وزرای خارجه ایران و چین سند «برنامه جامع همکاری» را امضا کردند / ایران با امضای پیمانی ۲۵ ساله به جمع یکی از کشورهای هم‌پیمان استراتژیک چین پیوست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، وزرای امور خارجه ایران و چین روز شنبه، هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند.محمدجواد ظریف روز شنبه این سند را در کنار همتای چینی خود، وانگ یی، در وزارت خارجه ایران امضا کرد.

وانگ‌یی، وزیر خارجه چین و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های راهبردی ایران و چین را در تهران امضا کردند. ساعتی پیش این قرارداد در دیدار وزیر خارجه چین با علی لاریجانی نهایی شده بود.

محمدجواد ظریف پیش‌تر وعده داده بود که متن این توافقنامه را پس از نهایی و رسمی شدن منتشر خواهد کرد.

وانگ یی در دیدارهایش با علی لاریجانی، حسن روحانی و ظریف تاکید کرد که چین روابط با ایران را در اولویت قرار داده است. او به حسن روحانی گفت که چین خواستار بازگشت آمریکا به برجام است از طرح صلح هرمز که دولت روحانی ارائه داده حمایت می‌کند و البته امیدوار است پس از امضای این توافقنامه کشورش بتواند واکسن‌های بیشتری برای مهار کرونا در اختیار ایران بگذارد.

موضوع تدوین قرارداد جامع راهبردی میان ایران و چین نخستین بار در سفر یهمن‌ماه ۱۳۹۴ شی‌جی‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به ایران و دیدار او با علی خامنه‌ای مطرح شد. در این سفر دو کشور توافق کردند تا با تشکیل کارگروهی مشترک کار تدوین این سند را پیش ببرند.

نهایتا پیش‌نویس این سند در تابستان سال ۱۳۹۸ تدوین شد. متن این پیش‌نویس که به صورت غیررسمی به رسانه‌ها راه یافت با انتقاد‌های فراوان مواجه شد و جمهوری اسلامی به حراج کشور و بستن قراردادی مشابه قراردادهای ترکمنچای و گلستان متهم شد.

دولت حسن روحانی بی‌توجه به این انتقاد‌ها بارها گفته است که همکاری با چین را موضوعی استراتژیک می‌داند و قرارداد ۲۵ ساله با این کشور به معنای فروش ایران نیست.

وزرای خارجه ایران و چین سند «برنامه جامع همکاری» را امضا کردند

 روز جمعه در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد تهران شد و ابتدا مورد استقبال همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف قرار گرفت.

خبرگزاری ایرنا در همین روز نوشت که امضای «سند برنامه همکاری جامع» جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توسط وزیران خارجه دو کشور از برنامه‌های این سفر دو روزه است.

ساعاتی بعد ‎سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به شبکه صداوسیما گفت که در این سفر «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که چند سالی در حال گفت‌وگو بودیم امضا خواهد شد».

شنبه صبح وانگ یی ابتدا و پیش از دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به دیدار علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، رفت، و در پی این دیدار بود که خبر نهایی شدن قرارداد ۲۵ ساله منتشر شد.

خبرگزاری مهر در این باره نوشت:‌ «طرفین همچنین با ابراز خرسندی از نهایی شدن برنامه همکاری جامع میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و بررسی چگونگی پیشبرد ابعاد کلان روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی بر رایزنی نزدیک دو کشور برای ارتقای همکاری‌های بلندمدت و راهبردی تاکید کردند.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، انتظار حکومت در ایران این است که «این… سند بالادستی به عنوان نقشه راه در ۲۵ سال آینده روابط ایران و چین باشد».

اما در گزارش‌های منتشر شده در روز شنبه به مخالفت‌ها با این سند و انتقادهای گسترده از آن به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی هیچ اشاره‌ای نشده است.

برخی از منتقدان، از جمله وزارت خارجه ایالات متحده، این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند، عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌هایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد.

مقام‌های ایرانی این انتقادها را بی‌پایه دانسته و قول داده‌اند که پس از نهایی شدن متن توافق، آن را علنی بسازند.

اما، در حالی که مقام‌های ایران هنوز از شفافیت کامل در مورد متن این سند طفره می‌روند، در آبان‌ماه سال گذشته غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادیِ وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که سند نهایی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین تنها اقتصادی نیست و «در بخش‌های مختلف دیگر» نیز ورود کرده است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد سند جامع ۲۵ ساله ایران و چین گفت: «آن سندی که در رسانه‌ها منتشر شده است، سند موضوع مذاکره ایران و چین نیست؛ سند موضوع مذاکره خیلی متفاوت است. زمینه‌های همکاری آن سند که بیرون آمده بود، اقتصادی بود اما سند نهایی در بخش‌های مختلف قضائی، مجلس و… دو کشور ورود کرده است.»

سابقه تدوین سند ۲۵ ساله به سال ۹۴ و دیدار روسای جمهور چین و ایران باز می‌گردد که طرفین بر تنظیم و تصویب یک سند راهبردی همکاری‌های مشترک تاکید کردند.

هیئت دولت ایران پیش‌نویس نهایی سند همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور را که از سال ۹۴ بحث آن جریان بود، تیرماه سال ۹۹ تصویب کرد.