واکسیناسیون خصوصی سازی شده و تیر خلاص به مفهوم مستضعفین

✍️ مزدک دانشور

هر انقلابی با یک کلان روایت پیوند می خورد. انقلاب ایران نیز با کلان روایت عدالت پیوند خورده بود. همچون سان کلوت ها در انقلاب فرانسه، من‌رهین در جنبش استقلال اندونزی و دس‌کامینسادس در دوران پوپولیسم پرونی آرژانتین، مستضعفین نیز مفهومی حیاتی در کلان روایت انقلاب ایران بود. انقلابی که قرار بود این گروه از مردمان ستم دیده، اما مبارز را به حکومت زمین برساند و برابری و عدل را به ارمغان بیاورد. بدون این روایت چپ نمایانه از جامعه آرمانی امکان نداشت جنبش اسلامی بتواند هژمونیک شود و دیگر نیروهای انقلابی را به دنباله روی از خود وادارد و البته به پیروزی برسد.

جنبه های اقتصادی این کلان روایت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز خود را تداوم داد. چنانچه در اصول مربوط به حقوق ملت،آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان و مسکن متناسب از جمله حقوق همگانی تعیین شده است و حتی در اصل‏ بیست و نهم قانون اساسی به صورت خاص “نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ همگانی دانسته شده است‏ که دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند”.

هر چند که هیچ گاه این حقوق به طور کامل مستفاد نشدند و حتی در دوران اوج رتوریک انقلابی هم قوانین مترقی مربوط به طب ملی (طراحی شده از سوی زنده یاد دکتر سامی)، زمین شهری و بازرگانی خارجی (ارائه شده از سوی حزب توده ایران) و قانون کار (ارائه شده از سوی طیف رادیکال کابینه میرحسین موسوی) از سوی شورای نگهبان وتو شدند، اما آخرین بقایای قوانین ترقی خواهانه در قانون اساسی را دولت هاشمی رفسنجانی و سیاست های تعدیل با تفسیر دل خواهانه اصل ۴۴ به گوشه فراموشی راند.

به طور خاص و با اجرای سیاست های نئولیبرالی (با همان اسم بومی شده سیاست های تعدیل اقتصادی) در بهداشت و درمان و اجرای خودگردانی بیمارستان ها و به پیمان سپاری خانه های بهداشت، استفاده از خدمات درمانی از یک حق به یک امتیاز بدل شد. در حقیقت با تداوم بازاری سازی، تجاری شدن و کالایی شدن بدن انسان رابطه نهاد سلامت با عامه مردم از یک رابطه خدمت گزارانه به یک رابطه معامله گونه تغییر کرد. قانون اساسی ایران به همین سادگی در راستای تحقق نئولیبرالیسم به محاق رفت و خصوصی شدن درمان و بهداشت بسیاری از فرودستان و محرومان را از گرفتن خدمات متناسب محروم کرد.

سخنان رییس جمهور فعلی، که خود از بقایای معتقدان نئولیبرال دولت هاشمی است، در رابطه با ورود شرکت های خصوصی به امر واردات و توزیع پولی واکسن، اما تیرخلاصی است به قانون اساسی برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و مفهوم مستضعفین.

مستضعفین در کلان روایت انقلاب قرار بود که وارثان زمین باشند و در ابتدای صف توزیع منابع بایستند که بهداشت و درمان یکی از اولویتهای اصلی آن بوده است. اما این رابطه به طور کل تغییر کرده است. اگر در دهه ۶۰ دو اولویت اصلی دولت، جنگ و توسعه شبکه بهداشت بود و با کمک این شبکه گسترده توانسته بود کشور را بسیار سریع به اهداف هزاره برساند، از میانه دهه ۷۰ و سیطره نئولیبرالیسم دیگر دولت برنامه منسجمی در امر بهداشت و سلامت اجتماعی نداشت و حتی در طرح تحول سلامت (بزرگترین طرح داخلی دولت روحانی) به دنبال تغییرات در سیستم درمانی بود و نه بهداشتی.

حال در آستانه بزرگترین آزمون پایان قرن چهاردهم خورشیدی، دولت به صراحت اعلام می کند که از تمامی شعارهای انقلابی عدول کرده است و صفی بر مبنای ضابطه و عدالت تشکیل نخواهد شد. بلکه برای دسترسی به حیاتی ترین دستاورد بشری در حال حاضر (یعنی واکسن کرونا) کسانی که توان پرداخت دارند می توانند جلوی صف بایستند و کارگران، زحمتکشان، فرودستان و به طور کل آن گروه هایی که روزگاری مستضعفین بودند، باید به انتهای صف رانده شوند تا نظمی جدید قدرت خود را به نمایش بکشد. نظمی که دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ را آفرید، همانگونه اسلام شهر و کوی طلاب مشهد و کارگران مس خاتون آن را دهه ۷۰ و ۸۰ تجربه کردند. نظمی که در کار آفریدن جامعه ای نو بر مبنای قدرت و ثروت است. یعنی همان جامعه ای که انقلاب ۱۳۵۷ آرزوی برانداختن آن را داشت و اکنون سربرآورده است.