همه آن چه از عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا می دانیم

✍️سلمان هادوی

دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد و مستقر در شهر لاهۀ هلند، روز چهارشنبه هفته قبل رای خود را در قبال ایرادات مطرح شده از سوی واشنگتن برای رسیدگی این نهاد به شکایت ایران از ایالات متحده اعلام کرد.

بر اساس حکم دیوان، این نهاد قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد.

ایران در اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی آمریکا را به دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند و اعلام کرد که واشنگتن با اعمال تحریم‌ها، عهدنامه «مودت» میان آمریکا و ایران، امضا شده در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) میان دولت آیزنهاور و دولت شاهنشاهی ایران را نقض کرده است.

تهران بر این اساس خواستار لغو تحریم‌هایی شد که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه این کشور وضع شده بود.

با این وجود واشنگتن از همان آغاز روند رسیدگی به این شکایت، همواره تاکید داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت قانونی رسیدگی به این پرونده را ندارد. واشنگتن همچنین استدلال می‌کرد که اعمال این تحریم‌ها الزامی بودند زیرا ایران «تهدیدی جدی» برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

با رای روز چهارشنبه دیوان در قبال ایرادات مطرح شده از سوی آمریکا، امکان رسیدگی ماهوی به این دادخواست فراهم شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد و مستقر در شهر لاهۀ هلند، روز چهارشنبه رای خود را در قبال ایرادات مطرح شده از سوی واشنگتن برای رسیدگی این نهاد به شکایت ایران از ایالات متحده اعلام کرد.

بر اساس حکم دیوان، این نهاد قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را دارد.

ایران در اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی آمریکا را به دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند و اعلام کرد که واشنگتن با اعمال تحریم‌ها، عهدنامه «مودت» میان آمریکا و ایران، امضا شده در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) میان دولت آیزنهاور و دولت شاهنشاهی ایران را نقض کرده است.

تهران بر این اساس خواستار لغو تحریم‌هایی شد که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه این کشور وضع شده بود.

آمریکا ادله و شکایت ایران را در لاهه به چالش می‌کشد


با این وجود واشنگتن از همان آغاز روند رسیدگی به این شکایت، همواره تاکید داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت قانونی رسیدگی به این پرونده را ندارد. واشنگتن همچنین استدلال می‌کرد که اعمال این تحریم‌ها الزامی بودند زیرا ایران «تهدیدی جدی» برای امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

با رای روز چهارشنبه دیوان در قبال ایرادات مطرح شده از سوی آمریکا، امکان رسیدگی ماهوی به این دادخواست فراهم شد.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری منتشر شده است، قضات دیوان به اتفاق آراء، اعتراض مقدماتی آمریکا به صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به این شکایت را رد کردند. زیرا از نظر آنها موضوع شکایت، تفسیر یا اعمال معاهدۀ مودت امضا شده در سال ۱۹۵۵ میلادی نبوده است.

قضات دیوان همچنین به اتفاق آراء، اعتراض آمریکا به عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوعات مربوط به فعالیتهای تجاری و معاملات ایران(یا اتباع و شرکتهای ایرانی) با کشورهای ثالث (یا اتباع و شرکتهای آنها) را رد کردند.

قضات دیوان با پانزده رای موافق در مقابل یک رای مخالف، اعتراض ایالات متحده مبنی بر غیرقابل قبول بودن شکایت مطرح شده از سوی ایران را رد کردند.

قضات دیوان همچنین با پانزده رای موافق در مقابل یک رای مخالف، اعلام داشتند که این دیوان به موجب بند ۲ پیمان مودت، صلاحیت رسیدگی به دادخواست دریافت شده از سوی ایران در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ میلادی را دارد و این درخواست قابل قبول است.

واکنش ایران به حکم دادگاه لاهه


ایران تصمیم روز چهارشنبۀ دیوان بین‌المللی دادگستری را که خود را برای رسیدگی به دادخواست لغو تحریم‌های ایالات متحده «صالح» می‌دانست، یک «پیروزی» توصیف کرد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت: «یک پیروزی دیگر برای ایران.»

ایالات متحده آمریکا پیش از این در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی، پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری طی حکمی اعلام کرد که این کشور باید در موضوع وضع تحریم‌ها علیه ایران محدودیتهایی قائل شود و موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند، به «پیمان مودت با ایران» پایان داد.

در آن زمان مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که «ایران از دادگاه بین‌المللی دادگستری برای حمله به آمریکا سوءاستفاده کرده است».

واکنش آمریکا


واشنگتن تصمیم و رای امروز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری را که به نفع ایران صادر شد، ناامید کننده خواند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت‌ امور خارجه آمریکا با بیان این که «ما به دیوان بین‌المللی دادگستری احترام زیادی قائلیم» گفت: «از این که دیوان استدلال‌های حقوقی ما را مبنی بر این که رسیدگی به ادعای ایران از صلاحیت این دیوان خارج است، نپذیرفت، ناامید شدیم.»

متن کامل عهدنامه مودت ایران و آمریکا

در این عهدنامه دو کشور متعهد شده اند از اقدامات تبعیض‌آمیز علیه منافع یکدیگر خودداری کنند.

ایران، شکایتی را علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین المللی (لاهه) برده است. شاکی پرونده می گوید ایالات متحده آمریکا حق ندارد تحریم های یکجانبه اقتصادی علیه ایران اعمال کند. تهران در شکایت خود به عهدنامه مودت ایران و آمریکا اشاره می کند که در سال ۱۹۵۵ (سوم مرداد ۱۳۳۴) بین دو کشور امضا شده است.

در یکی از مواد این عهدنامه آمده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین‌خواهد کرد.

متن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا

چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده است به نحو‌مؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می‌باشند بار دیگر تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن‌سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به طور
کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده در‌آورند لذا به انعقاد عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان‌نمایندگان تام‌الاختیار خود تعیین نمودند:
‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
‌جناب آقای مصطفی سمیعی معاون دائمی وزارت امور خارجه.
‌و
‌رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا:
‌جناب آقای سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
‌نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:

‌ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
‌ماده ۲- ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف
معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
۲- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً
یا به وسیله هیأتها (Associations) و مادام که فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا
امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
‌الف – اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.
ب – آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج – اجازه اشتغال به فعالیتهای نوع‌پرورانه و تربیتی و علمی و..
‌د – حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به
طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن‌قلمرو هستند. همچنین آنها
مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می‌باشند طبق مقررات
قانون مربوط به اجازه اشتغال به‌مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.

۳- مقررات بند ۱ و ۲ این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که
برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت و‌اخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و
همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یا
مسافرت آنها را در داخله خود محدود‌سازد.

۴- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد
اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت
باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او
بی آن که تأخیر غیر لازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و
فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه
شده به اسرع اوقات به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو
معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بی‌طرفانه مورد رسیدگی و قطع‌و
فصل قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۳- ۱- شرکتهایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین
متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر‌شخصیت حقوقی آنها شناخته
خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به خودی خود به شرکتها حق نمی‌دهد
به فعالیتهایی اشتغال‌جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظور از “‌شرکتهاً در
این عهدنامه عبارت است از شرکتها (Partnerships) و (Corporations) و کمپانیها
و‌سایر هیأتها (Associations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع
پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.

۲- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور این که عدالت
بی‌طرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع‌و هم در تعقیب
حقوق خود به محاکم دادگستری و مؤسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس
خواهند داشت. به هر صورت شرایطی که‌به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می‌شود به
هیچوجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم
متعاهد‌دیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهایی که در داخل کشور فعالیتی
ندارند بی آن که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از‌دسترسی مذکور
برخوردار خواهند بود.

۳- از حل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای
هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر جلوگیری
نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی
حکمها و نه خارج بودن محل‌وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت
نخواهد شد.

‌ماده ۴- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و
شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتار‌منصفانه و عادلانه مرعی
خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه
قانونی ایشان لطمه وارد آورد‌خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که
در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و
تأمین‌خواهد کرد.

۲- اموال اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از
حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتر‌از مقررات قانون
بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این
اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که‌غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات
پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به
نحو کامل معادل مالی‌خواهد بود که گرفته شده است و قبل از آن که گرفته یا در حین
گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.

۳- به محل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک از
طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر‌واقع باشد نباید بی‌علت
صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات
آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق‌و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان
انجام داده خواهد شد.

۴- مؤسساتی که اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو
طرف معظم متعاهد دیگر تأسیس یا تحصیل نمایند اجازه‌خواهند داشت آزادانه به
فعالیتهای خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن مؤسسات از شرایط مؤسسات
دیگری که وارد فعالیتهای مشابهی‌باشند قطع نظر از ملیت مؤسسات مزبور به هیچوجه
نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در مؤسسات
مزبور و‌اداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و
سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگر‌به انتخاب خود
استخدام کنند و به هر کار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع
پیش آید و برای حسن جریان امور مؤثر باشد اقدام‌نمایند.

‌ماده ۵- ۱- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم
متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:
‌الف – در مدتهای مناسب اموال غیر منقول لازم را برای سکونت یا فعالیتهای ناشی از
عهدنامه حاضر اجاره نمایند.
ب – اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند.
ج – اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند
رفتاری که در این موارد به عمل می‌آید در هیچ موردی از رفتاری که‌نسبت به اتباع و
شرکتهای هر کشور ثالثی به عمل می‌آید نامساعدتر نخواهد بود.

