پای مجلس بر گلوی مسکن / چگونه مجلسی ها موجب گرانی خانه خواهند شد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ براساس آخرین مصوبه کمیسیون عمران مجلس با تصویب طرح، دولت وظیفه خواهد داشت نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در ۴سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه شود.

به گزارش همشهری در این طرح راه‌اندازی یک صندوق ملی به نام مسکن پیش‌بینی شده که هدف اصلی آن تجمیع همه منابع و پول‌های دولتی در ارتباط با بخش مسکن عنوان شده و قرار است تمام درآمدهای مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به اضافه پول‌های پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابع احتمالی به‌حساب این صندوق واریز شود. همچنین ساخت‌وساز با طرح مورد علاقه اکثریت نمایندگان مجلس قرار است ارزان ‌تمام شود؛ چراکه باید همه نهادهای دولتی و عمومی به کمک این طرح بیایند و ازجمله شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی باید تخفیف ویژه درنظر بگیرند.

یکی از موانع قانونی این طرح اصرار بر اختصاص درآمدهای مالیاتی در بخش‌های مختلف بازار مسکن ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی پایه و مالیات بر خانه‌های لوکس است که باید در اختیار صندوق ملی مسکن قرار گیرد که قرار است درون وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شود، حال آنکه براساس قانون اساسی تمام درآمدهای کشور ازجمله درآمدهای مالیاتی باید به‌حساب خزانه کل کشور واریز و تخصیص آن در قالب بودجه سنواتی تعیین ‌شود.

از جمله انتقادهای جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح دو فوریتی مجلس که کمیسیون عمران هم آن را تأیید و تصویب کرده، شیوع ویروس امضاهای طلایی در برخورداری از تسهیلاتی است که قرار است در اختیار سازندگان قرار گیرد. پیش‌بینی اینکه درصورت تبدیل این طرح به مجلس چه امضاهای طلایی در ساخت‌وساز صورت می‌گیرد و چه زمین‌های کشاورزی که تنها به تشخیص مدیران و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی درجه۳ و پایین‌تر قلمداد می‌شوند، دور از انتظار نخواهد بود و موجی از رانت و فساد با امضافروشی برای تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی قابل ساخت‌وساز را در آینده راه خواهد انداخت.

اشکال جدی این طرح دو فوریتی مجلس تمرکز افراطی بر حمایت از ساخت‌وساز بدون توجه به زنجیره مصرف و افزایش توان مالی خریداران مصرفی مسکن است. تازه قرار است که همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف ۲ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. حتی اگر یک نهاد دولتی و یا عمومی در مهلت تعیین شده نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم کردن اسناد آن اقدام نکند، قانون احتمالی ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف می‌کند به درخواست وزارت راه و شهرسازی سند مالکیت جدید را به نام دولت بزند.

با تصویب احتمالی این طرح و اجرایی شدن آن، بازار مصالح ساختمانی به‌ویژه ۲صنعت حساس فولاد و سیمان هم با دخالت دولت و دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز مواجه خواهد شد؛ چرا که مجلس می‌گوید: باید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی صرفا فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکلف شود بر بازار مصالح ساختمانی (به‌ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام‌شده متعارف نظارت کند.

دخالتی که کوهی از رانت و فساد در بازار محصولات فولادی مورد نیاز صنعت ساختمان را به همراه خواهد داشت و نمایندگان که مصمم هستند تا این طرح را به قانون تبدیل کنند آن‌هم خیلی زود، می‌گویند هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان و کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.حتی این وزارتخانه می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن معرفی کند.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شوند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال ندارند و از این به بعد تمام معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور باید ثبت و کد رهگیری گرفته شود.