وقتی در وزارتخانه روی پاشنه «ورزش» می‌چرخد / «جوانان»؛ شهروندان درجه ۲ وزارت ورزش و جوانان

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارتخانه‌ای که یکی از اهداف تاسیسش در سال ۱۳۸۹ پیگیری مطالبات «جوانان» بود، در حالی این روزها در انتظار ورود چهارمین سکان‌دار خود است که پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از ایجادش، نتوانسته گامی موثر و چشم گیر در جهت مطالبات قشر جوان بردارد و طی تمام این سالها همواره کفه ورزش سنگین‌تر از جوانان در ترازوی «وزارت ورزش و جوانان» بوده است.

به گزارش ایسنا، در حالی نمایندگان موافق ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی در مجلس هشتم معتقد بودند تشکیل وزارت ورزش و جوانان سبب پاسخگویی بیشتر سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان شده و در صورت تحقق این امر راحت‌تر و بهتر می‌توان مطالبات جوانان و مطالبات موجود در ورزش و تربیت بدنی را پیگیری کرد که اکنون پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تشکیل این وزارت خانه، مغفول ماندن مطالبات حوزه جوانان و چربیدن زور مطالبات ورزشی بر مطالبات حوزه جوانان غیر قابل انکار است.

طرح ادغام این دو سازمان در حالی به زعم برخی نمایندگان مجلس هشتم جزء «باقیات صالحات» نمایندگان به شمار می‌رفت که حدود سه سال بعد از تصویب آن و تشکیل وزارت ورزش و جوانان، طرح تفکیک بخش جوانان از وزارت وزرش و جوانان توسط تعدادی از نمایندگان مجلس نهم تدوین و به مجلس ارائه شد. این نمایندگان معتقد بودند وزارت ورزش و جوانان نتوانسته به اهدافش در بخش جوانان برسد و فعال باشد.

این در حالی بود که محمد عباسی نخستین وزیر ورزش وجوانان کشور در واکنش به این طرح گفته بود «هر طرحی اگر کارشناسی و جامع باشد مفید و اثربخش خواهد بود اما اگر همچون دو سال گذشته که به شکل ناپخته ادغام صورت گرفت تصمیم‌گیری شود اقدام سنجیده و درستی نخواهد بود و نمی‌شود یکسال جمع کنیم و سال دیگر پهن کنیم. این کار به صلاح ورزش و جوانان کشور نیست».

وی همچنین قواعد و قوانین امور جوانان را از دست وزارت ورزش و جوانان خارج دانسته و گفته بود «قواعد و قوانین امور جوانان که از دست وزارت ورزش و جوانان خارج است اما مربوط به ما می‌شود و توقع ایجاد می کند، باید اصلاح شود».

اما پیگیری مجلس برای تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان تنها به نمایندگان مجلس نهم ختم نشد و این پیگیری در مجلس دهم نیز ادامه داشت اما به نتیجه نرسید و مسکوت باقی ماند.

به گزارش ایسنا، علیرغم تشکیل وزارت ورزش و جوانان در حدود ۱۰ سال پیش اما قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان طی سال گذشته و پس از حدود ۹ سال از زمان تاسیس این وزارتخانه در مجلس یازدهم تصویب و توسط رئیس جمهوری دولت دوازدهم ابلاغ شد.

در این قانون امور مربوط به جوانان تحت عنوان فعالیت‌های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه‌های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه‌پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسؤولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان تعریف و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان معرفی شده است.

این در حالی است که اختیارات داده شده به این وزارت در حوزه جوانان، اختیاراتی کلی اعم از حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با جوانان، پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط در حوزه جوانان است که نمی تواند به طور کامل پاسخگوی خواسته ها و مطالبات روز جوانان از جمله موانع بر سر راه اشتغال که لازمه ازدواج جوان است؛ باشد.

پیش از این مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم نیز گفته بود «مشکلات مربوط به جوانان شامل مسکن، اشتغال، تحصیل، ازدواج و پر کردن اوقات فراغت می‌شود که پرداختن به آن‌ها نیازمند یک عزم و اراده عمومی است و ابزار و اقتدار آن در اختیار وزارت ورزش و جوانان نیست».

