سازمان مجاهدین خلق» صادر شده است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت: «چقدر تعجب‌برانگیز است که هم‌زمان با سفر ما (هیئت ایرانی) به همراه رئیس‌جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است. ایران به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد.»

کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک در واقع مهمترین پیمان بین المللی مربوط به حقوق دیپلماتیک است که درباره مصونیت دیپلمات‌ها از تعقیب قضایی حرف می‌زند. بر اساس این پیمان، کارکنان ماموریت در هر کشور به سه دسته تقسیم می‌شوند که دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند.

ماده ۲۹ این کنوانسیون می‌گوید شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد. ماده ۳۰ نیز به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مأمور سیاسی می‌پردازد. البته مصونیت قضایی فوق الذکر بر اساس ماده ۳۸ این کنوانسیون تنها درباره اجرای خدمت آنهاست و و خارج از وظایف آن‌ها چنین مصونیتی وجود ندارد.

اسدالله اسدی با استدلال برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ابتدا از حضور در دادگاه از سر باز زد و تنها وکیل او در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شد. اما جرج هنری بوتیر دادستان این پرونده بر این باور بود که بر اساس قانون «یک دیپلمات در جرایم کیفری» مصونیت ندارد و با عدم حضور در دادگاه مخالفت کرده است.

دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسوی مدعی شده‌اند اسدالله اسدی مامور اطلاعاتی ایران بوده که در پوشش دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. بر اساس گزارش این دستگاه‌ها، او کارمند دایره ۳۱۲ اطلاعات معرفی شده که مسئولیت امنیت داخلی را دارد و اتحادیه اروپا آن را تروریستی اعلام کرده است.

دستگاه‌های اطلاعاتی غربی اسنادی را برای محکومیت اسدی ارائه کرده‌اند. از جمله این اسناد یک دفترچه یادداشت شطرنجی ۲۰۰ برگی سبزرنگ بوده که گفته شده همراه با رسید‌هایی در اتومبیل این دیپلمات جمهوری اسلامی پیدا شده است.

در این دفترچه سبز که به دست پلیس آلمان افتاده، در مجموع ۲۸۹ یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.

به گزارش رسانه‌های آلمانی، ماموران اطلاعاتی آلمان گفته‌اند که این اطلاعات مربوط به ۱۱ کشور از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا است، اما حدود ۱۴۴ یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.

یکی از یادداشت‌ها به ورودی مرکز اسلامی هامبورگ اشاره دارد، جایی که دستگاه امنیت داخلی آلمان این مرکز را کنترل می‌کند و بنابر اطلاعات دستگاه امنیت داخلی آلمان، جمهوری اسلامی از آن «برای صدور انقلاب» استفاده می‌کند. یادداشت‌های دیگر در دفترچه کشف شده از این دیپلمات جمهوری اسلامی مربوط به مکان‌هایی در کلن، بن، هایدلبرگ، رگنسبورگ، کوخم، برگیش‌گلادباخ و مونیخ هستند. برخی از آن‌ها شامل مقاصد گردشگری مانند قلعه‌ها، برج‌ها یا تله کابین‌ها و هتل‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید هستند.

دلیل استناد دستگاه امنیت داخلی به این دفترچه مشخص نیست و آنگونه که گفته شده تمام متن دفترچه مربوط به مراکز گردشگری و مراکز خرید بوده و معلوم نیست این دفترچه چه ارتباطی با همایش سازمان مجاهدین خلق داشته است. البته بنابر گزارش شبکه یک تلویزیون آلمان، اسدالله اسدی پس از دستگیری نیز درباره این دفترچه گفته هدفش گردشگری و بازدید از مکان‌های زیبا بوده است.

سازمان اطلاعات آلمان تردید خود را بر پرداخت‌های نقدی اسدی استوار کرده و گفته توانسته اطلاعات را بر اساس داده‌های جی‌پی‌اس، رسید‌های پمپ بنزین و رزرو هتل بررسی کند و دریافته که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده و در برخی موارد بیش از ۱۱ هزار یورو به همراه داشته است.

اسدی در برخی از موارد مانند بازدید از باغ وحش کلن، پسرانش را همراه خود برده است. این باغ وحش آخرین مکانی است که اسدی پیش از دستگیری به آنجا رفته بود.

