«ولی فقیه»، شورای عالی امنیت ملی و حلّ اختلاف قوای سه‌گانه(در حاشیه اختلاف اخیر دولت و مجلس) / یادداشت

✍️ احمد حیدری

به وجود آمدن اختلاف بین قوای سه گانه نظام به هر دلیل ممکن است و مرجعی بالاتر باید قول فصل بوده و مانع ایجاد این اختلافات شده و در صورت ایجاد، آن را حل کند. از آنجا که تمام قوا باید در چارچوب قانون‌های مصوب مجلس و نمایندگان ملت حرکت کنند و از آنجا که تصمیم‌گیری‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و … به عهده قوه مجریه است، چه بسا تصمیمی مخالف قانونی از قوانین مصوب مجلس تلقی شود و دولت اتخاذ آن تصمیم را در چارچوب اختیارات خود و مجلس هم اتخاذ آن تصمیم را مخالفت و نقض قانون مصوب خود بداند.

قانون اساسی برای جلوگیری از ایجاد این اختلاف‌ها، تدابیر مختلفی وضع کرده از جمله در اصل ‏۱۷۶ تشکیل شورای عالی امنیت ملی برای تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور، هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ و … به ریاست رئیس جمهور و با عضویت روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، رییس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ پیش بینی شده که مصوبات این شورا ‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست. در ضمن در بند ۷ اصل ۱۱۰ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه به عهده رهبری نهاده شده است.

حسب بیانیه دولت جمهوری اسلامی، «مذاکرات و توافقات اخیر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور، کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.» و بنا بر همین بیانیه «شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن، تصمیم گرفت از طریق راه حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد».

متأسفانه با این که ریاست محترم مجلس عضو شورای عالی امنیت ملی و در جریان این تصمیمات و مصوبات بوده که بنا به قانون به تصویب رهبری هم می‌رسیده، با این وجود در مجلس فعّال برخورد نکرده و اجازه داده مجلس محترم «معرفی رئیس جمهور و و رئیس سازمان انرژس اتمی را به جهت توافق اخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و به عنوان ناقض قانون برجامی مجلس به قوه قضائیه»، تصویب کند و بعضی نمایندگان تندرو و خودانقلابی‌پندار هم در جریان تصویب این تصمیم و بعد از آن سخنان تند و توهین آمیزی نسبت به رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی داشتند که هر ناظر بیرونی را به وجود شقاق و دوقطبی شدید در کشور مطمئن می‌ساخت.

رهبری هم که مطابق اصل ۱۱۰ وظیفه حلّ اختلاف قوا را به عهده دارد، بعد از مصوبه مجلس و اظهارات تند و توهین آمیز نمایندگان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ضمن تأیید اقدامات دولت، گفتند: «مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.» بعد هم به اختلاف دردآور مجلس با دولت اشاره کردند و گفتند: «این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود».

با دقت در آنچه گذشت معلوم می‌گردد که اگر رئیس محترم مجلس به وظیفه خود عمل می‌کرد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی که خود در اخذ آن سهیم بوده و قطعا با امضای رهبری باید اجرا می‌شده، را به اطلاع مجلس می‎رساند و نمایندگان خود انقلابی پندار و تندروی مجلس اختیار از کف نمی‌دادند و تندروی و توهین و پرخاش نمی‌کردند، این اختلاف دردآور و دشمن شادکن ظهور نمی‌کرد و برگی دیگر بر پرونده نامقبول مجلس انقلابی نمی‌افزود.

امید که از این واقعه عبرت بگیریم و با پافشاری بر قانون و با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، هم قوانین را با اتقان تصویب کنیم و هم با استحکام اجرا نماییم تا دشمن شاهد چند صدایی در کشور نبوده و شاد نگردد و مردم و دلبستگان به کشور و نظام امیدوارتر شوند.