واگذاری بانک رفاه جز شر چیزی برای بازنشستگان ندارد/ نگرانی‌ها در مورد آینده تامین اجتماعی را به اطلاع پلیس امنیت عمومی رساندیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران، معتقد است که تحمیل سیاست‌هایی مانند واگذاری «بانک رفاه کارگران» و شرکت‌های شستا در چارچوب اجرای «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی» خیلی زودتر از آنچه متصور هستیم، سازمان تامین اجتماعی را از دور خارج و بر زمین می‌زند.

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی روزهای ملتهبی را می‌گذارند؛ هرچند این التهاب که در پی تثبیت ابربحران‌ها خود را بروز داده‌اند، چندان ملموس نیستند اما ذی‌نفعان سازمان کارگران، بازنشستگان، کارفرمایان و… می‌دانند و هشدار می‌دهند که سازمان در انتهای ماه با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد. البته پیکر سازمان نحیف نیست و همچنان برای شنیدن خواسته‌های آن در بدنه نظام گوش شنوایی وجود دارد اما گوش‌های شنوا به سبب کژکاردی‌های نهادی در عمل نمی‌توانند برای سازمان تامین اجتماعی قدمی بردارند. برای حمایت از سازمان تامین اجتماعی در قوانین بودجه تضمین‌های محکم وجود ندارد. بنابراین اگر دولت در عمل به پرداخت‌ بدهی‌‌های خود متعهد نباشد نمی‌توان برای سازمان کاری انجام داد. به همین خاطر فعالان بازنشستگان زبان به انتقاد بازمی‌کنند و می‌‌پرسند: چرا زمانی که سازمان به مطالباتش دست نمی‌یابد، نمی‌تواند از دادگاه حکم توقیف و مصادره اموال دولت‌ها را بگیرد؟ مشکلات سازمان البته تنها به این دولت و آن دولت محدود نمی‌شود؛ یعنی اصولگرا و اصلاح طلب ندارد. دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که رابطه خود را با سازمان تامین اجتماعی به گونه‌‌ای تنظیم کنند که مساوات برقرار باشد، یعنی هر دو طرف از آن نفع ببرند. همین نابرابری خود را در ساختار هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد: شش عضو دولتی، دو عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی. 

این عدم تناسب در ساختار تصمیم‌سازی، مصائب فراوانی را رقم زده است. دخالت‌های دولت‌ها در انتصاب‌ها در هیات مدیره سازمان و شرکت سرمایه گذاری آن (شستا) خود را نشان می‌دهد. افرادی به سازمان تامین اجتماعی آمده‌اند که مستقیم منصوب رئیس دولت‌هایشان بودند و از آنها تبعیت بی‌چون و چرا می‌کردند. این رابطه نابرابر و تحمیلی در تمام سطوح آزار دهنده است و تنها به انتصاب‌ها محدود نمی‌شود. دولت می‌تواند با افزایش مستمری‌ها مخالفت کند؛ آنهم به خاطر جایگاهی که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آن قائل شده است. این ماده قانونی مقرر داشته است که سازمان تامین اجتماعی «مکلف» است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی «با تصویب هیات وزیران» به همان نسبت افزایش دهد.

البته تا به حال اتفاق نیفتاده که دولت‌ها با افزایش مستمری‌ها مخالفت کنند اما این دو نمونه نشان می‌دهند که دولت‌ها در سازمان تامین اجتماعی بسیار موثر هستند؛ با این حال همانطور که گفته شد در جایی که به سازمان تعهداتی دارند، حضورشان اصلا احساس نمی‌شود!  این حضور نامحسوس اما موثر دولت‌هاست که موجب شده سازمان تامین اجتماعی بزرگترین طلبکارش باشد. هرچند دولت خود به گونه‌ای حساب و کتاب کرده که حجم طلب سازمان بسیار کوچکتر از آن چیزی که باید باشد، شده است. از سویی سازمان تامین اجتماعی در ادامه راهش ناچار است که از دولت‌‌ها بخواهد پاسخگو هم باشند که البته با توجه به وزن سنگین دولت در آن کار بسیار سختی خواهد بود.

«علی دهقان کیا» رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهر تهران در این گفتگو بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند و به صراحت می‌گوید که دولت باید از فشار بر سازمان برای واگذاری بانک رفاه کارگران و شرکت‌های شستا دست بردارد؛ چراکه اولا آنها صندوق سازمان هستند و ثانیا در شرایطی که سازمان در هرماه حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد، این کار به صلاح نیست. 