مقام‌های امنیتی آلمان همچنان در حال بررسی درباره سفر‌های متعدد اسدالله اسدی و تحقیق در این باره هستند که آیا او یک حلقه جاسوسی برای جمهوری اسلامی را در اروپا اداره کرده است. این درحالی است که دادستان عمومی بلژیک دادخواست خود را مطرح و برای او بیست سال زندان درخواست کرده و قرار است حکم دادگاه در مورد او و سه همکارش نسیمه نعامی ۳۶ ساله، امیر سعدونی ۴۰ ساله و مهرداد عارفانی ۵۷ ساله چهارم فوریه اعلام شود.

نام مهرداد عارفانی تا کنون به عنوان شاعر و نویسنده ایرانی در رسانه‌ها مطرح شده است. جالب آنکه در ویکی پدیای او این‌چنین آمده است: «عارفانی در اواسط دههٔ ۶۰ در ایران به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد و در اواخر دههٔ هفتاد به اروپا مهاجرت کرد و ساکن بلژیک شد و حتی به مقر سازمان در آلبانی سفر کرده بود.»

اما اسدالله اسدی کیست؟

اسدالله اسدی (زادهٔ ۱۳۵۰ شمسی) دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است.

اسدالله اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بوده است.

وی در ژوئیه ۲۰۱۸ در حالیکه در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام دست داشتن در علمیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در چارچوب تحقیقات مشترک اروپایی، پلیس آلمان اسدالله اسدی، را به اتهام تحویل دادن مواد منفجره به یک زوج ایرانی تبعه بلژیک و صدور دستور انجام عملیات تروریستی و انفجار بمب در گردهمایی بزرگی که توسط شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ترتیب داده شده بود، بازداشت کرد.[۴] همزمان یک زوج ایرانی تبعه بلژیک درحالی‌که با خودروی مرسدس خود ۵۰۰ گرم ماده منفجره استون پروکسید و یک چاشنی انفجاری جاسازی شده در یک کیف را با خود حمل می‌کردند توسط پلیس کشف و دستگیر شدند.[۵] طبق طرح این زوج قرار بود بمب را به فرد دیگری، شهروند فرانسه تحویل داده تا او در گردهمایی «ایران آزاد» منفجر کند که وی نیز دستگیر شد.

اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است کار می‌کرده‌است. وی متهم اصلی و ردیف اول پرونده طرح انفجار گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس می‌باشد. اسدی تا قبل از اعزام به وین در سال ۲۰۱۴ و منصوب شدن به‌عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی، تحت عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در سفارت ایران در عراق و سپس بین ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ در سفارت ایران در انگلستان مستقر بود. بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، اسدالله اسدی، در محل برگزاری گردهمایی «ویلپنت» در سال ۲۰۱۷ و همین‌طور در مقر سازمان مجاهدین در شهر «۰»، در شمال پاریس و در نزدیکی هتل‌هائی که محل اقامت شخصیت‌های دعوت شده به این مراسم بوده، دیده شده‌است. به‌نوشته لوموند، اسدالله اسدی در دوره آموزش نظامی خود چگونگی دستکاری مواد منفجره را آموخته و مأموریت وی با همکاری وزارت امور خارجه جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ مخالفان نظام بوده‌است.

دادگستری بلژیک در تحقیقات تکمیلی خود می‌گوید حکومت ایران طراح توطئه حمله علیه تجمع اپوزیسیون ایرانی در پاریس بوده و این توطئه توسط وزارت اطلاعات ایران و با اطلاع رهبری ایران طراحی شده و ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبوده‌است.

روز پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ رسانه‌های آلمان از قول مقام‌ها و پلیس آلمان گزارش کردند که دو دفترچه سیاه و سبز در خودروی اسدالله اسدی پیدا کرده‌اند که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و دفترچه دیگر شامل رسیدهایی است که ظاهراً نشان می‌دهد اسدی پول نقد به مبالغ ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو میان افراد مختلف و ناشناس که نام ایرانی دارند در ۱۱ کشور اروپائی توزیع می‌کرده‌است. آنها بر این باور هستند که این افراد در ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران می‌باشند.

در مرداد ۱۳۹۹ نخستین جلسه دادگاه اسدی و سایر متهمان، برگزار شد. اسدی در این جلسه دادگاه حاضر نشد.

روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ دومین جلسه دادگاه در بلژیک بدون حضور اسدالله اسدی تشکیل شد و تنها وکلای وی و سه متهم دیگر ایرانی مرتبط با این پرونده حضور داشتند. بعد از دو سال تحقیقات توسط دستگاه قضایی بلژیک به این تحقیقات پایان داده شد و این پرونده به دادگاه تروریستی انتورپ بلژیک تحویل داده شد.