۲- با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکتهای
هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگر‌برای استفاده انحصاری از
اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو مؤثری مورد حمایت قرار خواهند
گرفت.

‌ماده ۶- ۱- به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم
متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگین‌تر از آن چه‌به اتباع و ساکنین و
شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقرراتی سنگین‌تر از آن
چه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هر‌کشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا
عوارض یا حقوق مزبور اجرا می‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین
معظمین متعاهدین‌که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک
از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای‌غیر
انتفاعی در آن کشور اشتغال دارند مبالغی را که باید بدین طریق بپردازند سنگین‌تر
از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد‌دیگر می‌پردازد و
مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگین‌تر از مقرراتی نخواهد بود که
اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می‌کنند.

۲- معذلک هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که:
‌الف – فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف
یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و
ب – شرایط خاصی را در مورد معافیتهایی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت
به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات بر‌ارث مجاز است.

۳- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر
نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو‌مزبور صورت نگرفته و یا نسبت به
سرمایه‌ای که در آن جا به کار نیانداخته باشد موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود.

‌ماده ۷- ۱- هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر
انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر به
قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:
‌الف – تا حدی که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات
(‌سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا
ب – در مورد یک عضو صندوق بین‌المللی پول تضییقاتی که مصرحاً به تصویب صندوق رسیده
باشد.
۲- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کاربرد به اسرع اوقات قرار
معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف‌معظم متعاهد دیگر در موارد
ذیل خواهد داد:
‌الف – غرامت مذکور در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه حاضر.
ب – درآمدها به صورت حقوق (‌ماهانه)، بهره، سود سهام، حق‌العمل، حق‌الامتیاز، اجرت
خدمات فنی یا غیر آن و
ج – مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه‌هایی که مستقیماً به کار افتاده و
انتقالات سرمایه با توجه به حوائج خاصی برای سایر معاملات‌اگر برای ارز بیش از یک
نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً
از طرف صندوق بین‌المللی پول‌جهت این گونه معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین
نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر
گرفتن‌هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.

۳- هر یک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود به طور کلی این تضییقات را
به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و‌حمل و نقل یا بکار انداختن
سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن
سرمایه هر کشور ثالثی تأثیر زیان‌آوری‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم
متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.

‌ماده ۸- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگر
از هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله‌ای که وارد‌شود و نسبت به محصولاتی که
مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که
باشد در کلیه امور مربوطه به‌مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه
هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که به مقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد‌به
هیچوجه نامساعدتر نباشد.

‌الف – گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و
ب – مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال
وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات و‌صادرات مجری خواهد بود.

۲- هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه
محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هر‌گونه محصولی به قلمرو طرف معظم
متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر این که ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا
صدور محصول مشابه به‌کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.

۳- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت به واردات یا
صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم‌متعاهد دیگر منافع مهمی در آن
محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجادکننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد
کرد:
‌الف – به طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت می‌توان در مدت
مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییری که در مقدار یا‌مدت مزبور داده شود باید
قبلاً برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب – اگر برای کشور ثالثی سهمیه‌هایی اختصاص می‌دهد با توجه به هر گونه عوامل خاصی
که در تجارت آن محصول مؤثر است برای واردات یا‌صادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی
تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت مناسب با مقدار محصولی باشد که قبلاً در
مدت معینی از آن‌کشور وارد یا صادر شده است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته
شود.

۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند به دلائل بهداشتی یا دلائل معموله
دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال‌فریبنده یا غیر
عادلانه ممنوعیتها یا محدودیتهایی وضع نماید مشروط بر آن که این ممنوعیتها یا
محدودیتها به طور دلبخواه به زیان تجارت طرف معظم‌متعاهد دیگر تبعیض‌آمیز نباشد.
۵- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند برای تأمین استفاده از پولهای راکد و
غیر قابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم‌اتخاذ نماید. لکن
این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر
ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض‌چند جانبه و به منظور تسریع حصول وضع تعادل
پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدین طریق از اقدامات مزبور بی‌نیازی حاصل
شود.

۶- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که مزایای خاصی نسبت
به موارد ذیل قائل شود:
‌الف – نسبت به محصولات شیلات ملی خود.
ب – نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج – به موجب اتحاد گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین
پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر می‌تواند عضو آن‌شود. بعلاوه هر یک از طرفین
معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقتنامه عمومی درباره تعرفه‌ها و
امور بازرگانی داشته باشد و مزایای‌خاصی را که ممکن است طبق آن موافقتنامه قائل
گردد برای خود محفوظ می‌دارد.

‌ماده ۹- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین‌نامه‌ها و تشریفات
گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
‌الف – فوراً کلیه مقررات عمومی را که مربوط به واردات و صادرات باشد منتشر خواهد
ساخت.
ب – این مقررات را به طور یکسان و بیطرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج – به طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین‌تر قبل از آن که برای اطلاع
عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
‌د – برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت به اقدامات اداری در
مسائل گمرکی فوراً و بیطرفانه تجدید نظر نمود و
ه – بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط
مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.

۲- رفتاری که با اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه
امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچوجه نامساعدتر از‌رفتاری نخواهد بود
که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی
می‌شود.

۳- هیچیک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا
صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه‌دریایی درباره آن محصولات در
شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد
نماید.
‌ماده ۱۰- ۱- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار
خواهد بود.

۲- کشتیهایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق
قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند‌هم در دریاهای آزاد و
هم در بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر کشتیهای طرف معظم متعاهدی شمرده
خواهد شد که اسناد مزبور را صادر‌کرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.

۳- کشتیهای هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم
متعاهد دیگر و کشتیهای هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که با‌محمولات خود به کلیه
بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی باز
باشد بیایند. نسبت به این کشتیها و‌محمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و
جاهای متعلق به طرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد مراعات خواهد
شد. اما هر یک از‌طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند در مورد تجارت ساحلی و
دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ‌ نماید.

۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد
حق حمل کلیه محصولاتی که ممکن است به وسیله‌کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل
گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد خواهد کرد
و رفتاری که با آن‌محصولات می‌شود در مورد:
‌الف – حقوق و عوارض از هر قبیل.
ب – تشریفات گمرکی و
ج – جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا به هیچوجه نامساعدتر از
رفتاری نخواهد بود که نسبت به محصولات مشابهی به‌عمل آید که در کشتیهای طرف معظم
متعاهد دیگر حمل شده باشد.

۵- در صورتی که کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجاز
خواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم‌متعاهد دیگر پناهنده شوند و
از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.

۶- کلمه “‌کشتیها که در این عهدنامه به کار رفته به معنی کلیه اقسام کشتی است اعم
از این که متعلق به اشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را به کار‌انداخته باشند یا
متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد
بند ۲ و ۵ این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یا‌کشتیهای جنگی نخواهد بود.

‌ماده ۱۱- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌کنند که:
‌الف – مؤسسات متعلق به آن دولت یا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاری یا
نمایندگیهایی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر به‌آنها اعطا گردیده
است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم
متعاهد دیگر مؤثر است صرفاً طبق‌ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و
قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد و
ب – به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت
کافی داده شود که برای شرکت در این قبیل خرید و فروشها‌رقابت کنند.

۲- رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم
متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع و‌شرکتها و تجارت هر کشور ثالثی
در موارد ذیل می‌شود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
‌الف – خرید لوازم از طرف دولت.
ب – بستن قراردادهای دولتی و.
ج – عرضه داشتن هر خدمت (‌سرویسی) که از طرف دولت یا از طرف هر گونه مؤسسات
انحصاری یا نمایندگی به فروش برسد و به آن مؤسسات‌انحصاری و نمایندگیها مزایای
مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.

۳- طرفین معظمین متعاهدین تصدیق می‌کنند که هر گاه مؤسسات تجاری یا مؤسسات سازنده
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت‌یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو
خود با مؤسسات دیگری رقابت کنند که به اشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد
دیگر تعلق دارد و‌تحت نظارت چنین اشخاص و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت
حفظ گردد. علیهذا اینگونه مؤسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهند‌داشت از هر گونه
مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و به مؤسسات دولتی مزبور داده شود اعم از
این که کمک مالی یا معافیت از مالیات یا‌غیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده
مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع به موارد ذیل باشد نخواهد بود:
‌الف – ساختن اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات
(‌سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.
ب – تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (‌سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی
از نفوس که عملاً جماعات مزبور نتوانند آن کالا و‌خدمات را به طریق دیگر به دست
آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل
شود.

۴- هیچیک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیأتها و نمایندگیها و
بنگاهها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظر‌دولت باشد در صورتی که در قلمرو
طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای
تجاری اشتغال یابد حق نخواهد‌داشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود
ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا
تعقیب یا‌اجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای مؤسسات خصوصی آن کشور که
متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.

‌ماده ۱۲- هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور
طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آن که نمایندگان‌مزبور اعتبارنامه‌های خود
را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه‌نامه‌های دیگری
مجاناً به آنها داده خواهد شد.

‌ماده ۱۳- ۱- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت
در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطی که‌صاحب‌منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری
در آن جا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم
متعاهد دیگر قرار‌گیرد ساکن شوند. صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا
و مصونیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل در مورد صاحب‌منصبان و‌کارمندان همرتبه و
همکارشان قائل می‌شوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهایی را
که مطابق عرف عمومی بین‌الملل باشد انجام‌دهند به هر صورت رفتاری که با آنان خواهد
شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحب‌منصبان و
کارمندان مشابه هر کشور‌ثالثی به هیچوجه نامساعدتر نباشد.

