وزرای طالبان همه تحت تعقیب اف‌بی‌آی؛ ملا محمد حسن آخوند، رئیس‌الوزرا و ملا عبدالغنی برادر، معاون او

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگروه طالبان روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور، کابینه «امارت اسلامی افغانستان» را معرفی کرد.

نام ملا محمد حسن آخوند، از افراد تحت تعقیب اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا و یکی از بنیانگذاران گروه شبه‌نظامی طالبان، در فهرست این کابینه سراسر مردانه به عنوان سرپرست ریاست الوزرا، یا نخست‌وزیر به چشم می‌خورد. نام او در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز قرار دارد.

ملا عبدالغنی برادر، شریک بنیانگذار طالبان، به عنوان معاون اول ریاست الوزرا تعیین شده است. برادر در سال ۲۰۱۰ در جریان یک عملیات مشترک آمریکا و پاکستان بازداشت و تا سال ۲۰۱۸ در پاکستان زندانی شد.

او در چارچوب مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در زمان دولت پیشین آمریکا، از زندان آزاد شد و سرپرستی تیم طالبان در مذاکرات را بر عهده داشت.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور در کابینه امارت اسلامی افغانستان، یکی از سران شبکه حقانی است که آمریکا در ازای سر او جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرده است. شبکه حقانی از جمله گروه‌های تروریستی تحریم آمریکا در پاکستان و افغانستان است.

به این ترتیب، سراج‌الدین حقانی که با القاعده – که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و مسئول حملات ۱۱ سپتامبر است- روابط نزدیک دارد، اکنون در راس سازمانی هم‌تراز اداره تحقیقات فدرال در افغانستان قرار گرفته است.

در فهرست افراد تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال آمریکا آمده که حقانی به دلیل «پرسش‌هایی درباره حمله ژانویه ۲۰۰۸ به هتلی در کابل، که در آن شش نفر از جمله یک آمریکایی کشته شدند، تحت تحقیب است.»

اف‌بی‌آی نوشته است: «باور بر این است که او در حملات برون‌مرزی علیه آمریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان نقش هماهنگی و مشارکتی داشته است. او احتمالا در طراحی اقدام به سوءقصد علیه حامد کرزای، رییس‌جمهور سابق افغانستان در سال ۲۰۰۸ مشارکت داشته است.»

گروه‌ تندرو طالبان پس از به دست گرفتن کابل در نیمه ماه اوت ادعا کرد که روش خود را تعدیل کرده وعده داد که دولتی فراگیر تشکیل دهد. اما کابینه این گروه شبه‌نظامی سراسر مردانه و متشکل از اعضای طالبان است و در روزهای گذشته تظاهرات مردمی را با خشونت سرکوب کرده است.

ملا یعقوب، فرزند ملا عمر، بنیانگذار و فرمانده طالبان، در سمت سرپرست وزارت دفاع قرار گرفته است. امیر خان متقی، از رهبران ارشد جنگجویان طالبان نیز، سرپرست وزارت خارجه تعیین شده است.

جن ساکی، سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، روز دوشنبه گفت که آمریکا در به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان عجله ندارد. او گفت که دولت بایدن برای این منظور جدول زمانی تعیین نکرده و تاکید کرد که جهان «رفتار طالبان را تحت نظر خواهد داشت.»

توماس روتیگ، کارشناس امور افغانستان از اتاق فکر “شبکه تحلیلگران افغانستان” می‌گوید: «انتصاب آخوند نشان می‌دهد که ما در غرب درباره طالبان و پیش‌بینی اقدامات‌شان چقدر کم می‌دانیم. بیشتر ناظران تصور می‌کردند که ملا عبدالغنی برادر نخست‌وزیر این گروه می‌شود.»

در حکومت جدید طالبان امیر خان متقی به عنوان سرپرست وزارت خارجه، قاری فصیح‌الدین در مقام رئیس ستاد ارتش، عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات و عبدالحکیم شرعی به عنوان سرپرست وزارت عدلیه معرفی شد‌ه‌اند.

فهرست اسامی اعلام‌شده به هیچ روی نشانی از یک “حکومت فراگیر” ندارد. اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورها پیشاپیش گفته‌اند که ادامه کمک‌ها به افغانستان منوط به رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و دادن اجازه خروج امن به کسانی است که نمی‌خواهند در این کشور بمانند.

همچنین روشن نیست کشورهای همسایه یا دولت‌های دیگر، شورای امنیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی حکومت جدید طالبان را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر.

ماه گذشته وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به چشم‌انداز حکومت طالبان در اداره امور، مسائل زنان و جذب نیروهای ارتشی پرداخته و گفته بود که بسیاری از جوانب مربوط به شیوه حاکمیت طالبان هنوز مشخص نشده‌ اما “افغانستان یک کشور دمکراتیک نخواهد بود.”

او تاکید کرده بود: «سیستم دمکراتیک در کشور ما پایگاهی ندارد. ما بحث نمی‌کنیم که چه نوع سیستم سیاسی در افغانستان اعمال کنیم. سیستم ما قانون شریعت است و بس.»