اما سوال اینجاست اگر وزیر ورزش و جوانان اختیار کاملی برای حل مسائل و مشکلات جوانان و پرداختن به دغدغه جوانان را ندارد؛ چه لزومی برای ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی وجود داشت وقتی تنها سهم جوانان از وزارت ورزش و جوانان اسمی بیش نیست؟.

موارد یاد شده در حالی است که برخی صاحب نظران معتقدند مشکلات ساختاری و لزوم تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش وجوانان مشکل اصلی حوزه جوانان نیست بلکه حلقه مفقوده این بی توجهی، به نوع نگرش و نگاه وزراء و مدیرانی باز می گردد که طی این سالها سکان این وزارت خانه را بر عهده داشته و نتوانستند پیگیری کاملی برای تحقق مطالبات جوانان داشته باشند.

دغدغه‌های ورزشی که جلوتر از مسائل جوانان است

فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به ایسنا گفت: مسلم است که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان توجه به امور ورزشی در درجه اول و جلوتر از جوانان قرار می‌گیرد چراکه حوزه های ورزشی بسیار گسترده است و مسائل ورزشی برای خودش دغدغه‌های فراوانی دارد. هنگام حضورم در مجلس دهم شاهد بودم که خواسته نمایندگان توجه هرچه بیشتر به حوزه جوانان و عدم انفعال این حوزه بود. حتی اگر معاونت جوانان عملکرد فعالی هم داشته باشد اما ادغام سازمان جوانان با سازمان تربیتی و محدود شدن آن به یک معاونت منجر به این می‌شود که نمایندگان مجلس دسترسی چندانی برای گزارش گیری به مسئولین نداشته باشند و همین امر منجر به این می‌شود که به قوانین تصویب شده در حوزه جوانان نیز آنچنان که باید و شاید توجهی نشود.

وی با بیان اینکه گستردگی مشکلات و مسائل حوزه ورزش منجر به این می‌شود که طبیعتا یک وزیر نتواند همزمان به طور کامل به مسائل ورزشی و مسائل حوزه جوانان توجه کند، ادامه داد: قطعا با تفکیک این دو سازمان از یکدیگر نظارت بهتری از سوی مجلس، خروجی و عملکرد بهتر از سوی مسئولین و پاسخگویی بهتر آنان را شاهد خواهیم بود. حتی در برهه‌ای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به دنبال تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش و جوانان و ایجاد وزارت خانه‌ای مستقل برای جوانان بود اما مخالفت‌هایی با این موصوع شد و به سر انجام نرسید و در مقابل شاهد این هستیم که علیرغم فعالیت‌های معاونت جوانان اما مطالبات جوانان که از جمله مهم‌ترین آنها اشتغال و ازدواج است همچنان بی پاسخ مانده چراکه یک معاونت اختیارات محدودی برای ساماندهی به امور جوانان را دارد.

“اشتغال” دغدغه اصلی جوان امروزی که در اختیار معاونت جوانان نیست

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس دهم مهم ترین مطالبه جوان امروزی را “اشتغال” دانست و افزود: حتی در این زمینه هم که دغدغه اصلی جوان امروزی است؛ معاونت جوانان متولی واحدی نیست و متولی اصلی آن وزارت کار است. در واقع در امور و مسائل مربوط به جوانان صداهای زیادی بلند می‌شود و هر کدام از مسائل به دستگاه‌های مختلفی مربوط می‌شود. این در حالی است که برای مثال حتی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان علیرغم اینکه دستگاه های مختلف متولی این امر اعلام می‌کنند که سالانه چندین هزار شغل ایجاد کرده‌اند اما باز هم به طور ملموس و عینی اشتغال جوانان احساس نمی‌شود و همچنان شاهد جوانان بیکار هستیم.

ذوالقدر با اشاره به مشکلات موجود در زمینه ازدواج جوانان و با اشاره به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، تصریح کرد: ما بارها در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم از دولت وقت در چرایی عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را مطالبه کردیم و پاسخی که شنیدیم این بود که مشکل عدم اجرا شدن این قانون به این باز می‌گردد که منبع برای آن در بودجه سالانه دیده نشده و به دلیل عدم توجه به بار مالی این قانون امکان اجرای آن وجود ندارد.