۲- شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی‌موافقت صاحب‌منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی
نخواهند شد مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هر گاه‌مقامات محلی به دلائل احتمالی
معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است
در آن صورت چنین تصور‌خواهد شد که با ورود (‌مأمورین مزبور) موافقت شده است. در
هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده
شده‌است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.

‌ماده ۱۴- ۱- کلیه اثاث و وسائل و لوازمی که برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد‌گمرک شود یا از گمرک خارج
گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا
مالیاتهای دیگر که به واردات تعلق‌می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد
بود.

۲- اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب‌منصبان
کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانواده‌های‌آنان که با هم (‌در یک جا)
سکونت دارند و تبعه کشور مبداء می‌باشند و در قلمرو کشور مقصد به هیچ کار خصوصی به
قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه‌حقوق گمرکی و عواید داخلی یا مالیاتهای دیگری که
به واردات تعلق می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود. معافیتهای
مزبور شامل‌اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که
وارد می‌شود با خود می‌آورد و همچنین در مدتی که صاحب‌منصبان و‌کارمندان مزبور به
خدمت اشتغال دارند اموالی که برای آنان فرستاده می‌شود مشمول معافیتهای مزبور
خواهد بود.

۳- لکن معلوم است که:
‌الف – بند ۲ این ماده تنها وقتی شامل حال صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و
کنسولی خواهد شد که اسامی آنان به مقامات مربوطه کشور‌مقصد ابلاغ شده و به سمت
رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.

ب – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطاء معافیت
شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج – برای ورود اشیایی که قانون صریحاً منع کرده است هیچ مجوزی در این قرارداد وجود
ندارد.

‌ماده ۱۵- ۱- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در قلمرو طرف دیگر
برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصد‌دولتی غیر از مقاصد نظامی
لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاه دارد یا در آن
جا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل‌برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و
متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه
مزبور داده‌خواهد شد.

۲- اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم
متعاهد دیگر قانوناً و حقاً مالک آن باشد و از طرف مالک مزبور‌منحصراً برای مقاصد
دولتی مورد استفاده قرار گیرد از هر گونه مالیات اعم از ملی و دولتی و ایالتی و
بلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی که بابت‌خدمات (‌سرویسها) یا عمران و اصلاحات
عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه نیز از آن اصلاحات استفاده کند.

‌ماده ۱۶- ۱- در قلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرجهایی که:
‌الف – یک صاحب‌منصب کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.
ب – یک کارمند کنسولی کشور مبداء به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت
می‌دارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم‌از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی
گرفته نخواهد شد. همچنین صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین
دائمی کشور مبداء می‌باشند‌و به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد
نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحب‌منصبان
یا‌کارمندان مزبور قانوناً تعلق می‌گیرد معاف خواهند بود.

۲- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق می‌گیرد
نخواهد بود:
‌الف – بر مالکیت یا تصرف اموال غیر منقول واقع در قلمرو کشور مقصد.
ب – بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (‌به استثنای پاداش مذکور در
بند قبل) یا.
ج – بر انتقال اموال در نتیجه فوت.
۳- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب‌منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و
بعلاوه کلیه معافیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل‌درباره آنها قائل شده‌اند به
آنان اعطا خواهد گردید.

‌ماده ۱۷- اتباع کشور مبداء که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری
که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصی که حالت مهاجر دارند‌و برای اقامت دائم در
کشور مقصد قانوناً اجازه ورود به آنها داده شده است مشمول معافیتهای مندرجه در مواد
چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.

‌ماده ۱۸- صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی و در
حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی‌نمی‌باشند. هیچیک از
صاحب‌منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را
به محاکم ارائه دهند یا درباره محتویات‌پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.

‌ماده ۱۹- صاحب‌منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت:
‌الف – با هر یک از اتباع کشور مبداء مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او
را کمک نماید و به او نظر بدهد.
ب – درباره هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات
به عمل آورد.
ج – در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور
مقصد وی را یاری نماید و هر جا که به داشتن وکیل و‌مشاور حقوقی ذیحق است برای جلب
کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبداء در همه اوقات حق خواهد داشت یا
صاحب‌منصب‌کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردی که طبق قانون
بازداشت شده است صاحب‌منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.

‌ماده ۲۰- ۱- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:
‌الف – اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم.
ب – اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیو
یا منابع آن.
ج – اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا
تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه‌لوازم برای یک مؤسسه
نظامی صورت پذیرد.
‌د – اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و
امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از‌لحاظ امنیت.
۲- عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیتهای سیاسی اعطاء نمی‌کند.

۳- مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایایی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو
اراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده در‌وضع سیاسی آنها پیدا
شود به یکدیگر یا به جمهوری کوبا یا به جمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام
که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال‌پاناما اعطا نموده‌اند.

۴- مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گرد: اتباع هر
یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر شوند و
قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات مؤسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر
واقع است و کارفرمای آنها در‌قلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کار
انداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر این که کارفرمای مزبور از
اتباع یا شرکتهای‌کشور درخواست‌کننده باشد و درخواست‌کننده از طرف تبعه یا شرکت
مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.

‌ماده ۲۱- ۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم
متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر در‌اجرای عهدنامه فعلی باشد به
عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد
شد.

۲- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که
از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی
ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل
صلح‌جویانه دیگری حل شود.

‌ماده ۲۲- ۱- عهدنامه کنونی جایگزین قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکا
خواهد شد:
‌الف – قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ ۲۴
اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی هجری (۱۴ ماه مه ۱۹۲۸ مسیحی).
ب – قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ
۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی هجری (‌یازدهم ماه ژوئیه ۱۹۲۸‌مسیحی).
۲- هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچیک از
مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که‌بین ایران و دول متحده
آمریکا به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ شمسی هجری (‌هشتم آوریل ۱۹۴۳) در واشنگتن منعقد
گردیده است.

‌ماده ۲۳- ۱- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در
تهران مبادله خواهد شد.

۲- عهدنامه فعلی یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد
شد. این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز‌تا موقعی که به ترتیب
مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.

۳- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به
طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر‌موقع پس از آن این عهدنامه
را خاتمه دهد (‌فسخ کند).

‌بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضاء و با مهر
خود مهر نموده‌اند.
‌در دو نسخه به انگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان متساویاً معتبر است.
‌تهران روز بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با
روز پانزدهم ماه اوت یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج‌مسیحی.
‌متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودت و
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده‌آمریکا بوده و صحیح است.

سوابق طرح دعوا بر پایه عهدنامه مودت

حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت ایران یا دولت آمریکا همچین درخواستی مبنی بر خاتمه یا فسخ این عهدنامه به طرف دیگر ارجاع داده‌اند یا خیر؟

با کندوکاو صورت گرفته در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌گونه درخواست کتبی و رسمی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن از طرف دولت ایران به طرف دیگر عهدنامه یعنی دولت آمریکا مبنی بر اتمام و فسخ این عهدنامه داده نشده است.همچنین در طرف مقابل نیز هیچ‌گونه اخطار کتبی از جانب دولت آمریکا مبنی بر خاتمه عهدنامه به دولت ایران تسلیم نشده است. و وزارت امور خارجه آمریکا همواره عهدنامه مودت را بعنوان عهدنامه‌ای لازم‌الاجرا در نشریه رسمی خود (معاهدات لازم‌الاجرا) درج کرده است. همچنین می‌توانبه گزارش مشاور حقوقی وزارت امورخارجه آمریکا به کنگره آمریکا در اکتبر ۱۹۸۳،دال بر لازم‌الاجرایی عهدنامه مودت اشاره کرد، و عملکرد دادگاه‌های آمریکا بویژه دادگاه بخش کولومبیا و دادگاه دعاوی ایران و آمریکا در لاهه استناد کرد که همگی موید لازم‌الاجرایی عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است. (موثق، ۱۳۸۴، ص۱۵۵)

بر این پایه و با استناد به نص صریح موجود در ماده ۲۳ (بند۲و۳) می‌توان گفت که عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ بین دو کشور ایران و آمریکا با توجه به مفاد مندرج در این عهدنامه همچنان دارای اعتبار می‌باشد و سندی از فسخ یا خاتمه این عهدنامه با استناد به مفاد عهدنامه موجود نمی‌باشد.

۲-۱) توجه به علل و عوامل فسخ عهدنامه‌های بین‌المللی با توجه به کنوانسیون‌های مربوط به حقوق عهدنامه‌های بین‌المللی:

در این زمینه می‌توان به بررسی کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات در ۱۹۶۹ پرداخت.آمده است:

لغو یا خروج از معاهده براساس کنوانسیون وین در صورتی ممکن است که طبیعت معاهده حاکی از آن باشد.براساس ماده ۵۶ کنوانسیون وین:«معاهده‌ای را که مشتمل بر مقررات مربوط به اختتام نباشد و لغو یا خاتمه از آن پیش‌بینی نشده باشد،نمی‌توان لغو کرد یا از آن خارج شد، مگر آنکه:

الف)ثابت شود که طرف‌های معاهده بر امکان لغو آن یا خروج از آن قاصد بوده‌اند.

