واکنش میرسلیم به شکایت اداره حقوقی مجلس: اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را به دستگاه قضا دادم؛ نماینده دریافت کننده هم بازداشت شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ سیدمصطفی میرسلیم گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد. وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.

سایت جهان‌نیوز به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته که «معاونت حقوقی مجلس اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای را پیگیری حقوقی می‌کند. براین اساس، قرار است برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افراد زیر که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند. یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری سه فعال رسانه‌ای هستند که باید در دادگاه پاسخگو باشند. همچنین از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت شده است.»

علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس هم در توئیتی با هشتگ پایان تهمت‌زنی بی‌هزینه نوشت: «سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس جفا به رأی مردم است. نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری و عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. امروز علیه تخریب‌کنندگان به قوه قضائیه دادخواست داده شده امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»

سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در همین‌باره گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.

وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.

نماینده تهران در مجلس افزود: مستنداتی که در اختیار داشته‌ام تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد و این به نفع مجلس انقلابی و به مصلحت نظام ما است.

عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی درباره شکایت معاونت حقوقی مجلس از ۳ خبرنگار در همین‌باره هم گفت: شکایت مجلس از خبرنگار خارج از صلاحیت مجلس است زیرا آنچه را خبرنگاران مطرح کرده‌اند به مجلس برنمی‌گردد بلکه به افرادی برمی‌گردد که یا در مجلس قبل نماینده بوده‌اند و یا اقداماتی مرتکب شده‌اند که به دوران نمایندگی‌شان در مجلس برنمی‌گردد و بنابراین استفاده ابزاری از مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد موضوعی که در شهرداری رخ داده، درست نیست و به نظر من قابل پیگیری است.

سید ابوالفضل موسوی نماینده سابق مجلس به دریافت ۶۵ میلیارد تومان رشوه در دوره قالیباف اعتراف کرده است.
  سایت خبری فراز نوشت: موسوی که از ۲۰ روز پیش در بازداشت است به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از طریق شرکت رسا تجارت و شرکت پژوهاب اعتراف کرده است.
 این مبلغ به شکل هلوگرام و به نام سید حسین موسوی برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است. 
قرار بود این عضو کمیسیون عمران مجلس به تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوره قالیباف رأی منفی دهد.
 قالیباف در آن زمان پس از رأی منفی مجلس به تحقیق و تفحص؛ طی نامه‌ای از لاریجانی تشکر کرد.
 قالیباف اکنون رییس مجلس است.
روزنامه جمهوری اسلامی  در این باره نوشته بود: ماجرای پرداخت ۶۵ میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص که سیدمصطفی میرسلیم مطرح کرد، هنوز شفاف‌سازی نشده است.

این روزنامه در ادامه نوشت: افکار عمومی در انتظار است اولاً مشخص شود این ادعا درست است یا نه؟ ثانیاً اگر درست است پرداخت‌کننده ۶۵ میلیارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالثاً آن رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟ و سرانجام اینکه برای مشخص شدن صحت و سقم ادعای آقای میرسلیم، دستگاه قضائی چه وظیفه‌ای دارد؟

نعمت احمدی، حقوق‌دان، با اشاره به این موضوع اظهار داشت: آقای میرسلیم ادعایی مبنی بر این داشته است که یکی از روسای کمسیون مجلس دهم،‌ بالغ بر ۶۵ میلیاردتومان رشوه گرفته است، مساله‌ای است که نظام را با اتهام سفت و سختی روبرو می‌کند. به هر حال ایشان یا سخنی کذب گفته است یا اینکه واقعا چنین تخلفی در مجلس گذشته اتفاق افتاده است.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه سخنانش گفت: قوه‌ قضاییه حتما باید درباره این موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد. حتی می‌توان گفت، ورود دستگاه قضایی به ادعای میرسلیم از هر ضرورتی، ضروری‌تر است. چون سکوت نهاد قضایی باعث می‌شود مردم پیش خود بگویند فساد به حدی عادی شده است که مطرح شدن چنین ادعایی حساسیت‌برانگیز نمی‌شود. یعنی این موضوع در دو حالت باید ختم شود؛ یا فاسدی که رشوه گرفته است به پای میز محاکمه برود یا کسی که با چنین ادعای کذبی موجب تشویش اذهان عمومی شده است، باید تاوان هزینه‌سازی خود را بپردازد.
او همچنین تصریح کرد: متاسفانه فضای کشور ما به شنیدن خبر اختلاس و متهم شدن این و آن، عادت کرده است. به طوری که آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی ۹۶ به یکی از رقبایش گفت «من اگر در سالِ فُلان پرونده‌ات رو می‌کردم، شما الان اینجا ننشسته بودید!» این مسایل باعث بدبینی مردم به نظام شده و در شرایطی که همیشه در تامین مایحتاج اولیه‌شان مشکل دارند، پیش خود می‌گویند بیت‌المال توسط عده‌ای به تاراج می‌رود. همه می‌دانند در نتیجهِ چنین ذهنیتی اعتماد عمومی به سیستم روز به روز کمتر خواهد شد.
نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد،‌ دستگاه قضایی تکلیف رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را برای اذهان عمومی روشن کند.