پرداخت بدهی از جیب مردم / ماجرای رد دیون در دولت روحانی شتاب گرفته است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، دولت حسن روحانی که روزگاری برچیدن شیوه رد دیون در واگذاری‌ها را افتخار خود اعلام کرده بود به تازگی از واگذاری ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون خبر داده است.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، شیوه‌ای که بر اساس آخرین گزارش تفریغ بودجه ۲۱ درصد کل واگذاری‌ها در جریان خصوصی سازی را شامل شده و وزارت اقتصاد دولت روحانی زمانی آن را چوب حراج زدن بر اموال دولتی خوانده بود.

جیب به جیب کردن با تامین اجتماعی

هیات وزیران به تازگی در جلسه ۱۸ تیرماه امسال با انتقال سهام ۹ شرکت به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت موافقت کرده است. دولت در حالی با واگذاری سهام دولت در ۹شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد که بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف‌اند ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به‌صورت سه‌ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور کنند.

از شرکت دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز  به ارزش در مجموع به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان به عنوان این ۹ شرکت نام برده شده که حالا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.

این در حالی است که بسیاری این خبر را بازگشت دولت به شیوه برچیده شدن واگذاری در قالب رد دیون، تفسیر کرده‌اند.

صاف کردن بدهی در قالب خصوصی سازی

بر اساس گزارش جنجالی تفریغ بودجه سال ۹۷،  از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر به ارزش تقریبی یک صد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۲۱ درصد آن، سهم شیوه رد دیون و غالبا منتقل شده به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. پیشینه انتقادات به این شیوه اما به دولت محمود احمدی نژاد و در اوج واگذاریها باز میگردد.

خرداد ماه سال ۹۴ بود که اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی دولت قبل، در دفاع از خصوصی سازی در قالب رد دیون گفته بود: «دولت‌ها به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند و دولت احمدی‌نژاد هم شرکت‌های ورشکسته را به بانک‌ها داده است بابت تسویه آن بدهی‌ها.» اسماعیل غلامی می‌گوید دولت احمدی‌نژاد با رد دیون بدهی همه دولت‌های قبل را پرداخت کرده است. او تاکید دارد که این رد دیون‌ نه بابت بدهی‌های خود این دولت که بابت اوراق مشارکتی بوده که دولت‌های قبل منتشر کرده‌اند؛ با آن‌ها سد ساخته، نیروگاه و پالایشگاه ساخته و اوراق مشارکت‌شان سررسید که شده دولت توان پرداخت را نداشته. بدهی‌شان مانده روی دست بانک‌ها و به دولت منتقل شده و دولت نهم هم همه را یک جا پرداخت کرده است.

اما بهمن ماه ۹۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی در گزارش‌ ١٠٠ روزه خود و در تشریح دستاوردهای این وزرات‌خانه، از به صفر رسیدن شیوه رد دیون خبر داد و گفت: «بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به‌ جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است.»

این گزارش تاید کرده است که  در ۱۵ سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد؛ ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع واگذاری‌ها صورت گرفته و مربوط به رد دیون‌ها بوده است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و… است اما اتفاقی که در دولت‌های قبل از دولت یازدهم رخ داد، این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه‌ تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.»

پیش از آن نیز، هیأت وزیران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن‌ها حقوق مالکانه بنگاه‌ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.

در همین زمینه، میر علی اشرف پوری حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی سازی نیز گفته بود: «به دنبال واگذاری سهام از طریق رد دیون، طلبکار در لحظه واگذاری به موضوع کارگشایی این سهام فکر نمی‌کند. آنان تصور می‌کنند که وقتی به طلبشان به طور نقدی نمی‌رسد با این نوع واگذاری حداقل به بخشی از خواسته و طلب خود دست یافته‌اند غافل از آنکه آنان هیچ اطلاعی در خصوص نوع مدیریت و هدایت آن شرکت واگذار شده ندارند.»

ادعای زیان ده بودن

یکی از اصلی‌ترین ادعاهای مقامات درباره شیوه رد دیون در خصوصی سازی‌ها، همواره زیان ده بودن شرکت های دولتی است.

معاون وقت سازمان خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد در این باره می‌گوید: «حالا در دولت احمدی‌نژاد ما آمده‌ایم بدهی دولت‌های قبل را با رد دیون داده‌ایم. آن هم چهار تا شرکت فکسنی ورشکسته که حاضرم نام همه را ببرم. حالا که ما بابت رد دیون این شرکت‌ها را واگذار کردیم،»

حالا هم که بیش از سه هفته پیش در جلسه هیات وزیران پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه اقتصاد و کار به همراه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده، نگاهی به برخی از این شرکت‌ها مانند هپکو اراک، نشان از همین استدلال دارد.

اعتماد در این باره می‌نویسد که هر چند تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پس از ۱۴ سال، برای مدتی به مهم‌ترین خبر برای این سازمان تبدیل شد اما اقدام اخیر هیات وزیران و بازگشت مجدد به ابزار «رد دیون» واکنش‌های متفاوتی را بین کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دنبال داشت چرا که از سال ۹۴ تسویه بدهی در قالب رد دیون با مصوبه هیات وزیران ممنوع شده بود و آخرین بار نیز در ابتدای دولت دهم از آن استفاده شد که با انتقادات فراوانی همراه بوده است.

بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی در این باره به اعتماد می‌گوید: «واگذاری در قالب رد دیون باعث شکل‌گیری طبقه جدید سرمایه‌داری می‌شود که ارتباط تنگاتنگی با قدرت دارد.» به گفته او «این طبقه نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداختند، بلکه در بهره‌‌گیری از قراردادهای دولتی و سودجویی از رانت، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربودند.»

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: « ارزان‌فروشی شاید دسیسه باشد تا با دست بردن در صورت‌های مالی شرکت را زیان‌ده نشان دهند تا محاسبات قیمتی به انحراف کشیده شود.» به اعتقاد او «زیان‌ده شدن شرکت‌ها پس از واگذاری در استفاده دولت از ابزار رد دیون بی‌تاثیر نیست. »

خصوصی سازی که روزگاری قرار بود با کاهش تصدی دولت، به تقویت بخشی خصوصی تبدیل شود، حالا به میانبری برای حراج اموال عمومی توسط دولت برای صاف کردن بدهی‌هایش به نهادهای عمومی و حاکمیتی تبدیل شده است.