ب)حق لغو معاهده یا خروج از آن از طبیعت معاهده استنتاج گردد» با این‌حال از آن‌جا که معاهده مزبور به صراحت به زمان خاتمه اشاره کرده است این مورد از موارد بحث خارج است.(شهبازی،۱۳۹۰،ص۶۱)

همچنین در کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات (۱۹۶۹) سه مورد اختتام یا تعلیق در نتیجه، نقض معاهده،تغییر بنیادین اوضاع و احوال و قطع روابط سیاسی آمده است که با تفصیل بیشتر بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) نقض معاهده:

بند۱ماده۶۰ عهدنامه وین بیان می‌کند که:نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد کند. (Vienna convention,p 345)

باید توجه کرد که باتوجه این بند از کنوانسیون وین تاکید می‌شود که نقض،به خودی‌خود عهدنامه را مختوم یا معلق نمی‌کند،بلکه اختتام یا تعلیق مستلزم عملی حقوقی از جانب طرف دیگر عهدنامه است.که در مورد عهدنامه مودت ما شاهد آن از طرف هیچکدام از دو طرف نیستیم.

ب) تغییر بنیادین اوضاع و احوال:

از جمله عللی که در کنوانسیون وین به صراحت مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان در بحث اعتبار حقوقی عهدنامه مودت مورد توجه قرار گیرد،تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییر اوضاع و احوال اولیه (انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷) یعنی هنگام ثبت عهدنامه مودت میان دوطرف باعث فسخ یا خاتمه این عهدنامه شده است؟

در این خصوص، بند۱ماده۶۲ کنوانسیون معاهدات وین مقرر می‌دارد که:

تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرف‌های معاهده پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌تواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آن که (Vienna convention,p.347)

الف: وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرف های معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد.

ب: اثر این تغییر،دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می‌بایست اجرا شوند.

اما از آن جایی که تا به حال، هیچ‌یک از دو دولت ایران و ایالات متحده به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال بعنوان مبنایی برای اختتام روابط حقوقی خود اشاره نکرده‌اند،عملا نمی‌توان به این اصل بعنوان موجبی برای خاتمه یافتن تعهدات حقوقی مرتبط متوسل شد.

ج) قطع روابط سیاسی و کنسولی:

ماده۶۳ کنوانسیون وین مقرر می‌دارد:قطع روابط سیاسی یا کنسولی میان طرف‌های معاهده هیچ‌گونه اثری بر آن دسته از روابط حقوقی که معاهده میان آن‌ها بوجود آورده است نمی‌گذارد،مگرآنکه وجود روابط سیاسی یا کنسولی برای اجرای معاهده ضرورت داشته باشد.( Vienna convention,p.348)

و این درحالی است که هیچ‌کدام از طرفین خواستار پایان عهدنامه و ختم آن با استناد به اینکه لزوم اجرای عهدنامه وجود رابطه سیاسی دو طرف می‌باشد نکرده‌اند و از طرفی دیگر می‌توانند با کمک گرفتن از کشوری ثالث به رعایت مفاد تجاری و بازرگانی موجود در عهدنامه پایبند بماند.

با توجه به صراحت نص عهدنامه مودت و باتوجه به کنوانسیون وین حقوق معاهدات(۱۹۶۹) عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا همچنان به لحاظ حقوقی در روابط بین طرفین لازم‌الاتباع است.(شهبازی،۱۳۹۰،ص۶۹)

در این قسمت به بررسی سومین روش احراز اعتبار عهدنامه مودت که توجه به استناد به این عهدنامه در دعاوی متقابل دو طرف عهدنامه می‌باشد می‌پردازیم. واز آن‌جایی که دیوان بین‌المللی دادگستری مهم‌ترین رکن قضایی رسیدگی به اختلافات بین‌المللی می‌باشد ابتدا به روند صلاحیت رسیدگی به دعاوی متقابل در این دیوان می‌پردازیم و سپس دعاوی متقابل دو طرف عهدنامه مودت را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

حل و فصل اختلافات در دیوان:

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این دیوان به دو گونه می‌باشد.الف)صلاحیت ترافعی ب)صلاحیت مشورتی

صلاحیت ترافعی دیوان:شامل کلیه مواردی است که طرفین دعوا به آن رجوع می‌کنند. این صلاحیت مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوا است و دیوان قبل از ورود به ماهیت اختلاف این امر را باید احراز کند مگر اینکه طرفین دعوا نسبت به صلاحیت دیوان ایراد و اعتراض کنند.(مفتاح،۱۳۸۷)

تعیین حدود و صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعواست.یعنی کشورها می‌توانند از قبول صلاحیت دیوان بکلی خودداری کنند و در نتیجه دیوان نسبت به اختلاف آن ها فاقد صلاحیت خواهد بود.حتی در صورت قبول صلاحیت دیوان کشورها می‌توانند اختلافات معینی را از صلاحیت دیوان مستثنی کنند یا اینکه صلاحیت دیوان را برای زمان محدود و معینی قبول کنند.

بطورکلی رضایت کشورها برای صلاحیت رسیدگی دیوان به دعاوی به چند صورت احراز می‌شود:( Basis of the Court’s Jurisdiction,2015)

۱-قرارداد خاص:‌طرفین اختلاف یا دعوا طی قرارداد خاص رضایت می‌دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون به اختیار درباره صلاحیت دیوان توافق کرده‌اند بنابراین مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی‌ماند.

۲-موارد تصریح شده در قراردادها و عهدنامه‌ها: دیوان به موارد خاصی که به موجب قراردادها و عهدنامه‌های منعقد شده پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

۳-پذیرش صلاحیت اجباری دیوان:کشورهای امضا کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام کنند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمامی اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به تفسیر یک عهدنامه،هرموضوعی مربوط به حقوق بین‌الملل،واقعیت هر عملی که درصورت اثبات نقض یک تعهد بین‌الملل محسوب شود،نوع و میزان غرامت برای نقض یک تعهد بین‌الملل باشد. در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود به خودی‌خود و بدون قرارداد خاص قبول می‌کنند.

بند۲ماده۳۶ بیان می‌دارد که:دولت‌های امضاکننده این اساسنامه می‌توانند درهرموقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمامی اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد را خودبه‌خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.

۴-صلاحیت در تعیین صلاحیت: درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.

همانطور که در موارد فوق اشاره شد،یکی از راه‌های کسب صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به قضیه دعوا این است که طرفین بطور همزمان طرفین معاهده‌ای محسوب شوند که براساس تعهدات مندرج در آن،موظفند تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اعمال سند مزبور را به دیوان ارجاع دهند.( Statute of the international court of justice,2011)

و عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نیز از آن دست معاهداتی است که در آن ذکر گردیده است که در صورت به توافق نرسیدن دو طرف در مسائل بصورت مسالمت‌آمیز مسئله را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.(شهبازی،۱۳۹۰،ص۵۹)

بطوریکه در بند۲ ماده۲۱،آمده است کههراختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد.مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

باتوجه به اظهارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه بین دول آمریکا و ایران را براساس و با استناد به عهدنامه مودت و براساس بند۲ ماده۲۱ آن دارا می‌باشد. وهمانطور که در ادامه می‌بینید در ایجاد صلاحیت و همچنین آرای صادره نیز به عهدنامه مودت استناد می‌کند که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهم‌ترین دعاوی متقابل ایران و آمریکا که در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بحث قرار گرفتند عبارتند از:بحث گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک سفارت آمریکا در ایران،حمله به سکوهای نفتی ایران و هدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا.

قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران:

در ۴ نوامبر۱۹۷۹ عده‌ای از دانشجویان ایرانی،سفارت ایالات متحده آمریکا را اشغال کردند.بدنبال آن آمریکا دادخواستی به طرفیت ج.ا.ایران و با موضوع اشغال سفارت و کنسول‌گری‌هایش در دیوان ثبت کرد و به مسئولیت بین‌المللی دولت ایران اشاره کرد.(راعی دهقی،ص۱)

و پیرو اتفاق فوق،نخستین دعوای ایران و آمریکا در تاریخ ۲۹نوامبر۱۹۷۹ به درخواست ایالات متحده آمریکا در دبیرخانه دیوان ثبت شد.ایالات متحده از دیوان می‌خواست تا قصور در پیشگیری از اقداماتی که به گروگان‌گیری منتهی شد و مجازات گروه مرتکب آن و حتی تشویق و همراهی با گروگان‌گیران را مورد بررسی قرار دهد.واین موارد را ازجمله موارد ناقض مواد۲ بند۴و مواد۱۳-۱۸ و ۱۹ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ اعلام کند.(شهبازی،۱۳۹۰،ص۶۲)

بند۴ ماده۲ عهدنامه مودت مقرر می‌دارد: اتباع هریک از طرفین معاهده در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود.هر موقع چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بدون آنکه تاخیر غیرلازمی روی دهد به نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا از منافع او محافظت کند.

همچنین در بند۲ ماده۱۳ به این امر اشاره شده است که: شهربانی با دیگر مقامات محلی بی موافقت صاحب منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد،مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هرگاه مقامات محلی به دلایل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور،جنایتی در اداره کنسولی واقع‌شده یا در شرف وقوع است،در آن صورت چنین تصور خواهد شد که با ورود(مامورین مذبور)موافقت شده است.در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده شده است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.

همچنین مواد۱۸و۱۹ عهدنامه مودت که دولت آمریکا با استناد به آن شکایت خود را تسلیم دیوان کرده است،مربوط به حقوق اماکن کنسولی می‌باشند.

