ورود نیروهای مسلح به توسعه پیام‌رسان‌ها

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، روز یکشنبه ۱۶ شهریور گفت که «ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به ما پیشنهاد کمک داد که آن را پذیرفتیم و همکاری در این زمینه شکل گرفت.»

او که در مراسم افتتاحیه «مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات» سخن می‌گفت اضافه کرد: «پیام‌رسان‌ها از دیگر موضوعات مهم است که ستاد کل کمک می‌کند.»

وزیر ارتباطات ایران همچنین گفت که «نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشید.»

او در حالی این موضوع را مطرح کرده است که در همان روز ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، در مورد پیام‌رسان‌های خارجی گفت: «در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند» یا برای نظام «مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند»، فیلتر خواهند شد.

آقای فیروزآبادی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، چین را به عنوان «الگویی» موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت دانست که به گفته او این کار را با مشابه‌سازی اپلیکیشن‌ها و ابزارها انجام داده است.

به تازگی محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران گفته است در پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بحث اینترنت ملی «تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است».

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی در دیدار با اعضای هیئت دولت از پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات «خارج از برنامه‌ زمان‌بندی و نیز عدم اهتمام دولت به برگزاری جلسات شورا عالی فضای مجازی» انتقاد کرده بود.

چند روز پس از این انتقاد رهبر جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات ایران گفت: «حوادث آبان‌ماه نشان داد که در زمینه موتور جست‌وجوی بومی توان اداره درخواست‌های مردم وجود ندارد و در این زمینه مردود شدیم.»

پیش از این، رسانه‌ها در اوایل آبان‌ماه سال ۹۷، از ارائه طرح «سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح» نیز از سوی نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به این کمیسیون خبر داده بودند.

براساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران٬ پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای موثر هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.

پس از آن، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران گفت این وزارتخانه «مخالف» طرح «واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت» به نیروهای مسلح است، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس، «ما ملزم به اجرای آن هستیم.»

پیش از آن نیز مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود با توجه به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی، طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند و نظامیان را «مقابل» مردم قرار می‌دهد.

شیخ به نوعی ابراز امیدواری کرده بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاضر نشوند «خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی» به آنها ندارد.

به نظر می‌رسد که این صحبت‌ها در مسیر مقدمه چینی برای واگذاری مدیریت فضای مجازی به سپاه است. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره می‌گوید: «در تمام دنیا، گیت‌وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملا در اختیار نیروهای نظامی است.» او در ادامه می‌گوید که آمریکا و آلمان هم همین مدل را استفاده می‌کنند اما منتقدان از این موضوع سخنی نمی‌گویند.

ادعاهای پژمانفر در حالی مطرح می‌شود که در کشورهای آمریکا و آلمان آزادی بیان به شکل حداکثری رعایت می‌شود. هیچ‌کدام از این کشورها پیام‌رسان یا وبسایتی را فیلتر نکرده‌اند. هیچ کس بابت نقد و حتی توهین به مقامات این کشورها در فضای مجازی، تحت بازجویی و بازداشت قرار نگرفته است. تمامی پیام‌رسان‌های خارج از آلمان یا آمریکا، در این کشورها فعال هستند و مردم حق دارند خودشان انتخاب کنند که از چه پیام‌رسانی استفاده کنند.

اگرچه برخی از نمایندگان مجلس مانند اردشیر مطهری و مجتبی توانگر، این موضوع را غیرضروری  و آن را باعث ایجاد حاشیه برای مجلس می‌دانند.

در این طرح الزاماتی برای ورود گوشی‌های تلفن همراه در نظر گرفته شده است. برای مثال نصب پیام رسان داخلی از الزامات ورود گوشی به ایران است. همچنین هر پیام رسان خارجی که قصد فعالیت در ایران را دارد، می‌بایست با یک شرکت ایرانی شراکت و از آن طریق برای حضور در ایران کسب مجوز کند. همچنین رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی از دیگر شرایط امکان فعالیت پیام رسان‌های خارجی است.

در بخش دیگر این طرح مرزبانی دیجیتالی به عنوان امری ضروری برای جلوگیری از دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات کشور نام برده شده که وظیفه آن نیز با نیروهای مسلح خواهد بود.

پیش از اقدام اخیر توسط مجلس در جهت سیطره بر فضای مجازی، طرح استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شکست خورد و مردم به دلیل عدم اعتماد به حکومت، حاضر نشدند اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهند. از این رو امنیت پایین پیام‌رسان‌های داخلی، دلیل دیگری است که افکار عمومی به صورت طبیعی از ان استقبال نمی‌کند. حال حکومت دست به کار شده تا با اجبار این موضوع را اجرایی کند.

این در حالی است که پیشتر سپاه با سازماندهی ارتش سایبری و ایجاد محدودیت‌ها و دستگیری فعالان مدنی در فضای مجازی، نشان داده است که نگاهش به شبکه‌های اجتماعی، کاملا امنیتی است.

هنوز نمایندگان مجلس، وزرا، رئیس جمهور و حتی رهبر جمهوری اسلامی نظرات خود را در توئیتر بیان می‌کنند. همچنین بسیاری از ارگان‌های دولتی در تلگرام کانال دارند. در حالی که خود مسئولان بدون محدودیت از اینترنت پرسرعت و آزاد استفاده می‌کنند، مردم عادی باید از سد فیلترشکن و اینترنت کند عبور کنند. به نظر می‌رسد طرح اینترنت ملی قرار است این دوگانه‌های شکل گرفته بین حکومت و مردم را تکمیل کند.