نمی‌توان گفت تمام مشکلات جوانان به بی توجهی وزارت ورزش و جوانان معطوف می‌شود

وی با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توان درباره عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه رفع مشکلات جوانان نظر داد، تاکید کرد: به طور کلی وزارت ورزش و جوانان در هر دوره و در تمامی دولت‌ها توجهی زیادی به مسائل جوانان نشان نداده و از سوی دیگر به دلیل اختیارات محدود معاونت جوانان علیرغم فعالیت‌های انجام شده در مقاطعی از زمان اما تغییرات چشمگیری حاصل نشده است. نمی‌توان گفت تمام مشکلات جوانان به بی توجهی وزارت ورزش و جوانان معطوف می‌شود، چراکه چندین ارگان و وزارتخانه دیگر نسبت به حل مشکلات جوانان مسئول‌اند و برای حل آن ردیف بودجه دریافت می‌کنند.

به گفته ذوالقدر، اگرچه متولی اصلی حل مسائل جوانان وزارت ورزش و جوانان است اما به دلیل اختیارات محدود شده به یک معاونت در این وزارتخانه نمی‌توان از آن انتظار ایجاد اشتغال برای حل معضل بیکاری جوانان به عنوان یکی از اصلی ترین موانع ازدواج آنها داشت.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم خاطر نشان کرد: برای حل معضلات حوزه جوانان باید تمامی دستگاه‌ها همکاری کرده و دغدغه حل مشکلات جوانان را داشته باشند و در کنار آن وزارت ورزش و جوانان پیگیر حل مشکلات از سایر ارگانها باشد. درواقع ساختار و توان معاونت جوانان در همین حدی است که اکنون شاهد آن هستیم و بیش از این نمی‌توان از این معاونت انتظار داشت. اگر تصمیم بر این شود که سازمان جوانان از این وزارتخانه تفکیک شود و به عنوان متولی واحد حوزه جوانان تمام اختیارات را به آن بدهند؛ در آن صورت است که می‌توان درباره خوب یا بد بودن عملکرد سازمان یا وزارتخانه جوانان قضاوت کرد.

ادغام سازمان تربیت بدنی و جوانان کار درستی نبود

احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم نیز در اینباره به ایسنا گفت: اگر سابقه ادغام‌ سازمانها را در دولت های مختلف و در حوزه های مختلف بررسی کنیم در می‌یابیم که هیچ ادغامی به معنای واقعی ادغام نبوده بلکه نوعی تجمیع بوده است. در این تجمیع‌ها سازمانی را کنار سازمان دیگر قرار داده‌ و سازمانهای تجمیع شده در قالب سازمان جدید کار را ادامه داده‌اند و به معنای واقعی ادغام انجام نشده است. در حوزه ورزش و جوانان هم همینطور بود. ضمن این که از اساس، مبنای درستی نبود که سازمان جوانان را در وزارت ورزش ادغام کنند، وزرایی که سر کار آمدند هیچ وقت به معنای واقعی به کارهای زیر ساختی و دراز مدت توجه نکردند. دولت‌ها و مجالس نیز همین ویژگی را داشتند.

وی هم چنین افزود: سال ۹۷در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم شاهد بودم که زمانی لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان توسط دولت به مجلس ارائه داده و در مجلس تصویب شد که فلسفه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به صورت جدی زیر سوال رفته بود و دیدگاه‌ جدیدی حاکم بود که باید به شرایط جداسازی این دو سازمان باز گردیم.

مازنی معتقد است که در زمان ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید نوشته نشده بود و این در حالی بود که در قانون مربوطه برای تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ورزش و جوانان زمان تعیین شده بود.

آنچه اتفاق افتاده ادغام نبوده بلکه تجمیع بوده است

جوانان شهروندان درجه ۲ وزارت ورزش و جوانان

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ بحث درست نبودن ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان مطرح و در همان سال شرح وظایف این وزارتخانه تصویب و ابلاغ شد و این امر در حالی بود که باید چند سال پیش از آن شرح وظایف به تصویب می‌رسید، تصریح کرد: در آن زمان شاهد بودم طرح جداسازی و بازگشت به شرایط قبل هم در مجلس مطرح شد و نمایندگان به دنبال تفکیک این دو سازمان از وزارت ورزش و جوانان بودند. به نظر بنده این ادغام از اساس درست نبوده و آنچه اتفاق افتاده ادغام نبوده بلکه تجمیع بوده است. به طوری که دو سازمان در کنار هم گذاشته شده و یک وزیر برای آن منصوب شده است و در این شرایط حوزه جوانان هم همانند شهروند درجه دو وزارت ورزش و جوانان تلقی شده‌است که متاسفانه کمترین توجه به این بخش را در دولت‌های مختلف شاهد بودیم.