پس از صدور حکم صلاحیتی بسیار مهم دیوان در سال ۱۹۹۶ ایالات متحده که در فاز صلاحیتی مجبور شده بود با دستهای خالی از دیوان برگردد، با ثبت لایحه متقابلی ضمن ردّ ادّعای ایران، ادّعای متقابلخود را حول دو محور زیر مطرح کرد و بدین ترتیب ترجیح داد که از «حالت تدافعی حقوقی» به «موضع تهاجمی حقوقی» تغییر وضعیت دهد. خواسته‌های آمریکا بدین شرح بود:

۱-ایران با حملات متعدّد خود به کشتی‌های بی‌طرف و مین گذاری‌های وسیع در خلیج فارس و دیگر اقدامات نظامی در طول چهار سال(۱۹۸۴-۱۹۸۸)، آزادی‌های مقرر و تضمین شده کشتیرانی و تجاری در خلیج فارس را به خطر انداخته است و بدین ترتیب، تعهّدات خود را نسبت به ایالات متحده به موجب مادّه۱۰ معاهده مودّت نقض کرده است.(سادات میدانی،۱۳۸۴،ص۱۵۶)

۲-دیوان،ایران را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات قراردادی پیش گفته، غرامت کامل به میزانی که دیوان تعیین کند، به آمریکا بپردازد.

نکته قابل‌توجه در ادعای مطرح شده توسط آمریکا،اشاره صریح این کشور به عهدنامه مودت است.و همانطور که در بالا اشاره شد در این پرونده، ایران نیز بر پایه همین عهدنامه شکوایه خود را به دیوان تسلیم کرده بود.و بدین ترتیب در این قضیه هر دو کشور صلاحیت دیوان را در رسیدگی به این پرونده با استناد به مفاد عهدنامه مودت به رسمیت شناختند.

در پی آن، ایران نیز با ارائه توضیحات کتبی خود در ۲ اکتبر۱۹۹۷ به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادعاهای متقابل ایالات متحده اعتراض کرد. اما دیوان در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۹۸ با صدور قراری، اعلام کرد که ادّعاهای متقابل ایالات متحده تقریبا به درخواستهای اوّلیه ایران مربوط می‌شود و رسیدگی توأمان به مدّعیات ایران و ادّعاهای متقابل آمریکا دارای وجاهت قانونی است. در این باره، دیوان ضمن تعیین مهلت نهایی ارائه پاسخ‌های مکتوب ایران و دفاع مجدّد ایالات متحده، تاریخ‌های معینی را برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف تعیین کرد.

دیوان نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف، نهایتا در تاریخ ۶ نوامبر۲۰۰۳ حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم‌ترین نکات آن به شرح زیر است:

قسمت اول: دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادعاهای آمریکا و به موجب بند۱مادّه۲۰ معاهده مودّت، اقدامی که «ضروریِ حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.

قسمت دوم: دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را ردّ کرد.

قسمت سوم: دیوان ادّعای متقابل آمریکا را مبنی بر اینکه مین‌گذاری و شلیک موشک از ناحیه ایران و اصابت آنها به کشتی‌های آمریکایی، «آزادی کشتیرانی بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت را نقض کرده و ایران مکلف به پرداخت خسارت است، نیز ردّ کرد.

آنچه در رای صادر شده توسط دیوان در این پرونده به وضوح دیده می‌شود، و دیوان در هر سه قسمت از رای خود بدان اشاره کرده است،اهلیت معاهده مودت و به رسمیت شناختن آن از طرف دیوان می‌باشد.( موثق، ۱۳۸۴، ص ۱۷۹)

علل رد درخواست غرامت ایران:

دیوان اظهار داشت که ایران نتوانسته‌است تأثیر تخریب سکوهای نفتی را بر تجارت و صادرات نفت خود برای دادگاه تبیین کند؛ پس بنابراین، به دلایل زیر پرداخت خسارت در چارچوب معاهده مودّت منتفی است:

الف) در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» در اکتبر۱۹۸۷ به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق وتوقف فعالیت آنها، هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی‌شد؛ بنابراین، هر چند حملات آمریکا، تولید و عرضه مجدد نفت را از این دو سکو، مدتی به تأخیر انداخت، اما در زمان وقوع حملات، هیچ تجارت نفتی از آنها صورت نمی‌گرفت. بعلاوه، خدشه به آزادی بالقوه تجاری، لزوما به معنای نابودی اصل و اساس آن نیست. استدلال ایران این بود که طبق برنامه زمان‌بندی شده، بازسازی سکوها در شرف اتمام بود، اما دیوان حکم کرد که ایران ادله محکمی دال بر اتمام بازسازی سکوها ارائه نکرده‌است.

ب) فرمان اجرایی دولت «ریگان» به شماره۱۲۶۱۳ در سال ۱۹۸۷ مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران رسما موجب شده است که تجارت نفت بین ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآید. با توجه به اینکه حمله به سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» بعد از لازم‌الاجرا شدن فرمان تحریم نفتی ایران صورت گرفته؛ پس در زمان وقوع حملات، تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته‌ که با حملات آمریکا نقض شده باشد. (کدخدایی،۱۳۸۴،ص۲۰۶)

۴-هیچ‌یک از کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده نباید محاکمه شوند یا به عنوان شاهد در دادرسی شرکت جویند.

۵-ایران باید خسارت وارده بر ایالات متحده را جبران نماید.

۶-نحوه جبران این خسارت را،درصورتیکه طرفیت در مورد تعیین آن به توافق نرسند،دیوان معین خواهد نمود.(جهانگیر،۱۳۸۷،ص۱۰۳۵)

همان‌طور که از رای صادر شده از طرف دیوان می‌توان استنتاج کرد. می‌توان گفت که اولا عهدنامه مودت بعد از انقلاب اسلامی و با تغییر بنیادین اوضاع و احوال همچنین بر روابط دو طرف معاهده حکم‌فرماست.دوما در رای صادر شده در دیوان مبرهن است که دیوان از مواد مندرج در مفاد این عهدنامه استفاده کرده و آن را مبنا رای خود قرار داده است. سوما از همه مهمتر اینکه دیوان با صدور رای خود در این قضیه و با استناد به مفاد عهدنامه مودت قدرت الزام‌آوری این عهدنامه را در مناسبات طرفین تایید کرده است.

قضیه حمله ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس:

اوّلین حمله به تأسیسات «رشادت» و«رسالت» در ۱۹اکتبر ۱۹۸۷ توسط چهار ناوشکن آمریکا و پشتیبانی جنگنده‌های «اف ۱۴» به مدت ۴۵ دقیقه صورت گرفت. در اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. بهانه آمریکا برای این حمله، اصابت موشک‌های کرم ابریشم ایران به تانکر ûSea Isle City ایالات متحده بود. ج.ا.ایران نیز با ردّ این اتهام، اعلام کرد که موشک‌ها توسط عراق شلیک شده است.

دومین حمله آمریکا در ۱۸آوریل۱۹۸۸ صورت گرفت.سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان»که تعمیرات آنها پایان‌یافته بود، مورد تهاجم سه فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. نیروی دریایی ایالات متحده با یک اخطار چند دقیقه‌ای به پرسنل مستقر در این سکوها برای ترک محل، با شلیک ده‌ها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره، این سکوها را منفجر و صددرصد تخریب کرد.

بهانه آمریکا برای دومین حمله، استفاده ایران از این سکوها برای مین‌گذاری در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس بود که در اثر آن، کشتی آمریکاییûUSS Samuel Reberts‎ با مین برخورد کرد و چند تن از خدمه آن کشته و مجروح شدند.(جمشید ممتاز،۱۳۸۴،ص۸۶)

دولت ج.ا.ایران همچنین در ۲نوامبر ۱۹۹۲ با ارائه دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. این دادخواست به شرح زیر بود:

الف)دیوان،به موجب عهدنامه مودت صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در مورد ادعاهای ارائه شده بوسیله ایران را داراست.

ب)ایالات متحده با حمله به سکوهای نفتی مذکور و نابودی آن‌ها در تاریخ‌های ۱۹اکتبر ۱۹۸۷و۱۸آوریل ۱۹۸۸،تعهدات خود را نسبت به ایران،به موجب بند۱ ماده۱۰ عهدنامه مودت و حقوق بین‌الملل نقض کرده است.

ج)ایالات متحده با اتخاذ رفتاری تهدید‌آمیز و خصمانه آشکار علیه ایران ،که منتهی به حمله علیه سکوهای نفتی و نابودی آن‌ها شد،هدف و موضوع عهدنامه مودت از جمله مواد ۱و۱۰ و حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.( موثق،۱۳۸۴،ص۱۶۶)

نکته‌ای که در این‌جا و با بررسی پرونده شکایتی ارسالی ایران به دیوان حائز اهمیت می‌باشد، نقش پررنگ عهدنامه مودت در این شکوایه است.وهمانطور که می‌بینیم دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و نقض آن توسط دولت آمریکا،خواستار رسیدگی دیوان به این پرونده شده است و ادعاهای خود را بر مبنای مواد،۱و۴و۱۰ و همچنین صلاحیت رسیدگی دیوان را نیز بر مبنای ماده ۲۱ محرز می‌داند.( موثق،۱۳۸۴،ص۱۸۰) تقریبا یک‌ سال پس از ثبت دادخواست ایران در دیوان، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۶دسامبر ۱۹۹۳ لایحه اعتراضیه خود را نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده تخریب سکوهای نفتی ایران به ثبت رسانید. دیوان نیز براساس آیین دادرسی مورخ ۱۴آوریل ۱۹۷۸ خود رسیدگی به ماهیت دعوا را به حالت تعلیق درآورد و متعاقبا از ایران خواست که اظهارات کتبی خود را نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی ایالات متحده به دیوان تحویل دهد. نهایتا در تاریخ ۱۲دسامبر۱۹۹۶دیوان با صدور حکمی، اعتراضات صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست و براساس بند ۲ مادّه۲۱ معاهده مودّت صلاحیت خود را در رسیدگی به دادخواست ایران علیه آمریکا که به موجب بند۱ مادّه۱۰ همین معاهده صورت گرفته بود، احراز کرد.( ممتاز،۱۳۸۴،ص۱۳)

بند۲ ماده۲۱ مقرر می‌دارد: هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان ارجاع خواهدشد،مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.