روز جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ بنا بر اسنادی که پلیس بلژیک منتشر کرد در صورتجلسه‌ای از ملاقات ۱۲ مارس ۲۰۲۰ بین پلیس بلژیک و اسدی، وی در هنگام بازجویی به پلیس بلژیک گفته‌است محکومیت او در دادگاه ممکن است به «انتقام‌گیری» برخی گروه‌ها از مقام‌های بلژیکی منجر شود. وی گفت که گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و همچنین ایران علاقه‌مند به نتیجه پرونده وی هستند و «از حاشیه تماشا می‌کنند ببینند بلژیک از آنها حمایت می‌کند یا نه».

تحقیقات بلژیک به پایان رسیده، و موضوع از ۲۷ نوامبر در دادگاه آنتورپ، تنها ظرف دو روز، قضاوت خواهد شد. اسدی و سه نفر مرتبط با وی در نوامبر۲۰۲۰ در بلژیک به اتهام «تلاش برای سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «شرکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» محاکمه خواهند شد.

روز جمعه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ اسدالله اسدی، از حضور در دادگاه خودداری کرد. جلسه دادگاه بدون حضور اسدی و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این دادگاه علاوه بر اسدی ۴۸ ساله، نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، امیر سعدونی، ۴۰ ساله و مهرداد عارفانی ۵۷ ساله نیز به عنوان همدستان اسدی در تلاش برای انجام حمله تروریستی محاکمه خواهند شد.

. جورجس هنری بوتیه وکیل دادگستری گفت: «دولت ایران توطئه چینی می‌کند، تهدید می‌کند و به حملات و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. ما اسناد غیرقابل انکاری داریم که نشان می‌دهد دولت ایران از تهران دستور داده و مجوز مرگ هزاران نفر را داده‌است.» دادستان‌های عمومی خواستار حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان برای اسدی شدند.

روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ دومین دادگاه اسدالله اسدی و سه همدست او در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد که وی در این جلسه از دادگاه نیز شرکت نکرد.

روز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم اسدالله اسدی در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ صادر خواهد شد.

در ۲۸ دی ۱۳۹۹ دادگاهی در بلژیک که رسیدگی به پرونده اسدالله اسدی را بر عهده دارد، صدور حکم برای وی را تا ماه فوریه (آینده میلادی) به تعویق انداخته‌است.

دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران در شهر ویلپنت فرانسه در ژوئن سال ۲۰۱۸ به بیست سال زندان محکوم کرد. دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی به ۱۸ سال، امیر سعدونی به ۱۵ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. قاضی با درخواست دادستان مبنی بر سلب تابعیت بلژیکی افراد موافقت کرد.

شاکیان پرونده

نزدیک به ۲۰ شخصیت که در ۲۰۱۸ جزء مهمانان گردهمایی ویلپنت بودند، به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده حضور دارند و وکالت آنان در جریان دادگاه را وکلای بلژیکی ژرژ-هانری بوتیه Georges-Henri Beauthier و ریک وانرویسل Rik Vanreusel و همچنین وکیل فرانسوی ویلیام بوردون بر عهده دارند

سیاستمدار فرانسوی- کلمبیایی اینگرید بتانکور نیز جزو شاکیان خصوصی است.

شورای ملی مقاومت ایران که هدف حمله بود موضعگیری کرد. محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورا و نماینده منافع آنها در پروسه دادگاه گفت «برای اولین بار یک دیپلمات در حال خدمت در اروپا به جرم تروریسم مورد محاکمه قرار می‌گیرد. تمام سفارتهای ایران در کشورهای اصلی اروپایی در چهار دهه گذشته بنحوی درگیر تروریسم بوده‌اند.» او به اتحادیه اروپا فراخوان داد که تمام سفارتهای ایران را تعطیل کرده و عوامل آنها را از اتحادیه اروپا اخراج کنند.

مریم رجوی رئیس NCRI می‌گوید شواهدی دارد که نشان می‌دهد شورای امنیت ملی ایران که ریاست آن را حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، این حمله را پیشاپیش تصویب کرده‌است.

شورای ملی مقاومت ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: «رژیم به شدت تلاش می‌کند تا از طریق تهدید و باج‌گیری مانع اجرای عدالت شود.»

پیامدهای دستگیری اسدی

دولت فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد وزارت اطلاعات ایران در پشت این توطئه قرار داشته[۲] و یکی از مأموران دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در پوشش یک مقام دیپلماتیک بوده را در ارتباط با پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس اخراج کرد.

به دنبال تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس، اتحادیه اروپا در ۱۸ دی ۱۳۹۷ نام اسدالله اسدی، سعید هاشمی‌مقدم و معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را به فهرستی که در سال ۲۰۰۱ تهیه شده اضافه کرد.

