پایان‌نامه‌هایی جعلی که پست و مقام می‌آورند
پایان‌نامه‌فروشی، مقاله‌فروشی، مدرک‌‌فروشی و در یک کلمه تقلب علمی؛ موضوعی مرتبط به علم که بارها البته سر از سیاست ایران و سابقه علمی سیاست‌مردان و زنان صاحب‌منصب هم درآورده و درست در همین روزها بحث تقلب یا «سرقت علمی» در پایان‌نامه بعضی از چهره‌های شاخص سیاست یا دانشگاه ایران هم مطرح است. تقلب علمی اگرچه مختص به ایران نیست اما در سال‌های گذشته بارها و در نشریاتی معتبر نام ایران با این موضوع گره خورد.
ماجرا در سال ۹۵ به اوج خود رسید و ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به‌دلیل تقلب علمی حذف شد و در همان سال با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد. وزارت علوم ایران همان سال ۹۵ با تشکیل کمیته‌ای حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از سوی مجله معتبر «نیچر» را بررسی کرد که مشخص شد ۳۹۸ نفر از پژوهشگران دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این ۵۸ مقاله نقش داشتند که متخلفان با «تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت» هم مجازات شدند.
حتی محققانی ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور هم در این فرایند گره‌خوردن نام ایران با سرقت علمی نقش ایفا کردند و همین چند ماه پیش دانشگاه «سوربن» فرانسه مدرک دکترای آرش درم‌بخش، وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در پایان‌نامه باطل کرد. سابقه همین وکیل به‌خوبی شیوع تقلب علمی را نشان می‌دهد؛ چراکه درم‌بخش چند ماه پیش از این اتفاقا برنده جایزه محیط‌زیستی گوتنبرگ شده بود و حالا به‌دلیل ارتکاب این تقلب، اجازه ثبت‌نام در هیچ‌یک از دانشگاه‌های دولتی فرانسه را نخواهد داشت. یک سال پیش هم ماجرایی مشابه برای پژوهشگری ایرانی در استرالیا رخ داد؛ در این سال «علی نظری»، پژوهشگر مهندسی راه‌و‌ساختمان دانشگاه «سوینبرن» استرالیا به تقلب و کپی‌کاری در تحقیقات خود متهم شد.
این تخلف در حالی آشکار شد که پیش‌از‌این آقای نظری از معاون دانشگاه سوینبرن تقدیرنامه دریافت کرده بود و حتی موفق شده بود بیش از یک‌میلیون دلار از بودجه‌های عمومی را ازجمله بورس پروژه‌های اکتشافی شورای تحقیقات استرالیا جذب کند. علاوه‌براین در یک دهه گذشته بارها تخلف، تقلب و حتی جعلی‌بودن مدرک تحصیلی نام‌های بزرگ و مهمی در ایران خبرساز شد که همین موضوع شدت تقلب علمی در کشور را به‌خوبی آشکار می‌کند.
از نتایج قانون مقابله با تقلب علمی چه خبر؟
اگرچه از سال‌ها پیش بحث تصویب قانونی برای برخورد و مقابله با تقلب علمی مطرح بود و حتی گام‌هایی هم برداشته شد اما به نظر می‌آید اخبار و حوادث سال‌های ۹۵ و ۹۶ و گزارش چندین رسانه معتبر علمی دنیا، زمینه‌ساز سرعت‌گرفتن تصویب چنین قانونی شد. در تیرماه ۹۶ کلیات لایحه‌ای که در آخرین روزهای آذر ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
مجازات متقلبان چه خواهد بود؟
براساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مجازات سنگینی برای افرادی که در کار علمی مرتکب تقلب شوند در نظر گرفته شده است. هدف این قانون که در قالب یک ماده‌واحده و ۹ تبصره تهیه شده است، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این قانون برای اقدامات یاد‌شده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
با‌این‌حال، هنوز مشخص نیست که این قانون تا چه اندازه در کنترل و کاهش تقلب علمی و پایان‌نامه‌فروشی نقش داشته یا در آینده تأثیر خواهد داشت اما دست‌کم در میدان انقلاب و همچنین فضای مجازی اثر چندانی از کاهش فروش پایان‌نامه و مقاله دیده نمی‌شود./شرق