همچنین در بند۱ ماده۱۰ اشاره‌ شده است:بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

در این قسمت لازم است که اشاره ‌شود که قصد تفسیر این مواد از عهدنامه و یا بررسی رسیدگی صلاحیت دیوان برپایه این مواد از مفاد عهدنامه را نداریم بلکه هدف نشان دادن این است که اولا ایالات متحده آمریکا با استناد به مفاد عهدنامه مودت و عدم رعایت آن توسط دولت ایران به دیوان شکایت کرده و دوما همان‌طور که در ادامه اشاره می‌کنیم دیوان نیز در رای نهایی صاده خود به مواد این عهدنامه اشاره کرده و بر صحت و لازم‌الاجرا بودن آن صحه گذاشته است.

دیوان در تاریخ ۱۵دسامبر ۱۹۷۹ اقدام به صدور قرار موقت کرد و از ایران برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت به عمل آورد.ج.ا.ایران در جریان رسیدگی دیوان به قضیه حضور نیافت(بند۵ رای دیوان۱۹۸۰) و تنها وزارت خارجه با ارسال دو نامه در ۹دسامبر ۱۹۷۹ و ۱۶مارس ۱۹۸۰ اظهار داشت که دیوان نمی‌تواند و نباید به دعوا رسیدگی کند چرا که این قضیه جزئی از یک رابطه کلی،یعنی رابطه چند ده ساله ایران و آمریکاست و نمی‌تواند مستقل از آن درنظر گرفته شود. برخی سران مملکتی ایران نیز معتقد بودند که گروگان‌گیری،تنها بازتاب جنبه حاشیه‌ای و فرعی از معضلات پیچیده و گسترده‌ای است که بر روابط دو کشور سایه افکنده و از این حیث،گروگان‌گیری تنها در زمینه دیگر روابط و وقایع سیاسی و حقوقی حادث در میان دو کشور قابل تفسیر است. و مسئله دیگر این که دیپلمات‌های آمریکایی خود دچار تخلف گردیده و جاسوسی کرده‌اند. (Iran’s letter to ICJ,1980,p.14) دیوان در پاسخ به این موضع ایران معتقد است که حتی اگر رابطه آمریکا با ایران یک رابطه ظالمانه و پر از اعمال جنایت‌کارانه باشد،بازهم توجیه کننده حمله به سفارت نیست چرا که حقوق دیپلماتیک این امکان را فراهم کرده که در این موارد دولت میزبان روابط سیاسی خود را با دولت مقابل قطع و اعضای سیاسی وی را تحت عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.

دیوان در مقام رسیدگی به این قضیه ضمن تایید تخلف ایران از بند ۴ماده۲ عهدنامه مودت،اظهار داشت که لازم بود ایران حمایت و ایمنی بیشتری را برای اتباع ایالات متحده در ایران فراهم می‌آورد.در واقع تصمیم ۲۴می ۱۹۸۰ دیوان درخصوص بند۴ ماده۲ عهدنامه مودت،بخشی از فرایند تصمیم‌گیری دیوان درباره گروگان‌های آمریکایی درایران،ذیل کنوانسیون‌های حمایت دیپلماتیک و کنسولی بود که در نهایت ضرورت آزادی فوری گروگان‌ها را بهمراه داشت.(Iran’s letter to ICJ,1980,p.32)

بطورکلی دیوان مبنای صلاحیتی خور را برای رسیدگی به این پرونده کنوانسیون‌های ۱۹۶۱و۱۹۶۳ وین در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی و معاهده مودت،بازرگانی و حقوق کنسولی میان آمریکا و ایران ۱۹۵۵ قرار می‌دهد و در نهایت در ۲۴می۱۹۸۰ اقدام به صدور رای کرد.

دیوان به این نتیجه می‌رسد که حمله به سفارت آمریکا در ۴ نوامبر۱۹۷۹ و حمله به کنسولگری‌های شیراز و تبریز نمی‌تواند به خودی‌خود قابل انتساب به دولت ایران باشد. بنابراین ازهرگونه مسئولیتی در این خصوص مبرا می‌باشد اما ایران طبق کنوانسیون‌های وین (ماده ۲۱و۲۹و۲۸و۲۷و ۲۶و۲۵ کنوانسیون۱۹۶۱ وین) مسئولیت حفاظت از سفارت و کنسولگری‌ها،کارکنان و آرشیو ایالات متحده و آزادی نقل و انتقال کارکنانش را در مقابل هرگونه حمله داشته است.دولت ایران نه تنها به موجب حقوق معاهداتی (کنوانسیون‌های وین) بلکه بموجب حقوق بین‌الملل عرفی نیز مسئولیت دارد. (بند۶۱و۶۲ رای دیوان۱۹۸۰)

در این بین نگاهی به کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که مورد استناد دیوان می‌باشد خالی از لطف نیست.بطور مثال در بند(الف)از ماده ۲۷ آمده که: (Vienna Convention on Diplomatic Relations,1961)

ماده۲۷)در صورت قطع روابط کنسولی بین دو دولت:

دولت پذیرنده حتی در صورت بروز منازعات مسلحانه،اماکن کنسولی و اموال پست کنسولی و بایگانی کنسولی را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهدداد.

بنابراین دیوان به این نتیجه می‌رسد که در۴نوامبر۱۹۷۹ مقامات دولت ایران از تکالیفی که عهدنامه‌های جاری بر عهده آن‌ها گذاشته‌اند آگاهی داشته و می‌دانسته‌اند که باید از این قبیل تهاجمات جلوگیری کنند ولی عالما از انجام هرگونه اقدامی خودداری ورزیده‌اند.

دولت ایران علاوه بر اینکه در مورد شکستن حریم سفارتخانه و به اسارت درآمدن کارکنان آن هیچ اقدامی بعمل نیاورده بود.بعدا بسیاری از مقامات ایرانی هم بر این اقدام صحه گذاشته بودند.

به نظر دیوان تصمیم مقامات ایرانی دائر بر ادامه اشغال سفارت خانه و محبوس نگه داشتن اعضای آن به عنوان گروگان،نادیده انگاشتن معاهده وین و نقض مفاد عهدنامه مودت بازرگانی و حقوق کنسولی می‌باشد.

سرانجام دیوان در ۲۴می۱۹۸۰ به شرح زیر مبادرت به انشا رای کرد:

۱-ایران تعهدات خود را نسبت به ایالات متحده نقض کرده است و همچنان نقض می‌نماید.

۲-نقض تعهدات از طرف دولت ایران موجب مسئولیت بین‌المللی این کشور است.

۳-دولت ایران باید هرچه زودتر اتباع محبوس آمریکایی را آزاد و محل سفارت را از اشغال خارج کند.

بنابراین عهدنامه مودت، معتبر و لازم‌الاجرا است و کماکان به قوت خود باقی‌ست و تا زمانی که بنحو مقرر در خود عهدنامه مختوم نشود،لازم‌الاجراست.

قضیه سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸ حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس

در تاریخ ۱۲تیر ماه۱۳۶۷،هواپیمای مسافربری‌ای ۳۰۰ شرکت هواپیمایی ج.ا.ایران که از بندرعباس عازم دبی بود،بر فراز آب‌های سرزمینی خود هدف دو فروند موشک هدایت شونده کروزاز کشتی جنگنده یواس‌اس جک وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و بکلی منهدم شد.(Nancy J. Cook,2007,p.77)

ج.ا.ایران واکنش خود به این حادثه را به دو روش نشان داد:)شهبازی،۱۳۹۰،ص۶۴)

۱-شکایت به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)

۲-ارجاع قضیه از سوی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری

شکایت به ایکائو:ایران پس از وقوع حادثه تلاش کرد تا مسئله را نزد ایکائو مطرح و حقوق از دست‌رفته خود را اعاده نماید.

دولت ج.ا.ایران با ارائه شکایت رسمی خود به سازمان مزبور،موارد زیر را از ایکائو درخواست نمود:شناسایی صریح عمل نقض مقررات حقوق بین‌الملل،شناسایی این حقیقت که کشورهای عضو مسئول اعمال جنایتکارانه ماموران خود می‌باشند،حتی اگر در حیطه اقتدار خود عمل نکرده باشد، محکومیت صریح ایالات متحده برای استفاده از سلاح علیه هواپیمای مسافربری ایران،تشکیل کمیسیون فرعی برای بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی،تکنیکی و سایر جنبه‌های ساقط ساختن هواپیما ایران‌ایر و گزارش به شورای ایکائو و از طریق آن به اجلاس فوق‌العاده مجمع برای پیش‌بینی اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.