وزیر خارجه فرانسه اقدامات اتخاذ شده اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۹ علیه سرویسهای ایرانی اطلاعات و دو مسئول آن تبریک گفت و گفت که سرویسهای اطلاعاتی ایران «مسئول» سازماندهی پروژه سوء قصد خنثی شده در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت، شمال پاریس، علیه گردهمایی مجاهدین خلق، اپوزیسیون ایران می‌باشند.

دستگیری اسدالله اسدی با واکنش های بین المللی همراه بوده است

مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلمات ایرانی در کشور آلمان در ارتباط با پرونده‌ای دستگیرشده که دو نفر دیگر هم به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مجاهدین خلق در پاریس در آن پرونده متهم شده‌اند.

سخنگوی دادستانی بلژیک نام دیپلمات دستگیرشده در آلمان را «اسدالله الف» معرفی کرده و گفته او ۴۷ سال دارد.

۹ بهمن ۱۳۹۹ شماری از وزرای سابق اروپایی در نامه‌ای ضمن اینکه خواستار پاسخ‌گویی محمدجواد ظریف، دربارهٔ «نقش اثبات‌شده» اسدالله اسدی، در طرح بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه شده‌اند، از اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای اروپایی خواسته‌اند تا بررسی دقیق‌تری بر فعالیت‌های سفارتخانه‌ها، مراکز مذهبی و فرهنگی ایران داشته باشند. امضا کنندگان این نامه را دیپلمات‌ها و مقام‌های عالی‌رتبه وزارت خارجه پیشین از آلمان، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، ایسلند، فنلاند، آلبانی، لهستان، اسلوواکی، بلژیک، لیتوانی، استونی و رومانی تشکیل می‌دهند. آنها بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سخت‌گیرانه‌تر از سوی اروپا علیه جمهوری اسلامی که آن را رژیم «حامی تروریسم» نامیده‌اند کردند.

سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه‌های خود گفت طرح ترور ریشه در تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست حسن روحانی دارد و او و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول می‌داند.

به دنبال تحریم اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۹ شورای ملی مقاومت ایران، این اقدام را به عنوان «یک گام مثبت و ضروری» تبریک گفت و در عین حال هشدار داد «وقت آن است که اتحادیه اروپا یک موضع قاطع و شدید علیه این اقدامات جنایتکارانه اتخاذ نماید و منجمله مأموران ایرانی را از خاک اروپا اخراج کند.»

واکنش ایران

ایران این اتهامات را رد کرده‌است درحالی‌که جمهوری اسلامی علاوه بر این مورد، به انجام اقدامات تروریستی دیگری در اروپا، متهم شده‌‌است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در توییتی به بازداشت دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد:

چقدر تعجب‌برانگیز است که هم‌زمان با سفر ما (هیئت ایرانی) به همراه رئیس‌جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده‌است. ایران به صراحت خشونت و تروریسم را در همه جا محکوم می‌کند و آماده است تا به تمام نگرانی‌ها در این زمینه پاسخ دهد.

واکنش سخنگوی وزات امور خارجه جمهوری اسلامی به بازداشت

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعای خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های اروپایی مبنی بر هشدار دیپلمات بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک را در حد یک خبرسازی سطحی خواند و تصریح کرد: اینگونه خبرسازی‌های بی اساس برای بهره برداری‌های بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می‌کند و براین اساس قبلا مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت‌های اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است.


نتیجه گیری

در نوشتار فوق سعی کردیم تمامی اطلاعات مربوط به دستگیری اسدی و همکارانش را به اطلاع شما مخاطبان فهیم نگام برسانیم
اما با توجه به سابقه حاکمیت در استفاده از پوشش های دیپلماتیک در راه رسیده به اهداف خود، بنظر می رسد اتهام وارد شده به اسدالله اسدی ؛درست و واقعی باشد
قطعا این اولین باری نبوده است که حاکمیت برای انجام ترورهای خود از پوشش دیپلماتیک استفاده نموده است
و آخرین بار هم نخواهد بود
اما با لورفتن دفترچه یادداشت اسدی که حاوی یک لیست با بیش از یکصد نفراز رابطان ایرانی در اروپا با دستگاه های امنیتی ایران می باشد
شناسایی این افراد توسط نهادهای امنیتی اروپا باعث لورفتن یکی از پیچیده ترین شبکه های جاسوسی وابسته به ایران در خاک اروپا خواهد شد
باید منتظر باشیم و ببینیم که این لیست یکصد نفره در خود چه اسامی معروف و مشهوری را جا داده است ؟