وی با اشاره به اصرار رئیس دولت برای واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس تا انتهای شهریور ماه سال ۹۸، گفت: پس از صدور این دستور، آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی آقای «محمدحسن زدا» نامه‌ای نوشتند و بر واگذاری سهام بانک رفاه در مهلت تعیین شده تاکید کرد. به هرحال ایشان منصوب رئیس جمهوری هستند و سیاست‌های آقای روحانی را پیاده می‌کنند اما آقای شریعتمداری بهتر از هرکسی می‌داند که بانک رفاه صندوق سازمان تامین اجتماعی است و اگر از دست آن به هر نحوی خارج شود، سازمان در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان خود به شدت دچار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که استثناسازی بانک رفاه کارگران از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا ندارد و نباید اتفاق بی‌افتد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به جایگاه بانک رفاه کارگران و مناسبات آن با سازمان تامین اجتماعی عنایتی نداشته و با اعلام نظر خود برای سازمان دردسر درست می‌کند؛ دردسری که نوک تیز پیکان آن به سمت جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان قرار گرفته است. از این رو واگذاری بانک رفاه کارگران جز شر چیزی برای بازنشستگان ندارد از این رو هم از مجلس و هم از دولت می‌خواهیم که عواقب واگذاری سهام بانک رفاه را بیشتر بررسی کنند و اجازه ندهند که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این بانک قربانی شود. 

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری سال ۸۵ در مورد بانک رفاه رای صادر کرده بود، افزود: مطابق این رای ۹۷.۳ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است. در واقع نه بانک رفاه و نه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از نظر حقوقی جزء «بیت المال» محسوب نمی‌شوند که بتوان اصل ۴۴ را در مورد آن جاری کرد. اینها حق‌الناس هستند و دولت نمی‌بایست در مورد فروش سهام آنها اعمال فشار کند. دولت خوب می‌داند که شستا و بانک رفاه منابع تامین مستمری‌ها هستند. همین حالا سازمان تامین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را در بانک به عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقا بهره‌ آن بالای ۳۰ درصد است. 

دهقان کیا، تصریح کرد: با این حال دولت می‌خواهد با یک اشاره شستا به فروش برسد. از این رو رئیس جمهوری، می‌گوید: «شستا را بفروشید، به هرقیمتی؛ حتی اگر شده مجانی!» این چه منطقی است، نمی‌دانیم. ما بازنشستگان تنها این را می‌دانیم که اگر این دو (بانک رفاه و شرکت‌های شستا) نباشند، مستمری هم در کار نخواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت از سازمان می‌خواهد که به اموال خود آگاهانه چوب حراج بزند.   

وی به نامه‌ای که رهبری برای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته، اشاره می‌کند و می‌‌گوید: رهبری در این نامه تاکید کرده‌اند که ذخایر سازمان باید حفظ شود اما دولت به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند و حق الناس و بیت المال را با یک چوب می‌زند تا جایی که رئیس دولت می‌گوید: «این شستا چیست، بدهید برود!». این تناقض و ناهماهنگی از چه نشات می‌گیرد؟   

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در هر ماه حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، گفت: سازمان این کسری را تنها از طریق فروش اموال و دریافت وام تامین می‌کند و راه دیگری پیش رو ندارد؛ چراکه دولت بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نمی‌کند و اساسا این رقم بدهی را هم منکر می‌شود؛ چراکه مدعی است سازمان تامین اجتماعی طلب خود را بر اساس ربح مرکب محاسبه کرده است. این در حالی است که سازمان تنها با استناد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طلب خود را بر اساس نرخ اوراق مشارکت به روز کرده است. این اسمش ربح مرکب نیست؛ هرچند دولتی هر اسمی می‌خواهد روی آن بگذارد!

وی افزود: با این حال همه دولت سال گذشته مصوبه‌ای را از نظر گذارنده که بر مبنای آن بدهی دولت تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که این از اساس فاجعه است. این نحوه محاسبه بدهی در تاریخ اگر نگوییم بی‌نظیر که کم‌نظیر است. دولت حقی را که بر گردنش است منکر می‌شود و با این کار تنها سازمان تامین اجتماعی را به لبه پرتگاه برده است اما باید این را بداند که اگر سازمان به پایین پرت شود پای خودش هم به میان می‌آید. هرچند آن زمان هم همه چیز را بر گردن سازمان تامین اجتماعی می‌اندازد و آن را مسئولِ بحران می‌داند. آن زمان دولت ناچار است که تعهدات سازمان تامین اجتماعی را به جهت حفظ امنیت عمومی پرداخت کند؛ با این تفاوت که چند برابر بودجه‌ای را که برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت می‌کند باید کنار بگذارد. 

