هم پناهیان مجرم است و هم صدا و سیما؛ دادستان و وزارت بهداشت کجا هستند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️علی‌مجتهدزاده

حجت الاسلام پناهیان، واعظ شهیر و متنفذ مذهبی باز هم ادعایی عجیب درباره کرونا مطرح و این بیماری را یک «سو تفاهم» عنوان کرد که توسط مدیران افکار عمومی جهان ساخته شده است. این اظهارنظر به طور مسلم از نظر حقوق مصداق نشراکاذیب و همینطور به خطر انداختن بهداشت عمومی است. انتشار این دست اظهارنظرها در شرایط فعلی مشروعیت بخشیدن به مواضع و اظهارات گروه‌هایی است که مردم را به رفتارهای پرخطر تشویق می‌کنند. خصوصا اینکه اولا این اظهارات از طریق رسانه ملی پخش شده و ثانیا گوینده آن یک واعظ مذهبی مشهور و دارای مقبولیت در سطح بالای حاکمیت است.

برای وقوع هر جرمی نیاز است که ابتدا ماهیت آن جرم و عناصر آن وجود داشته باشد.

جرم نشر اکاذیب یکی از انواع جرم است که تحقق آن به این صورت است که فردی خبر کذبی را انتشار دهد یا بیان کند و موجب ضرر رساندن به برخی و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات گردد. این عمل در قانون ما جرم شناخته شده است و قانونگذار برای آن در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. ماده ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی مجازات این کار را حبس از دو ماه تا دو سال یا ٧۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. اما در ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی هم به موضوع نشر اکاذیب پرداخته شده. طبق ماده ٢٨۶ اگر نشر اکاذیب به طور گسترده انجام شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نا امنی در حد وسیع گردد، مرتکب، مفسد فی‌الارض محسوب می‌شود و به اعدام محکوم می‌گردد. یعنی در یک نظر سختگیرانه حتی می‌توان ایجاد شبهه فراگیر و موثر درباره موضوعی چون کرونا را مصداق این ماده هم دانست.

اما از آنجا که اظهارات فردی چون حجت الاسلام پناهیان می‌تواند باعث گمراهی و فریب عده زیادی از جامعه شود و به همین سبب نیز بهداشت و سلامت عمومی را به خطر بیاندازد، سخنان او مصداق ماده ۶٨٨ قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد که هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته است.

با این تفاسیر آقای پناهیان به طور قطع با سخنان خود مرتکب دو جرم نشر اکاذیب و اقدام علیه بهداشت عمومی شده است. از آنجا که اقدام وی نیز ناظر به امنیت و منافع عمومی است، اقدام قضایی علیه آن نیازمند شاکی خصوصی نمی‌باشد و دادستان به طور قطع باید وفق وظایف قانونی خود در این زمینه اعلام جرم کرده و رسیدگی این موضوع را از دادستان ویژه روحانیت بخواهد. خصوصا اینکه اظهار اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. اما موضوع یاد شده یک طرف دیگر هم دارد و آن صدا و سیما است. هر چند این سخنان در یک برنامه زنده مطرح شده و می‌توان اینگونه استدلال کرد که از قبل قصدی برای آن وجود نداشته اما اینکه تهیه ‌کنندگان آن برنامه در هنگام پخش اجازه ادامه این مباحث گمراه کننده را به گوینده داده‌اند و مهمتر اینکه بعد از آن هم هیچگونه تلاشی برای رفع شبهه از افکار عمومی انجام نشده، شبکه پخش کننده این برنامه هم می‌تواند در مقام متهم این ماجرا باشد.

اما باز هم مثل همیشه سوال این است که چرا در خصوص یک شایعه پراکنی بزرگ، بی اساس و خطرناک در این سطح، علی‌رغم صراحت قانون هیچگونه اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ مخصوصا اینکه در همین مدت شاهد بودیم با انتشار کوچکترین خبر کذب و غیرحقیقی حتی در فضاهای مجازی کم مخاطب هم با دستور مقامات قضایی یا انتظامی، برخورد شده و افراد زیادی در مقام متهم به دادگاه کشانده شده‌اند.

در این خصوص به جز دادستان که علی‌الاصول انتظار اعلام جرم از سوی وی و ارجاع موضوع به دادسرای ویژه روحانیت وجود داشت، وزارت بهداشت نیز به عنوان متولی امر سلامت و بهداشت عمومی می‌تواند و باید در این زمینه اقدام به شکایت قضایی بکند. در این خصوص سوال از تیم حقوقی وزارت بهداشت این است که چطور می‌توانند در برابر تمسخر تلاش‌های شبانه‌ روزی کادر درمان در بیش از یک سال و نیم گذشته و جان از دست رفته بسیاری از این عزیزان توسط یک واعظ مذهبی، اینچنین بی تفاوت باشند؟