نماینده ایالات متحده در ایکائو،درجلسه فوق‌العاده شورا،چنین اظهار داشت که،در روزهای ۲و۳ ژوئیه منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بود و کشتی‌های مختلفی، از جمله کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند.در همان‌روز یک هواپیمای اف-۱۴ ایرانی از فرودگاه بندرعباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است.باتوجه به پرواز هواپیمای مسافربری از همان فرودگاه،حمله به هواپیمای مذکور،با توجه به اخطارهای مکرری که بی‌پاسخ مانده بود و نیز احساس فرمانده کشتی مذکور،برای دفاع در برابر خطر احتمالی صورت گرفته‌است.(جباری قره باغ،۱۳۸۰،ص۱۸۸)

ارجاع قضیه از سوی ایران به دیوان بین‎ المللی دادگستری:

در تاریخ ۱۷می ۱۹۸۹ ج.ا.ایران دادخواستی را نزد دیوان بین‎المللی دادگستری تنظیم کرد و طی آن شکایتی را علیه دولت آمریکا در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن ۲۹۰ مسافر و خدمه آن مطرح نمود. دادخواست ایران به لحاظ حقوقی، مبتنی براختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۴ هوانوردی کشوری بین‎المللی و کنوانسیون ۱۹۷۱ در خصوص ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری در رابطه با حادثه مذکور بود.(حقیقی،۱۳۹۰)

دادخواست ج.ا.ایران و لایحه تنظیمی آن پنج بخش را در برمی‎گرفت.

۱-تشریح واقعیت‌ها و حقایق مادی قضیه، تلاش‌های حقوقی بین‎المللی ایران و رفتار غیرمسئولانه آمریکا پس از حادثه

۲-بررسی مبنای صلاحیتی دیوانبا توجه به اساسنامه دیوان و قواعد قراردادی حقوق بین‎الملل

۳-تشریح قواعد و اصول حقوقی لازم‎الاجرا در این قضیه

۴-درخواست ایران مبنی بر اعمال قواعد و اصول حقوق بین‎المللی بر واقعیات و حقایق مادی قضیه

۵-مسئله جبران خسارات وارده

مصالحه و توافق با دولت ایالات متحده آمریکا

علی‌رغم مراتب مزبور، در تاریخ ۲۲ فوریه۱۹۹۶ طرفین نامه‎ای را به دیوان ارائه و طی آن اعلام نمودند که دولت‌های متبوعشان موافقت نموده‎اند که قضیه را ادامه ندهند، زیرا آنها «به تهیه و تنظیم موافقتنامه‎ای نائل شده‎اند که براساس آن اختلافات، تفاوت در دیدگاه‌ها، ادعاها، دعاوی متقابل و مسائلی را که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم از این قضیه ناشی می‎شود یا با آن ارتباط دارد، به طور نهایی حل وفصل نموده‎اند» بدین ترتیب، دعوی مزبور از دستور کار دیوان خارج گردید.

با توجه به نامه فوق می‌توان به دو نکته اشاره کرد.اول اینکه به بحث صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات اعضا که در صورت رضایت طرفین قابل بررسی می‌باشد.و در صورت حل موضوع از جانب طرفین مخاصمه به روش‌های مسالمت آمیز دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به امر فوق‌الذکر از دست می‌دهد. و دوم اینکه می‌توان این توافق بین دو کشور ایران و آمریکا را منبعث از عهدنامه مودت بین دو کشور مربوطه دانست که طبق ماده ۲۱بند۲ مبنی بر اینکه هرگاه طرفین موافقت کنند که اختلافات فی‌مابین خود را به روش‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک حل کرده و در غیر این صورت آن را به دیوان ارجاع کنند.

آمریکا از سال ۲۰۰۸ تحریم جدیدی علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن امکان پرداخت بانکی دلار برای بانک‌ها و نهادهای ایرانی ممنوع شد.این تحریم براساس مقررات تراکنش‌های ایرانیان خزانه‌داری آمریکا(وزارت ITR1)از ۱۰ نوامبر۲۰۰۸ اعمال شد.خزانه‌داری آمریکا به موجب این مقررات(U-Turn)بانک‌های آمریکایی را ملزم نمود از تسویه وجوه دلاری برای اشخاص ایرانی اجتناب کنند. (KianArashMeshkat,2013)

تحریم فوق را می‌توان نقض ماده۲ عهدنامه مودت دانست که مقرر می‌داشت:

ماده ۲بند۱ مقرر می‌دارد که،اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف متعاهد دیگر و اشتغال به فعالیت‌های تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت مالیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه درآن کار نهاده‌اند یا عملا درحال گذراندن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن‌جا اقامت کنند و شرایط چنین اجازه به هیچ‌وجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

همچنین براساس بند۴ دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۲، تمامی شرکت‌ها و بانک‌های غیر آمریکایی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته‌ باشند ملزم به رعایت تحریم‌های جامع اولیه آمریکا یعنی قطع کامل روابط اقتصادی،مالی و بانکی با ایران هستند. در ادامه روند تحریم‌ها نیز در همین سال رئیس جمهور آمریکا با صدور دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ تمامی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران،دولت ایران و بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در آمریکا را توقیف نمود. بخشی دیگر از تحریم های گسترده ایالات متحده آمریکا را نیز می توان بطور خلاصه اشاره کرد که از آن جمله:( Meshkat,2013)

طبق قانون(ISA)به تحریم صادرات و واردات نفت و مشتقات آن می پردازد.

طبق قانون(NDAA)به تحریم بانکی و نفتی ایران می‌پردازد.

طبق قانون(ITRSHRA)به تحریم کشتیرانی،نفتکش،سوئیفت و اوراق ارزی ایران می‌پردازد.

همانطور که در بررسی تحریم‌ها در بالا اشاره شد می‌توان متوجه شد که بیشترین توجه این تحریم‌ها به حوزه‌های اقتصادی،تجاری و بازرگانی اشاره دارد که ناقض روح عهدنامه مودت می‌باشد.که هدف از این عهدنامه در ابتدا گسترش و رونق روابط اقتصادی و بازرگانی طرفین بود که بصورت یک‌طرفه از جانب آمریکا نقض شده است.بطوریکه با مرور مواد مندرج و تصریح‌شده در این عهدنامه به نقض این عهدنامه توسط آمریکا با اعمال این تحریم‌ها بخوبی پی می‌بریم.بطور‌‌مثال مواد ذیل را می‌توان اصلی‌ترین مواد نقض شده عهدنامه مودت در قضیه تحریم‌ها دانست:

ماده ۵ بند۲: با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکت‌های هریک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر برای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو موثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

ماده۷ بند۱:هیچیک از طرفین معظمین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد.

ماده۷ بند۲: اگر هر یک از طرفین معظمین تضییقات ارزی به کار برد،در اسرع وقت قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف متعاهد دیگر خواهد کرد.

ماده۷ بند۳: هریک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود بطور کلی این تضییات را بنحوی اجرا خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت و حمل‌ونقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر یا مقایسه با تجارت یا حمل‌و‌نقل یا بکار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تاثیر زیان‌آوری نداشته باشد و در هر موقع به طرف متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.

ماده۸ بند۲: هیچیک از طرفین معظمین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف متعاهددیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.

ماده۹ بنده۲: رفتاری که با اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچ‌وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکت‌های طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکت‌های هر کشور ثالثی می‌شود.

ماده۹ بند۳: هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هریک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریایی درباره آن محصولات در شرکت‌های هریک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد نماید.

ماده۱۰ بند۱: بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

با بررسی سه پرونده مهم بین دو طرف عهدنامه مودت در دیوان،می‌توان نتیجه گرفت که در هر سه پرونده بررسی شده،عهدنامه مودت از طرف دو کشور ایران و آمریکا مورد تایید قرار گرفته و هردو کشور بر اعتبار آن و لازم‌الاجرا بودن آن تاکید داشتند.و همچنین در رای صادر شده توسط دیوان در این سه پرونده نیز دیوان از مفاد مندرج در این عهدنامه برای صدور رای نهایی خود استفاده کرده و اعتبار آن را تصدیق نموده است.

در نتیجه از سه روشی که دایر بر آزمودن اعتبار یک عهدنامه بود که عبارت بودند از:توجه به مفاد مندرج در خود عهدنامه،توجه به معاهدات بین‌المللی و توجه به رویه دو طرف و دیوان در پرونده‌های متقابل بین دو کشور، با بررسی هرکدام از این روش‌ها اعتبار عهدنامه مودت اثبات شد،و می‌توان گفت این عهدنامه در روابط حقوقی بین دو کشور جاری و لازم‌الاجرا می‌باشد.

در ادامه بحث به سنخ‌شناسی تحریم‌های اقتصادی،بازرگانی و تجاری آمریکا علیه ایران،نقض عهدنامه مودت توسط آمریکا و مهم‌تر ازهمه قابلیت استناد ایران به این عهدنامه،در تحریم‌های آمریکا به دیوان، می‌پردازیم.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران:

ابزارهای قدرت دولت‌ها با توجه به منابع و موقعیت جرافیایی آنان با یکدیگر متفاوت است.و در این میان،قدرت‌های بزرگ از متنوع‌ترین ابزارهای قدرت برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار سایرین برخوردارند:ابزارهایی که از استفاده از زور تا اقناع را در برمی‌گیرد.Bamett& Duvall,2005))

ایران پس از انقلاب اسلامی، همواره بعنوان معضلی برای قدرت‌های غربی و بویژه ایالات متحده مطرح بوده و از همین رو این قدرت‌ها از ابزارهای مختلف قدرت برای تاثیرگذاری بر رفتار این کشور بهره گرفته‌اند: استفاده از زور، دیپلماسی،مذاکرات هسته‌ای، تصویرسازی رسانه‌ای و سیاه‌نمایی چهره ایران بهره‌برده‌اند.اما مهم‌ترین‌ ابزار این قدرت‌ها برای تاثیرگذاری و جلوگیری از ایران صنعتی در سه دهه اخیر تحریم بوده است.(Ganji,2006) تحریمی که ابعاد آن بتدریج وسیع‌تر شده و در وضعیت کنونی،حوزه‌های وسیعی از تعاملات بین‌المللی ایران در حوزه‌های اقتصاد،سیاست و فرهنگ را دربرمی‌گیرد.