مازنی با تاکید بر اینکه مساله اصلی عدم توجه به حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان به سازمانی شدن و یا وزارتخانه شدن حوزه جوانان باز نمی‌گردد، تاکید کرد: مساله این نیست که عنوان سازمانی ما چه باشد مساله اصلی ما به این بازمی گردد که چه نگاه‌هایی به حوزه جوانان وجود دارد. تا زمانی که نگاه ها و رویکردهای ما مقطعی و روزمره است و آدم هایی که می خواهند تنها چهار سال مسئولیت خود را بگذرانند بر سر کار هستند؛ به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

باید نگاه‌ها به حوزه جوانان اصلاح شود

به گفته وی، بحث ایجاد وزارتخانه یا سازمانی مستقل برای جوانان مساله دوم است و مساله اصلی این است که باید نگاه ها به حوزه جوانان اصلاح و از افراد توانمند و دارای دانش و ظرفیت های مدیریتی کلان و بالا استفاده شود چراکه علیرغم وجود ظرفیت‌های بالای انسانی برای مدیریت حوزه جوانان، چه در زمان پیش از ادغام و چه پس از ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی از این ظرفیت‌ها استفاده نشد.

این نماینده سابق کمیسیون فرهنگی مجلس، تاکید کرد: اگر در بر روی همین پاشنه بچرخد و روال همین باشد از این پس نیز خیلی امیدوار نیستم که تغییر چشم گیری در حوزه جوانان حاصل شود. اصولا در مجموعه حاکیمت نگاه دراز مدت، ریشه‌ای و اساسی به حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و به صورت مقطعی به حوزه جوانان نگاه می‌شود. فردی برای کسب سمت شعار می‌دهد و با لابی‌هایی که انجام می‌دهد وزیر و یا مسئول حوزه جوانان می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی افتد. با وجود این نگاه مقطعی طبیعتا نمی‌توان کار ریشه‌ای و اساسی انجام داد. من در مجموع نمره خوبی به عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان نمی‌دهم.

معاونت جوانان، صرقا جایگاهی برای هماهنگی، تسهیل گری و مطالبه‌گری مسائل جوانان

وی در پاسخ به این سوال که در هر دوره‌ای معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان معتقد است اختیاراتش محدود به سیاست گذاری حوزه جوانان می‌شود و به همین دلیل توان بالایی در حوزه رفع ریشه‌ای مشکلات جوانان ندارد، پاسخ داد: وقتی برای موضوع فرابخشی و فرا سازمانی یک سازمان ایجاد می کنند به این معنا است که حوزه مورد بحث مساله مهمی در سطح ملی است و یک سازمان برای پیگیری آن ایجاد شده است. معاونت جوانان و وزارت ورزش و جوانان جایگاه هماهنگی، تسهیل گری، پیگیری و مطالبه گری مسائل جوانان از سایر ارگانها را دارد و این به آن معنا نیست که خودش باید تمام فعالیت ها را انجام دهد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: جوانان مطالبات فراوانی دارند که هر کدام از اینها مربوط به یک سازمان و تشکیلات نمی‌شود. اینکه یک وزارت برای جوانان تشکیل می‌شود یعنی آن وزیر و یا معاون جوانان وزیر باید پیگیر مطالبات جوانان از سایر دستگاه ها باشد. اگر مدیر حوزه جوانان بگوید من فقط معاون وزیر هستم و تنها می توانم در حوزه جوانان سیاست گذاری کنم ادعای درستی نیست. اتفاقا او را برای پیگیری و مطالبه گری همین مسائل منصوب کرده‌اند. بنابراین این ادعای مدیران حوزه جوانان ادعای قابل دفاعی نیست چراکه مدیر قوی می‌تواند با مطالبه‌گری و پیگیری از سایر ارگانها نیازهای جوانان را برآورده کند.