دهقان کیا با بیان اینکه بحران در سازمان تامین اجتماعی بسیار فراگیر خواهد بود، افزود: حجم بدهی سازمان تامین اجتماعی به سیستم بانکی بزرگترین گواه در این مورد است. بدهی سازمان به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به بهره ۳۵ درصدی که بر روی این وام‌ها کشیده می‌شود، طبیعی است. بخش عمده‌ای از این ۴۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک رفاه است. به هرشکل اگر بانک رفاه از مهرماه نباشد دیگر سازمان تامین اجتماعی کاره‌ای نیست و نمی‌تواند کسری منابع خود را جبران کند اما بازنشستگان قطعا به علل ناتوانی سازمان تامین اجتماعی کاری نخواهند داشت و حقشان را مطالبه می‌کنند. چه کسی جواب می‌دهد، نمی‌دانیم. 

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران، افزود: نگرانی ما به اندازه است که با «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» جلسه‌ای داشتیم و تمام این گزارش‌ها را به آنها ارائه کرده‌ایم. قرار شده که آنها گزارش‌های ما را به «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران»، «شورای عالی امنیت ملی»، «شورای امنیت کشور» و حتی دفتر مقام معظم رهبری ارسال کنند. ما وظیفه خود را در قبال نظام انجام داده‌ایم؛ چراکه قویا اعتقاد داریم بحران سازمان تامین اجتماعی متوجه امنیت کشور است. 

وی با بیان اینکه پاسکاری کردن بحران و به گردن نگرفتن مسئولیت خلق آن نمی‌تواند به صلاح هیچکسی باشد، گفت: پایه‌های بحران نباید تحکیم شوند از این رو باید تبر به دست گرفت و آنها را قطع کرد. به همین خاطر قرار شده بود که کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران تجمعی برگزار کند که به خاطر عدم موافقت برخی از همکاران برگزار نشد اما برای این تجمع مجوز داشتم. 

دهقان کیا با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته بازنشستگان اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی است، گفت: ممکن است که عده‌ای بگویند، بازنشستگان در درجه اول به دنبال همسان‌سازی حقوق‌ها و افزایش آن هستند و کاری به ساختار سازمان تامین اجتماعی ندارند و اصلا برایشان مهم نیست که دولت ۶ عضو در هیات امنا دارد و کارگران تنها دو نفر؛ اما باید بپذیریم که حاکمیت دولت بر سازمان تامین اجتماعی موجب شده است که سازمان نتواند برای دریافت مطالبات خود فشار اساسی وارد کند. قاعدتا با پرداخت این بدهی، دست سازمان برای تامین بودجه رفاهیات بازنشستگان باز می‌شود. 

وی افزود: به همین خاطر به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا آنها را برای حمایت از طرح اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی قانع کنیم. تاکنون بیش از ۶۰ امضا از نمایندگان جمع آوری کرده‌ایم؛ یعنی قول داده‌اند که حمایت کنند منتها باید تعداد امضاها افزایش یابد. به زودی تعداد امضاها به بیش از ۱۰۰ نفر هم می‌رسد. آقایان عارف، یوسف نژاد، وکیلی، مصری از نمایندگان شاخصی هستند که از این طرح حمایت کرده‌اند. در حال حاضر هیات امنای سازمان ۹ عضو دارد که ۶ عضو آن دولتی، ۲ عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی هستند. مصوبات هیات امنا با ۶ امضا اعتبار دارد پس نیازی به ۳ عضو کارگری و کارفرمایی نیست. این در حالی است که سه‌جانبه‌گرایی حکم می‌کند که تعداد اعضای دولت با سایر گروه‌ها برابر باشد. 

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه این روال موجب می‌شود که وزن دولت در تصمیم‌گیری‌ها سنگین شود، گفت: اعضای دولت برای سازمان دل نمی‌سوزانند. آنها قاعدتا به دنبال تامین منافع دولت هستند. به همین خاطر می‌بینیم که طی سال‌های گذشته ۲۶ قانون حمایتی مصوب دولت و مجلس بر سر سازمان تامین اجتماعی آوار شده‌اند. سازمان آماج تعهداتی شده که نمی‌بایست به خاطر بدقولی دولت بر گردن می‌گرفت اما مگر مهره تاثیرگذار غیردولتی را در سازمان داشتیم که مخالفت کند؟

دهقان کیا، افزود: دولت‌ها فارغ از اینکه اصولگرا بودند یا اصلاح طلب کوهی از بدهی‌ها و تعهدات را بر سر سازمان تامین اجتماعی آوار کردند و نگران آینده هم نبودند. این عدم نگرانی تا یک جایی جواب می‌دهد از جایی به بعد سامان امور برهم می‌ریزد. ای کاش زودتر از اینها برای سازمان تامین اجتماعی تدبیری می‌اندیشیدند اما حالا هم علی رغم اینکه دیر شده، می‌توان از اتفاق‌های بد جلوگیری کرد. به هرشکل مسئولیت‌ها برعهده نه این دولت که تمامی دولت‌هاست.