تحریم بنابر یکی از تعاریف مرجع عبارت است از:مجموعه اقدامات یک یا چند دولت که با هدف وادار کردن دولت دیگر به رعایت موافقتنامه‌ها و هنجارهای بین‌الملل صورت می‌گیرد.( Macmillan Dictionary,2013)

موضوعی که هدف تحقیق این مقاله می‌باشد نشان دادن تضاد تحریم‌های اعمالی از سوی ایالات متحده با عهدنامه مودت و قابلیت استناد ایران به این تضاد و طرح دعوا علیه آمریکا در دیوان می‌باشد.و لزوم نیل به این هدف مارا وادار می‌کند که به بررسی تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا و تضاد آن‌ها با عهدنامه مودت بپردازیم.

آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب و با وجود قرارداد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده، اقدام به وضع تحریم‌های غیرقانونی علیه ج.ا.ایران کرده است. این تحریم‌ها از آغاز پیروزی انقلاب در دستورالعمل اجرایی۱۲۱۷۰ پیرامون بلوکه کردن تمام دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران، داخل خاک ایالات متحده، آغاز و بعدا در قالب دستورالعمل‌های اجرایی در سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۸۷،۱۹۹۲،۱۹۹۵،،،۲۰۰۶،۲۰۱۰و۲۰۱۱ تداوم پیدا کرد،که نقض آشکار مفاد عهدنامه مودت بین دو کشور می‌باشد.با توجه به گستره وسیع تحریم‌ها برای کوتاهی وایجاز در سخن در ادامه به چند مورد از تحریم‌های ناقض عهدنامه اشاره می‌شود.

خود مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند. و همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد،آمریکا ابتدا در سال۱۹۸۰ تحریم‌های وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.که شامل مصادره دارایی‌های ایران در این کشور بود. James E. Baker. 1992)) در ادامه تحریم‌های اولیه آمریکا شامل تحریم صادرات به ایران،واردات از ایران و سرمایه‌گذاری در ایران برای اشخاص آمریکایی که بر اساس چهار دستور اجرایی در طی سال‌های ۱۳۶۶تا۱۳۷۶ وضع شد،به اجرا در آمد. به طوری که در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع‌شده بودند.همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک جانبه قطع گردید.( Keddie, Nikki R. 2003) همچنین تحریم‌هایی که از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۱۲ و در موضوعات مختلف تجاری،توقیف و انسداد دارایی توسط روسای جمهور آمریکا بر ایران اعمال شدند.(E.O.12938-E.O.13608)

ج( باتوجه به مراتب اشاره شده، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران توانسته‌است اصل «آزادی تجاری» ایران را نقض کند، اما نظر به عدم فعالیت سکوها در امر تجارت نفت بین دو کشور، تخریب آن‌ها از سوی ناوهای جنگی آمریکا «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت را نقض نکرده است. بنابراین، دیوان، به پذیرش ادّعاهای ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده اقدام به نقض تعهّداتی کرده که در برابر ایران به موجب بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت بر عهده دارد، قادر نمی‌باشد. از این‌رو، ادّعای ایران برای جبران خسارت نیز پذیرفته نیست.

مستندات ردّ ادّعای آمریکامبتنی بر «قاعده حقوقی دفاع مشروع»:

حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی «رسالت» و «رشادت» در مهرماه ۱۳۶۶ سه روز پس از حمله موشکی به کشتی کویتی ûSea Isle City‎ با پرچم آمریکا و سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» نیز در فروردین ۱۳۶۷، چهار روز پس از برخورد ناو جنگی آمریکاûUss Samuel ‎ با مین صورت گرفت. (ممتاز،۱۳۸۴،ص۸۶)

دولت آمریکا در لایحه دفاعیه خود در بیان علّت تخریب چهار سکوی نفتی ایران به «قاعده حقوقی دفاع مشروع» متوسل شد. قاعده‌ای که در کلیه نظام‌های حقوقی کشورها و همچنین در حقوق بین‌المللی کاملاً رسمیت دارد. از نظر ایران، اقدامات نظامی آمریکا، ناقض آزادی تجاری مصرّح در بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت است، اما از نظر آمریکا حتی اگر چنین نقضی صورت گرفته باشد، استثنای مندرج در تبصره «د» بند ۱مادّه۲۰ معاهده مودّت، تخریب سکوها را مشروع دانسته است. بنابراین دیوان باید به منظور تشخیص نقض تعهّدات قراردادی مندرج در بند ۱مادّه۱۰ معاهده مودّت، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را با تصریحات مندرج در بند ۱مادّه۲۰ همان معاهده مطابقت می‌داد.( ممتاز،۱۳۸۴،ص۸۸)

دیوان ضمن ردّ استدلال آمریکا و با استناد به رویّه قضایی خود در پرونده اقدامات نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئهو همچنین ماده۳۱ کنوانسیون۱۹۶۹ حقوق معاهدات، اعلام کرد که هنگام تدوین معاهده مودّت، قصد دو طرف مستثنا کردن اعمال قواعد حقوق بین‌الملل در هنگام استفاده از زور نبوده است؛ بنابراین، اقدامات نظامی صورت‌گرفته از سوی آمریکا در تخریب سکوهای نفتی را باید با توجه به تفسیر بند ۱مادّه۲۰ معاهده مودّت و در پرتو قواعد عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل در خصوص «استفاده از زور در مقام دفاع مشروع» مورد ارزیابی قرار داد. بعلاوه در نامه نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در روز وقوع حمله به سکوها، برای شورای امنیت، اعمال دفاع مشروع با استناد به ماده۵۱ منشور ملل متحد(نه بند ۱مادّه۲۰ معاهده مودّت) به عنوان مبنای حقوقی اقدامات مسلحانه آمریکا ذکر شده است.

دیوان همچنین با توجه به مواردی چون عدم کفایت ادلّه آمریکا مبنی بر ضرورت انهدام سکوهای نفتی، اعلام «پنتاگون» مبنی بر عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی قبلی برای انجام اقدامات نظامی علیه فاز ûR-4‎ سکوی نفتی «رشادت» و همچنین وسعت و گستردگی عملیات صورت گرفته اعلام کرد.( ممتاز،۱۳۸۴،ص۱۳)

الف)اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران را به استناد بند ۱مادّه۲۰ معاهده مودّتنمی‌توان اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه دانست.

ب) اقدامات پیش‌گفته، توسل به زوری است که فاقد شرایط لازم و ضروری حق دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل است.

هر چند دیوان در حکم نهایی خودبه خواسته‌های رسمی ایران پاسخ منفی داد، با ظرافت خاصّی به خواسته ضمنی ایران که اعلام عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا به سکوهای نفتی جامه عمل پوشاند و بخش عظیمی از استدلالهای خود را به آن اختصاص داد.

در این قضیه ج.ا.ایران به منظور ارائه مبنای صلاحیتی به عهدنامه مودت استناد کرد.ایران برای احراز لازم‌الاجرا بودن عهدنامه مذکور،علاوه بر بند پیش‌ گفته از حکم دیوان،به موارد دیگری نیز استناد کرد.ایران ضمن این که به قیود خود عهدنامه مودت (بندهای ۲و۳ ماده ۲۳و ماده۵۴ کنوانسیون)اشاره کرد، به عملکرد دوکشور نیز استناد کرد واعلام داشت که هیچ‌یک از طرفین اقدام به اختتام عهدنامه نکردند و اینکه وزارت امور خارجه آمریکا همواره عهدنامه مودت را بعنوان عهدنامه‌ای لازم‌الاجرا در نشریه رسمی خود(معاهدات لازم‌الاجرا)درج کرده است.

دیوان نیز در حکمی که به مناسبت ایراد اولیه آمریکا در ۱۲دسامبر۱۹۹۶ صادر کرد اعلام کرد: دیوان در ابتدا اشاره می‌کند به اینکه طرفین در مورد لازم‌الاجرایی بودن عهدنامه ۱۹۵۵ به هنگام ثبت دادخواست ایران و استمرار لازم‌الاجرایی آن تاکنون،بحث و اختلاف‌نظری ندارد.دیوان به یاد می‌آورد که در ۱۹۸۰ تصمیم‌گرفته بود که عهدنامه ۱۹۵۵ در آن زمان قابل‌اعمال بود.هیچ‌کدام از شرایط مطرح نزد ان در قضیه حاضر موجب تغییر آن دیدگاه نمی‌شود. (شهبازی،۱۳۹۰،ص۶۷)

ماده۱۱ بند۲: رفتار هریک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکت‌ها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع و شرکت‌ها و تجارت هر کشور ثالثی می‌شود رفتار منصفانه و ادلانه خواهد بود.

در پایان لازم است به این نکته اشاره کنیم که با توجه به مطالب ذکر شده ، ایران کشوری است که بار اول عهدنامه مودت را نقض کرده و امریکا پس از ایران بدین کار مبادرت ورزیده است
قطعا اگر جمهوری اسلامی با تسخیر سفارت امریکا در اوایل انقلاب این عهدنامه را نقض نکرده بود، این مسئله از طرف امریکایی ها نیز تکرار نمی شد
تسخیر سفارت امریکا در ایران توسط تندروها اولین و کاری ترین ضربه ای بود که جمهوری اسلامی به جایگاه رفیع دیپلماسی جهانی وارد نمود.

✍️ دیدگاه شما 🙏