وی معتقد است که بخشی از بی‌توجهی به مسائل حوزه جوانان در تمام دولت‌ها به ضعف و ناتوانی وزراء و معاونین وزاری ورزش و جوانان و بخشی به بی‌توجهی مجموعه حاکیمت و سایر دستگاه‌ها به حوزه جوانان باز می‌گردد که در مرحله شعار برای جوانان در “عرش” عمل کرده و در مرحله اجرا در “فرش” عمل کرده‌اند.

تاسیس وزارتخانه‌ای مستقل برای جوانان گامی به جلو است

مازنی با بیان اینکه تجربه ادغام سازمانها در کشور ما زیاد بوده است و ما دائما در حال قبض و بسط سازمانها هستیم، درباره ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای جوانان، گفت: فکر می‌کنم اگر وزیر توانمندی با نگاه جامع و با بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت کلان در وزارت ورزش و جوانان مستقر شود و یک معاون قوی با اختیارات بالا منصوب کند تا حدی این بی توجهی نسبت به حوزه جوانان حل می‌شود چراکه در گام نخست مساله تشکیلات حوزه جوانان در اولویت نیست بلکه با همین تغییر نگاه وزیر ورزش و جوانان و با استفاده از نیروهای جوان و مدیریت قوی در وزارت خانه و معاونت جوانان و در عین حال کمک تمام دستگا ها می توان مسائل جوانان را حل کرد. البته در گام بعدی باید در صدد انتزاع سازمان جوانان در قالب وزارت باشیم چراکه تاسیس وزارتخانه‌ای مستقل برای جوانان به دلیل ایجاد شرایطی برای اشراف و نظارت مجلس بر فعالیت مدیران و لزوم پاسخگویی آنها به مجلس می‌تواند در این مسیر راهگشا و گامی به جلو برای فعال شدن حوزه جوانان باشد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت ورزش و جوانان را متولی اصلی اجرای این قانون دانست و تاکید کرد: مسئولیت اصلی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان متوجه شخص وزیر ورزش و جوانان است. علاوه بر اینکه متولی اصلی این قانون وزارت ورزش و جوانان است و هم چنان این قانون اجرایی نشده است؛ بسیاری از ماموریت های دیگری که قانون برای وزیر ورزش و جوانان تعیین کرده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز وظایف شفاف و روشنی برای وزیر ورزش و جوانان تعیین شده است که اجرا نشده است.

تدوین بلندپروازانه قانون تسهیل ازدواج جوانان

مازنی همچنین درباره اقدامات نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در خصوص اجرا شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان، یادآور شد: ما در مجلس دهم بسیار پیگیر اجرا شدن این قانون بودیم. اشکالاتی در این قانون بود که اجرای آن را مشکل می کرد چراکه مقداری بلندپروازانه نوشته شده بود و با امکانات و منابعی که در اختیار بود خیلی هماهنگ نبود. از سوی دیگر بخشی از دلیل اجرا نشدن این قانون نیز به نوع رویکردها و نگاه مسئولین برای اولویت قرار دادن ازدواج جوانان باز می گردد. علیرغم اینکه حل مساله جوانان از جمله مسائل اساسی کشور است آقایان این را به طور جدی دنبال نکردند که اگر دنبال می کردند همین قانون می توانست بسیاری از موانع را از راه ازدواج جوانان بردارد. متاسفانه نگاه‌ها در این حوزه مقطعی، روزمره و متاثر از فضای سیاسی و موج‌های ایجاد شده در جامعه است و معلوم است که نتیجه این نگاه منجر به شکست می شود.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان باید در دولت بررسی شده و دولت سیزدهم در جهت اجرای قانون اقدام کند و در حین اجرا اگر با اشکالی مواجه شدند لایحه بدهند تا برخی موارد این قانون در جهت تناسب با نیاز روز جوانان اصلاح شود. اولویت نخست دولت سیزدهم در حوزه جوانان باید مساله اشتغال باشد. بیکاری مشکلات روانی دارد و مانع شکل گیری نظام خانواده و ازدواج و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی می‌شود.